چه خبر -
احمد توکلي، رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس جمهور تاکيد کرده است که مناقصات نبايد با حضور تعاوني کارکنان و صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاهها برگزار شود و اين تبصره بايد حذف گردد.
متن کامل نامه وي به شرح زير است:
نامه ديده بان شفافيت و عدالت به رئيس جمهور؛
وزارت اطلاعات عاملان اصرار بر پيشنهاد حيرت آور و فساد خيز در هيات دولت را شناسائي کند
رئيس ديده بان شفافيت وعدالت طي نامه اي به رئيس جمهور با اشاره به حيرت آور بودن يک پيشنهاد فساد خيزدر هيات دولت، تاکيد کرد: لازمست وزارت اطلاعات ماموريت پيدا کند تا عوامل آشکار و پنهان اصرار بر قانوني کردن اين فساد شناسائي و معرفي شوند. متن کامل اين نامه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي روحاني
رئيس‌جمهور محترم
سلام عليکم
قانون برگزاري مناقصات در سال 1383 تصويب شد و آيين‌نامه اجرايي آن در 5/7/1385 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در تبصره 2 ماده 26 اين آيين‌نامه آمده است که تعاوني‌هاي کارکنان و صندوق‌هاي بازنشستگي هيچ دستگاهي نمي‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.
در بهمن 1395 سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد اين تبصره حذف شود ولي در مهر امسال با تصميم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هيئت دولت تقديم کرده است تا دستگاه‌هاي دولتي بتوانند قراردادهاي مناقصه خود را با شرکت تعاوني کارکنان يا صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط به خودشان منعقد کنند.
اين پيشنهاد فسادخيزِ حيرت‌آور که مغاير با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1338 است، با تدبير و راهبردهاي ضد فساد دولت نيز، از جمله با «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» که اخيراً در دولت تهيه و تصويب و آماده تقديم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.
تضاد با راهبردهاي ضد فساد
1 – تعارض منافع در نظام اداري در حدي از اهميت قرار دارد که برخي از عالمان اقتصاد سياسي آن را عاملي منحصر به فرد در پيدايش فساد مي‌شمارند. تعارض منافع به موقعيتي گفته مي‌شود که مدير تصميم گيرنده بتواند به جاي پيگيري مصالح عمومي، منافع شخصي خود را ترجيح دهد. ولي در پيشنهاد سازمان برنامه مي‌خواهند با مقررات به اين عامل فسادگستر لباس قانون بپوشانند؛ يعني اگر در تعارض منافع «امکان» ترجيح منافع شخصي بر مصالح و منافع عمومي هست، با تصويب دولت اين امکان به جواز يا تکليف قانوني مبدل شود.
2 – ممکن است گفته شود تعاوني‌هاي کارمندان و صندوق‌هاي بازنشستگي در مناقصه شرکت مي‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهيه و فروش جنس يا خدمتي که دولت يا دستگاه مربوط مي‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصيب کارکنان فعلي يا قبلي همان دستگاه شود. پاسخ خيلي روشن است. کساني که پاکت‌هاي پيشنهاد قيمت را باز مي‌کنند از اعضاي همان دستگاه و در برنده شدن تعاوني و صندوق ذينفع هستند. در مناقصات غير از قيمت، شروط کيفي ديگري هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه يا همان مسئولان ذينفع بايد شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار مي‌شود؟
3 – در طول اجراي قرارداد ده‌ها بار الحاقيه مطرح مي‌شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغيير مي‌دهد. پيشنهاددهنده تغيير و تصميم‌گيرندگان نفع مشترک دارند. اين باعث فساد نيست؟
4 – فرض کنيد برنده مناقصه تعاوني يا صندوق بازنشستگي ذيربط باشد. ناظر بر اجراي قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتي مي‌شود!؟
5 – حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومي که در طول سال به بازار وارد مي‌شود، بسيار عظيم است. اين رقم براي سال 1396 حدود 470 هزار ميليارد تومان است. عقل سليم مي‌پذيرد که اين مبلغ عظيم را که هم اکنون حيف‌وميل در آن هست، يکجا در معرض فسادي قانوني شده قرار دهيم؟
جناب آقاي رئيس‌جمهور!
ديده‌بان شفافيت و عدالت مصراً از جنابعالي مي‌خواهد که اولاً اين پيشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج بفرماييد و ثانياً به وزارت اطلاعات مأموريت دهيد که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر اين فسادانگيزي را شناسايي کنند و اقدام قانوني درباره آنان معمول شود.
احمد توکلي
منبع:mehrnews.ir