چه خبر - اما و اگرهاي اخذ ماليات از سپرده هاي بانکي
بار ديگر زمزمه هاي اخذ ماليات از سپرده هاي بانکي در بهارستان که نخستين بار، حدود يک سال و نيم پيش از سوي وزير اقتصاد دولت يازدهم مطرح شده بود، در کميسيون تلفيق در حال بررسي است.
طيب نيا بر اين باور بود که سود سپرده بانکي، نبايد از ماليات مبرا باشد و بايد معافيت هاي غير ضروري، حذف تا فشار از روي گروه هاي خاص و کم درآمد برداشته شود.
بنا بر اين گزارش، هم اکنون بيشتر توليدکننده ها توانايي کار با ظرفيت کامل را ندارند، از بيمه و جرايمي که بلاي جانشان شده تا بهره مرکب بانک ها و ماليات هايي که نقره داغشان کرده است و ساير بلاياي طبيعي و غير طبيعي از جمله واردات بي رويه و قاچاق کالا باعث مي شود که حداکثر سود توليد در بهترين شرايط به 25 درصد برسد. حال با اين سختي ها، افراد ترجيح مي دهند درگير سرمايه گذاري نشوند و سرمايه آنها در بانک ها بدون کوچکترين زحمتي، سود کلان را به آنها برساند.
بنابراين ماليات بر سپرده با اين استدلال مي تواند عاملي براي هدايت سرمايه به سمت توليد شود، ولي برخي از اقتصاددانان بر اين اعتقاد هستند که انجام اين کار باعث خواهد شد تا اين سرمايه ها به سمت اقتصاد پنهان و سرمايه گذاري هاي زير زميني سوق پيدا کند و يا بازارهاي مسکن و دلار را به هم بريزد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، در خصوص اين موضوع گفته است: هر تصميمي که در حوزه سود بانکي گرفته شود، عملا رفتار سپرده گذاران را از بخش شفاف اقتصاد کشور (که بازار متشکل پولي است) به سمت بازار غير متشکل مي برد، اين موضوعي است که شکي در آن وجود ندارد و بارها ما اين موضوع را تجربه کرده ايم.
همچنين به تازگي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشي در خصوص اين موضوع ارائه کرده است. در اين گزارش افزون بر اينکه مزاياي زيادي براي اين کار عنوان شده، به مخاطرات آن نيز اشاره شده است، اما نکته اي که در اين گزارش وجود دارد، اشاره مرکز پژوهش ها به اختلاف عقيده بين بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است.
بانکي ها مي گويند، اگر اخذ ماليات صورت گيرد، سپرده گذاران همين مبالغي را هم که در بانک ها دارند خارج خواهند کرد و باعث ورشکستگي بانک هاي کشور که در کار روزانه خود هم لنگ هستند، شده و باعث اختلال در سيستم اقتصادي کشور مي شوند.
گفتني است، با چرتکه اي که نهاد پژوهشي مجلس بر اين موضوع انداخته و با فرض اينکه در بلند مدت نرخ ماليات 10 درصد تعيين شود، بر اساس حجم سپرده هاي فعلي، درآمد حاصل از ماليات بر سپرده، بالغ بر 16 هزار و 500 ميليارد تومان مي شود.
چنين رقم وسوسه انگيزي باعث شده تا کميسيون تلفيق اين بار کمي جدي تر به اين موضوع ورود کند، و نيم نگاهي نيز بر اين موضوع داشته باشد، اما بيم خروج سپرده هاي بانکي و سرازير شدن اين سرمايه ها به سمت بازارهاي مسکن و ارز و يا طلا مي رود و به نظر مي رسد، اين اقدام ترمزي براي اين کار خواهد بود و امکان تصويب آن در مجلس را کم مي کند.
منبع: tabnak.ir