چه خبر - نحوه استفاده، نظارت و مديريت بودجه در نظر گرفته شده براي اشتغال، موجب نگراني است
اشتغال مقوله‌اي مهم و قابل توجه در اقتصاد است که دولت در روند گسترش آن در جامعه نقشي مهم ايفا کند. اگر چه بر اساس برنامه دو ساله‌اي که دولت در راستاي ايجاد اشتغال ارائه داده است، بهبود جدي و قابل توجهي در اين عرصه شاهد نبوده‌ايم اما، تبصره 18 بودجه 97 نگراني در اين حوزه را بيش از پيش کرده است.
امروز بيم آن مي‌رود که عدم تناسب هزينه فايده در اين روند موجب افزايش مشکلات اقتصادي و نه بهبود روند اقتصادي کشور شود. البته شايان توجه است که مسوولان وزارت کار نيز نگران اين عدم تناسب هستند. تجربه نشان‌دهنده آن است که وام‌هاي اشتغالزايي که دولت‌ها بعد از انقلاب پرداخت کرده‌اند کمتر در مسير ايجاد اشتغال پايدار هزينه شده است و تضميني براي ايجاد اشتغال پايدار از اين مسير وجود ندارد.متاسفانه حجم بالايي از تخصيص منابع اشتغال از سوي دولت هر چند در مسير ايجاد اشتغال پايدار برنامه‌ريزي شده است اما بخشي از اين منابع به صورت وام‌هاي اشتغال به سوي روستاهايي سرازير شده که در اغلب موارد هزينه خانواده مي‌شود و مشکلات اشتغال کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند. حال آنکه در ادوار قبلي شاهد آن بوده‌ايم که کارگروه ايجاد اشتغال شهرستان‌ها گروهي را براي دريافت وام به بانک‌ها معرفي کرد و در نهايت ساز و کار مناسبي در بانک‌ها براي تشخيص صحت و سقم صلاحيت دريافت‌کنندگان وام وجود ندارد.همچنين از ديگر مشکلات مربوط به گسترش اشتغال آن است که گرايش به اشتغال پايدار که سودآوري آن در بلندمدت مشهود خواهد بود در بين سرمايه‌داران کم است و ترجيح‌شان آن است که در مسير‌هاي کوتاهمدت و محو شونده سرمايه‌گذاري کنند. همين روند موجب خواهد شد تا حجم بالايي از نقدينگي به سمت بازارهاي سکه و ارز سرازير شود.اقتصاد کشور به‌طور جدي نيازمند يک تحول اساسي است. تغيير و تحولي اساسي در اقتصاد و گشايش چشم‌اندازهاي روشن براي مردم موجب افزايش اميد آنها به سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت خواهد شد و تشويق خواهند شد تا سرمايه‌هاي خود را از بازارهاي غيرمولد همچون سکه و ارز خارج کنند. از همين رو ايجاد اشتغال پايدار و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در جامعه رونق خواهد گرفت. چنين برنامه‌اي اما فقط در مسير ثبات و سامان اقتصادي ايجاد خواهد شد. طبيعي است در صورت امنيت و رونق اقتصادي افراد به دنبال سرمايه‌گذاري کوتاهمدت نخواهند بود.بنابراين براي ايجاد اشتغال بازنگري اساسي در وضعيت اقتصادي و سياسي کشور ضرورتي قطعي دارد. در روزهاي اخير نيز شاهد اعتراض و شکايت مردم مخصوصا در مسير تحول اقتصاد کشور بوده‌ايم. اين موضوع سال‌هاست از سوي کارشناسان و اساتيد حوزه اقتصاد هشدار داده شده است اما تاکنون شاهد شکل‌گيري عزمي جدي از سوي مسوولان در اينباره نبوده‌ايم.اين اعتراض‌ها اما مي‌تواند زمينه‌ساز تحولاتي جدي در برنامه‌هاي اقتصادي شود. موضوع ديگر آن است که سياست‌هاي اقتصادي از سوي دولت به مانند مسکن‌هايي است که در شرايط مختلف تجويز مي‌شود. اين مسکن‌ها اما در شرايط مختلف و با دوزهايي متفاوت تجويز مي‌شود. تجويز نادرست چنين مسکن‌هايي گاه موجب خواهد شد نه تنها بيمار بهبود نيابد بلکه دچار مشکلات بعدي نيز شود. طرح‌هاي حمايتي دولت و اعطاي وام‌هاي اشتغال نيز اگر به شيوه گذشته ادامه پيدا کند ضربه‌اي مهلک‌تر بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.با وجود مسايل مطروحه اما دولت به تنهايي هرگز قادر به حل مشکل اقتصاد نخواهد بود. حضور جدي بخش خصوصي از عواملي است که در بهبود مسايل اشتغال نقش دارد.همچنين از توجه به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نبايد گذر کرد. بخش خصوصي اما در شرايط ناامني و عدم ثبات اقتصادي بعيد است که حاضر به ورود در اين عرصه باشد.از همين‌رو است که تاکيد بر ايجاد ثبات اقتصادي است. اين ثبات موجب خواهد شد سرمايه‌داران ايراني خارج از کشور نيز تشويق به سرمايه‌گذاري در ايران شوند. متاسفانه در حال حاضر نه تنها امکان فعاليت‌هاي بين‌المللي اقتصادي نداريم بلکه کشورهاي خارجي از عدم ثبات اقتصادي ايران نهايت بهره‌وري را به نفع خود کرده و به گفته برخي از فعالان بخش خصوصي در معاملات خود با ايران گاه بيش از 40 درصد گران‌تر از کشورهاي ديگر معامله مي‌کنند.
اين روند نيز دليلي ندارد مگر بالا بودن ريسک در اقتصاد ايران که بايد از سوي مسوولان بررسي و کنترل شود. در پايان بايد تاکيد کرد، دولت درباره ايجاد اشتغال هر برنامه‌اي را اجرا کند اندک خواهد بود، اين سياست‌ها اگر لازم باشد هرگز کافي نخواهد بود. براي تحولي مثبت در اقتصاد، ايران نيازمند همکاري قواي سه‌گانه و همچنين گام‌هاي مثبت از سوي سازمان‌هايي مانند صداوسيما و ديگر نهادهاي مسوول است.
منبع: jahanesanat.ir