چه خبر - صحبت هاي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد تثبيت قيمت بنزين در سال 97
محمد رضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينکه پيش بيني ما مخالفت مجلس با افزايش قيمت بنزين در سال 97 است، 3 منبع درآمدي جايگزين براي هزينه در بخش اشتغال به جاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي راتشريح کرد.
محمد رضا پورابراهيمي، درباره تصميم احتمالي مجلس درباره قيمت حامل هاي انرژي، بويژه بنزين براي سال آينده، گفت: براي جلوگيري از تزريق شوک اقتصادي به احتمال زياد، مجلس شوراي اسلامي، قيمت حامل هاي انرژي را براي سال 97 در سطح قيمت امسال تثبيت خواهد کرد.
وي درباره نحوه تامين منابع مالي جايگزين براي اشتغال زايي در صورت مخالفت مجلس با تبصره 18 لايحه بودجه (افزايش قيمت بنزين و گازوئيل)، گفت: در خصوص تبصره 18 و پيش بيني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اينکه آثار و پيامدهاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد کشور چيست و نکته بعد اينکه در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه تضميني مبني بر تزريق منابع حاصل از اين افزايش قيمت براي اشتغال وجود دارد؟
تجربه سال‌هاي گذشته بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد، به رغم اينکه يکي از اهداف اجراي اين قانون، حمايت از توليد و اشتغال بود، اما افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش بهاي تمام شده توليد در واحدهاي صنعتي به ويژه صنايع انرژي بر شد.
قيمت تمام شده توليد در حالي از سال 89 همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به تدريج صعودي شد، که قرار بود با حمايت دولت و تغيير تکنولوژي و دانش فني، مصرف سوخت و بهاي تمام شده توليد در صنايع کاهش يابد، اما اين قانون متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم اجرايي نشد و خشت کجي که در اين دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز استمرار پيدا کرد.
لذا با تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، طي چند سال گذشته، يکي از اهداف مهم قانون گذار مبني بر حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه گذاري محقق نشد و منابع درآمدي حاصل از افزايش قيمت در جهت پرداخت يارانه نقدي آن هم مازاد بر ميزان کسب منابع از سرجمع هزينه شد، علاوه بر اينکه دولت در زمان کسري منابع، از بودجه عمومي کشور براي پرداخت يارانه نقدي برداشت کرد که اين با روح قانون هدفمندي و مصوبه مجلس مغايرت داشت.
به دليل همين سابقه ناموفق اجراي قانون هدفمندي، دو نکته پيامدهاي اقتصادي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ترديد در تخصيص هزينه اين منابع درآمدي براي اشتغال، در جريان افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي نمايندگان مجلس قابل تامل است.
بنابراين با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرايط خاص اقتصادي کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزايش ناچيز حقوق و دستمزدها، احساس ما اين است که تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي منجر به ايجاد شوک قيمتي و تورمي در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ايران را دو رقمي خواهد کرد.
نکته مهم ديگر اين است که، موضوع تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، صرفا به معناي ايجاد تورم در بهاي اين فرآورده‌ها نيست، بلکه اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر ساير هزينه‌هاي روزمره مردم دارد، حتي اين افزايش قيمت، در موارد غير مرتبط نيز بر روي هزينه‌هاي مردم تاثير گذار است.
پورابراهيمي با تاکيد بر اينکه طرح موضوع افزايش قيمت هر کالايي در اقتصاد ايران، تورم انتظاري را به دنبال خود دارد، گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم براي اقتصاد مخرب تر است، کما اينکه مشاهده مي‌شود اخيرا در حالي که فقط پيشنهاد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل مطرح شده و هنوز هيچ تصميمي در مورد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل قطعي نيست، تغييرات قيمتي را در برخي کالاها و هزينه‌هاي خدمات شاهد هستيم که اين ناشي از همان انتظارات تورمي در جامعه است.
