چه خبر - لزوم فراهم سازي سازوکارهاي قانوني براي طرح انتقادات و اعتراضات مردم
اعتراضات اخير در برخي از شهرهاي کشور که با انگيزه نارضايتي از اوضاع اقتصادي و معيشتي صورت گرفت و در برخي صحنه هاي به سمت خشونت رفت، در روزهاي گذشته دغدغه نخبگان سياسي کشور به ويژه مسوولان اجرايي را مضاعف ساخته است. در يکي از نخستين واکنش ها به تحولات اخير، حجت الاسلام «حسن روحاني» رييس جمهوري روز يکشنبه در جلسه هيات دولت اين اعتراضات را مورد توجه قرار داد و از لزوم فراهم سازي سازوکارهاي قانوني براي طرح انتقادات و اعتراضات حمايت کرد.
روحاني با اشاره به مبناي نارضايتي هاي مردم، مسوولان نظام را به ايجاد شفافيت در دستگاه هاي تحت اداره خود دعوت کرد. رييس جمهوري همچنين ضمن تفکيک مرزهاي مشخص انتقاد و اعتراض سازنده با اغتشاش و آشوبگري، همدلي و همراهي مردم با دولت را براي شناسايي و عبور از مشکلات طلبيد؛ امري که ضمن تامين مطالبات مردم، امکان سوء استفاده دشمنان ملت از نارضايتي ها و اعتراضات غيرقانوني را فراهم مي کند.
رييس جمهوري همچنين ديروز يکي از مهمترين مطالبات موجود ميان شهروندان را بازتر شدن فضاي مطالبه گري عنوان کرد. در اين خصوص چند نکته لازم به يادآوري است؛ نخست اينکه حق اعتراض و انتقاد براي همه شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است. شهروندان مجازند انتقادات و اعتراضات خود را در چارچوب موازين قانوني مطرح کنند. انتقاد مورد تاييد در اصول حقوق اساسي و حقوق شهروندي اما با آنچه طي چند روز گذشته از سوي برخي صورت گرفت تفاوت هاي جدي دارد.
برگزاري تجمع هاي اعتراضي بي مجوز زمينه هاي اغتشاش و آشوب را براي فرصت طلبان فراهم کرد؛ فرصت طلباني که با ايجاد ناآرامي و آسيب رساندن به اموال عمومي و مبنا قرار دادن مخالفت با اصل نظام، اعتراضات مبتني بر طرح خواسته ها و مطالبات مردمي را از مسير خود منحرف کردند.
اگرچه مشکلات و نارضايتي هاي مردم در برخي حوزه ها به ويژه اقتصادي قابل چشم پوشي و انکار نيست، ولي نحوه طرح انتقادات و شيوه هاي بروز آن نبايد به گونه اي باشد که مصالح ملي را در خطر قرار دهد. به حتم بسياري از معترضان در روزهاي گذشته از حضور خياباني خود، هدفي چون مخالفت با نظام را دنبال نمي کردند، ولي پيگيري مطالبات از مجاري غيرقانوني چنين آسيب هايي را به دنبال دارد. اين در حالي است که انتقاد و اعتراض بايد به شيوه اي صورت بگيرد که در نهايت بهتر شدن شرايط کشور و زندگي مردم را غايت خود قرار دهد.
از ديگر سو، دولت هم موظف است بسترهاي طرح اعتراضات را براي مردم فراهم کند. اگر چه ايجاد آزادي بيان و تضمين آزادي رسانه ها و مطبوعات در ايجاد جريان آزاد اطلاعات (به عنوان بهترين مسير طرح انتقادات سازنده) مساله اي زمان بر و چندوجهي است، ولي دولت مي تواند با صدور مجوزهاي لازم براي برگزاري تجمع هاي اعتراضي قانوني و شناسنامه دار، زمينه آشوب هايي را نظير آنچه در روزهاي گذشته به وقوع پيوسته، سد کند.
در اين صورت، مردم هم ترجيح مي دهند، انتقادات خود را از مجاري قانوني پيگيري کنند تا اعتراضاتشان مورد بهره برداري و سوء استفاده فرصت طلبان قرار نگيرد و انتقاداتشان در نهايت به تامين مطالباتشان منجر شود.
نکته ديگر اينکه اگرچه نقطه آغازين اعتراضات اخير، مشکلات اخير سپرده گذاران برخي موسسات اعتباري بود و پس از آن مساله گراني و معيشت محور اعتراضات قرار گرفت، اما چنانکه رييس جمهوري هم تاکيد کرد، نبايد فقط دولت را مخاطب اعتراضات مردمي بدانيم. به گفته رييس جمهوري، نقد مردم فقط به اقتصاد نيست، مردم راجع به فساد و شفافيت حرف دارند و مي گويند مسايل بايد شفاف باشد.
شفافيت در بسياري از موارد حلقه مفقوده فعاليت نهادها و دستگاه هاي کشور در بخش هاي مختلف قانونگذاري، اجرايي، قضايي و ديگر بخش ها است. انتشار گاه و بيگاه گزارش هايي از فساد ريز و درشت در بخش هاي مختلف کشور که خود زاييده فضاي مه آلود و غيرشفاف است مردمي را که با مشکلات معيشتي دست و پنجه نرم مي کنند، به معترضاني جدي بدل مي کند. از سوي ديگر مردم نسبت به اينکه بايد با فساد مبارزه جدي‌تر شود و اينکه برخي چرا مسايل به خوبي براي آنان تبيين نمي‌شود، نقد دارند.
در اين ميان رييس جمهوري، مسوولان دولتي، معاونان و وزراي خود را به شفاف بودن با مردم توصيه و تاکيد کرد که هيچ مسوولي نمي‌تواند بدون ارتباط و استمداد و توضيح با مردم در کار خودش موفق باشد.
شفافيت و روراستي مسوولان با مردم، کيميايي است که مي تواند اعتراضات و نارضايتي هاي مردم را به انتقاداتي سازنده بدل کند. در چنين صورتي مردم با همدلي، همراهي و همکاري با بخش ها و ارکان مختلف، مجموعه نظام را براي حل مشکلات و رفع کاستي ها ياري خواهند کرد.
دولت بايد به بيان مطالبات به عنوان فرصت بنگرد و همچنان که حساب مطالبات عمومي را از هنجارشکني جدا مي داند، به موازات تامين وجوه امنيت در جامعه اقدامات موثر عملي براي برآورده کردن مطالبات مردم انجام دهد.
اگرچه به گفته رييس جمهوري ما در مسير حل مشکلات قرار داريم و امروز وضعيت و شرايط ما نسبت به موضوعاتي همانند بهداشت و درمان، آرامش اقتصادي، وضعيت روستاها و کمک به قشرهاي بسيار ضعيف ، نسبت به گذشته بهبود يافته و در مساله تحريم و حقوق ملي و تاثيرگذاري ايران در ثبات و امنيت منطقه شرايط ما متفاوت شده است اما معني آن اين نيست که همه مشکلات مردم حل شده است.
مجموعه نظام بايد راه ها و مجاري طرح انتقادات سازنده را فراهم کند و از سوي ديگر آستانه تحمل خود را در برابر اعتراضات قانوني مردم بالا ببرد. در برابر آنچه نصيب کشور مي شود، همدلي مردم و پابرجايي مصالح ملي است.
منبع: irna.ir