چاپ

چه خبر - صحبت هاي دادستان تهران در حاشيه نشست آسيب‌هاي اجتماعي

عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران، در حاشيه نشست آسيب‌هاي اجتماعي در جمع خبرنگاران، گفت: اخيرا در مورد آزادي يکي از متهمان در رسانه‌ها بحث شد، مبني بر اينکه يک متهم اقتصادي آزاد شده است که اين مطلب صحت ندارد، اين متهم آزاد نشده و براي وي قرار وثيقه صادر شده است و کماکان در اختيار دستگاه قضايي است.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه مطرح شد که اين فرد در دفتر کارش حاضر شده است، آيا صحت دارد يا خير، گفت: ما در عين حال که با مفاسد و جرائم اقتصادي مبارزه مي کنيم، از امنيت سرمايه گذاري نيز حمايت مي کنيم، نبايد مبارزه با فساد موجب تعطيلي مراکز کارآفريني و کارخانه ها شود. نبايد مبارزه را طوري پيش ببريم که تمام مراکز اقتصادي و توليدي تعطيل شود.
هرجايي احساس کنيم که حضور متهم در صحنه فعاليت اقتصادي مي تواند موثرباشد، اجازه قضايي مي دهيم، اين در حالي است که قانون هم طبق ماده 247 اين اجازه را به ما داده است و اين امر هيچ گونه مغايرت قانوني ندارد.
قانون آيين دادرسي کيفري، همانطور که در ماده 114، اين اجازه را به دادستان داده که با همکاري بازپرس، مراکز مخل نظم و امينت و سلامت مردم را ببندد در همين قانون اين اجازه را نيز داده که چنانچه متهم از دستوراتي تبعيت کند، با او مساعدت شود، بنابراين بايد قانون را جامع ديد.
ما مي گوييم مبارزه با فساد اقتصادي، مغايرتي با حمايت از کارآفريني و سرمايه گذاري ندارد و اين امر به منزله حمايت از متهم نيست، بنابراين در مواردي که احساس کنيم حضور متهم براي ادامه فعاليت اقتصادي ضرورت دارد و از طرفي اين حضور نافي نقض مبارزه با جرائم اقتصادي نيست، اجازه مي دهيم متهم در عين حال که در اختيار ضابطين زندان است، کارهايش تعطيل نشود.
سياست هاي تواماني با مبارزه با فساد اقتصادي، حمايت از سرمايه گذاري و کارآفريني، جلوگيري از تعطيلي مراکز اقتصادي، حمايت از اشتغال و جلوگيري از بيکاري مراکز توليد، سياست مجموعه است.
جعفري دولت آبادي، در بخش ديگري از سخنانش در رابطه با جلسه آسيب‌هاي اجتماعي، تصريح کرد: جلسات ما به صورت مستمر و هر دو هفته يکبار برگزار مي شود و درجلسه امروز، پيرامون آسيب‌هاي اجتماعي مسائلي مطرح شد و حاضرين هر يک دغدغه‌هاي خود را در اين زمينه، مطرح کردند.
در بخش‌هايي مشکلاتي همچون عدم هماهنگي وجود دارد که در اين جلسه تلاش کرديم روي اقدامات ايجابي، تمرکز بيشتري شود و همچنين بحث آموزش نيز جدي گرفته شود و کار بيشتري در اين رابطه صورت گيرد، البته اين مانع از برخوردهاي سلبي و قضايي در مواردي که از مصاديق جدي فساد است، نخواهد شد.
تأکيد بر پژوهش محوري، استفاده از ظرفيت مردم، ائمه و مساجد، اتحاديه ها و بسيج محلات در راستاي پيشگيري و کنترل آسيب هاي اجتماعي از ديگر محورهاي مورد بحث در جلسه امروز بود.
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه در بحث آسيب هاي اجتماعي نيازمند همکاري همه دستگاه‌ها هستيم، گفت: در اين رابطه يک دستگاه بخصوص، مسئول نيست و مبناي کار نيز براي دادستاني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که قرار شد در اين رابطه مورد به مورد گزارش بگيريم.
همچنين در اين جلسه بر ضرورت اطلاع رساني از سوي خانواده‌ها در خصوص خطرات برخي مشکلات در فضاي مجازي تأکيد شد و در حوزه فرهنگي به مسائل آرايشگاه ها و مراکز ماساژدرماني پرداخته شد.
خروجي جلسه امروز اين بود که دستگاه ها در مورد انجام وظايف ذاتي خود هماهنگ باشند و کارها را به يکديگر پاس ندهند و در اجراي قوانين جدي و متحد باشند.
در قانون برنامه ششم، نقشه راهي پيش بيني شده است و دستگاه ها مکلفند در حوزه پيشگيري، هزينه بيشتري کنند و در اين زمينه آموزش و پرورش، رسانه‌ها، صدا و سيما و وزارت ارشاد و ... نقش مهمي دارند و بايد بر روي بخشهاي فرهنگي، سرمايه گذاري شود.
دادستان تهران با تاکيد بر ضرورت استفاده از تمام ظرفيت‌ها در راستاي کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، گفت: اسلام دين فرهنگ، قلم و تمدن بزرگ است و ان شاءالله با استفاده از ظرفيت هاي موجود پايتخت کشور اسلامي، نمونه برتر از يک جامعه اسلامي باشد.
در حوزه لباس، برندها،‌ مسائل بهداشتي و سلامت مردم، اقدامات زيادي صورت گرفته است و در آخرين جلسه در بحث عرضه قليان، دستورالعمل واحدي به سرپرستان دادسرا و پليس ابلاغ کرديم و براساس آن پليس و دستگاه هاي قضايي مکلف شدند نسبت به مراکزي که مجوز عرضه قليان ندارند، برخورد کنند که در مرحله اول با اخطار ده روزه و در صورت عدم همکاري با پليس از ادامه فعاليت آنها جلوگيري مي شود، بنابراين بايد تمام مراکز و رستورانها که حق عرضه قليان ندارند، از اين کار خودداري کنند. نبايد رستوران‌ها و مراکزي که مردم در آنجا به صرف غذا مي پردازند به دخانيات آلوده شوند.

منبع: mizanonline.ir