چاپ

چه خبر - نحوه نظارت دولت در موضوع مسکن

اين روزها شاهد بلند شدن صداي اعتراضات و مطالبات به حق مردم در خصوص مسائل اقتصادي هستيم که اگرچه تعدادي اغتشاش گر، سعي در به انحراف کشاندن آن داشتند، اما با درايت و بصيرت مردم و جدا کردن راه خود از صفوف اغتشاش گران، اجازه داده نشد که خواسته هاي اقتصادي مردم و اعتراض آنها نسبت به کم کاري هاي برخي مسئولان اقتصادي، به انحراف کشيده شود.
يکي از اين مطالبات، موضوع مسکن است که در دو بخش ساخت و توليد و خريد و فروش و همچنين بخش رهن و اجاره در جامعه خودنمايي مي کند. به نظر مي رسد با توجه به اينکه ساخت و ساز مسکن کاملا در حوزه بخش خصوصي است، ورود دولت عمدتا مي تواند به حوزه هايي همچون قيمت زمين، نرخ مصالح ساختماني و همچنين نظارت بر ساخت و ساز به خصوص در زمينه مقابله با زلزله مطرح باشد که بديهي است امکان ورود مستقيم دولت به اين حوزه ها جز از طريق وضع قوانين و آيين نامه هاي مربوطه و نظارت بر حسن اجراي آنها وجود ندارد.
با توجه به اينکه در سال هاي گذشته به دليل قفل شدن منابع بانکي و افت تعداد تسهيلات پرداختي بانک ها، قدرت خريد مسکن مردم به شدت کاهش يافته بود، استقبال از معاملات مسکن و خريد و فروش ملک نيز افت محسوسي داشت که در اصطلاح از آن با عنوان رکود بازار مسکن ياد مي شد، ولي با توجه به اينکه در دو- سه ماه اخير تعداد تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم رو به افزايش بود، تعداد معاملات نيز به ناگاه افزايش يافت که در مجموع مي توان آن را آغاز دوره رونق بازار مسکن تلقي کرد.
اين افزايش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکي که به آزادسازي بخش از منابع مالي نزد بانک ها منجر شد، ورود مجدد سفته بازان (هرچند در مقياس کوچک) را در پي داشت که به افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت مسکن در برخي از مناطق پايتخت انجاميد و تا حدودي نارضايتي مردمي را در پي داشت. از همين رو وظيفه دولت است تا اين مطالبه به حق مردمي را پاسخ دهد.

معاون آخوندي: مسکن، باثبات ترين بخش اقتصادي 5 سال گذشته

حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، درباره بازار مسکن، اظهار کرد: در 5 سال گذشته به نظر مي رسد با ثبات ترين بخش اقتصادي کشور، مسکن بوده و کمترين نارضايتي ها به اين بخش برمي گردد.
اين در حالي است که از سال هاي 84 تا 92 قيمت مسکن 6 برابر شده بود، اما از 92 تا 96 تنها 10.6 درصد رشد قيمت در بخش مسکن داشته ايم. همچنين قيمت زمين در فاصله سال هاي 84 تا 92 رشد باورنکردني 760 درصدي داشته است، اما در سال هاي 92 تا 96 تنها 2 درصد رشد در قيمت زمين را شاهد بوده ايم.
معاون وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: بنابراين ثبات قيمت قابل توجهي، در بخش مسکن در سال هاي گذشته وجود داشت که در مواردي از آن با عنوان رکود تعبير مي شود.

قيمت مسکن تا پايان سال افزايش نخواهد يافت

اين مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازي، در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال افزايش قيمت در ماه هاي پاياني سال جاري و همچنين سال آينده، تصريح کرد: به نظر مي رسد در ماه‌هاي باقي مانده سال جاري (1396)، افزايش قيمت در مسکن نخواهيم داشت. اما در نيمه نخست سال آينده، افزايش قميت مسکن در حدود تورم را انتظار داريم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، يادآور شد: در خصوص نيمه دوم سال 1397، نمي توان از هم اکنون اظهار نظر کرد و بايد منتظر ماند تا پس از بررسي شاخص هاي اقتصادي سال آتي به اين پرسش پاسخ داده شود.
مظاهريان درباره تغيير در شرايط پرداخت تسهيلات مسکن، از محل صندوق پس انداز مسکن يکم، تا پايان امسال، اظهار کرد: شرايط وام دهي اين صندوق در ماه هاي پيش رو و باقي مانده از سال جاري تغييري نخواهد کرد. اما براي سال آينده اين خواسته را پيگيري مي کنيم تا هم در خصوص کاهش نرخ سود اين تسهيلات و مدت زمان انتظار براي دريافت وام و هم افزايش زمان بازپرداخت اقساط مجوزهاي لازم را از دولت و بانک مرکزي اخذ کنيم.

منبع: mehrnews.com