وي با بيان اينکه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دستاورد دولت در تک رقمي کردن تورم را زير سوال مي‌برد، گفت: يکي از اقداماتي که دولت مدام به عنوان يک دستاورد مهم از آن ياد مي کند، اين است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمي کند، پس افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي تواند اين دستاورد دولت را تحت تاثير قرار دهد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، همچنين در پاسخ به سوال ديگري در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزايش قيمت بنزين با توجه به ايجاد شوک اقتصادي در جامعه گفت: پيش بيني ما اين است که مجلس با افزايش قيمت بنزين در سال 97 مخالفت خواهد کرد.
منابع درآمدي جايگزين براي اشتغال
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، آيا منابع جايگزين درآمدي براي دولت جهت هزينه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره 18 لايحه بودجه 97، تخصيص 100 درصدي منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي اشتغال را هدفگذاري کرده، اما بررسي سوابق اجراي اين قانون ما را نسبت به تحقق اين هدف و تخصيص اين منابع براي اشتغال دچار ترديد مي‌کند، چراکه تعهدات قبلي در قانون هدفمندي اجرايي نشده، بنابراين چه تضميني وجود دارد که منابع حاصل از اين افزايش قيمت در جهت اشتغال زايي هزينه شود؟ و اينکه اگر هزينه شود آيا به گونه‌اي خواهد بود که آثار کاهش بيکاري محسوس باشد؟
پورابراهيمي، درباره منابع جايگزين کسب درآمد و تامين منابع براي اشتغال زايي در سال 97، گفت: دولت از محل ساير منابع درآمدي در لايحه بودجه مي تواند براي اشتغال تجهيز منابع کند. يکي از اين منابع، کسب درآمد از محل فرارهاي مالياتي است، البته قرار نيست ميزان ماليات دريافتي از موديان افزايش يابد، بلکه صرفا افرادي که ماليات نمي پردازند، بايد شناسايي شده و از آنها ماليات دريافت شود. برآورد ما اين است که دولت مي تواند معادل 30 تا 40 درصد از ميزان ماليات‌هاي ماخوذه را از محل فرارهاي مالياتي تامين درآمد کند، اين نسبت، رابطه بين ماليات با توليد ناخالص داخلي (GDP) را نشان مي دهد.
پورابراهيمي، با اشاره به اينکه ابزارهاي جديدي براي شناسايي فرارهاي مالياتي وجود دارد، گفت: يکي از اين ابزارها تراکنش بانکي افراد است.
يکي از ديگر منابع درآمدي دولت به جاي افزايش قيمت حامل هاي انرژي، مي تواند از محل واگذاري‌هايي که به عنوان نمونه در دارايي‌هاي مالي مانده و دولت در خصوص آنها تصميم گيري نکرده، باشد؛ سهام عدالت يکي از همين موارد است که از مشکلات اساسي کشور به شمار مي رود.
برآرود ما اين است، اگر فقط 50 درصد از مالکيت دولت در شرکت‌هاي مشمول سهام عدالت واگذار شود، حداقل دو برابر درآمدي که دولت در تبصره 18 از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي پيش بيني کرده، منابع جذب مي شود.
پورابراهيمي، فروش دارايي هاي تمليکي را يکي ديگر از راهکارهاي جذب منابع از محل لايحه بودجه 97 عنوان کرد و گفت: برآورد مي‌کنيم دولت مي تواند با فروش اموال تمليکي نيز حداقل دو برابر منابع پيش بيني شده در تبصره 18 لايحه بودجه کسب درآمد کند و اين آمادگي در مجلس وجود دارد که در قالب پيشنهاد در لايحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهيم اين اموال را به فروش برساند و در بخش هاي مختلف از جمله اشتغال هزينه کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين پيشنهادات فقط نمونه هايي از منابع جايگزين درآمدي به جاي افزايش قيمت حامل هاي انرژي است.
منبع: mehrnews.com