چاپ

چه خبر - صحبت با آقاي محمد هاشمي رفسنجاني در مورد اصل 142

جمعي از نمايندگان مجلس هفتم در چهاردهم تير سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسي که مطابق با آن رسيدگي به دارايي هاي رهبري، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضائيه واگذار مي شد، طرحي با نام «صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» به هيأت رئيسه تقديم کردند، البته اين طرح اندکي بعد به «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» تغيير نام داد.
پس از کم و زياد شدن قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام»، دربرگيرندگان آن و رفت و آمد بسيار بين شوراي نگهبان و مجلس، سرانجام در مجلس هشتم تصويب شد و براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در نهم آذر سال 94 از تصويب مجمع گذشت. قوه قضائيه هم موظف شد، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي آن را تهيه و ابلاغ کند، اما هنوز گويا جمع بندي نهايي براي آيين نامه اجرايي اين قانون صورت نگرفته است.
جالب اينکه دستاورد اين طرح که قرار بود به دارايي بيش از صد هزار تن از کارکنان دولت رسيدگي و سپس در سايتي براي مردم منتشر کند، به خوداظهاري مسئولان منتهي شد و جالب تر زماني بود که مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مهر محرمانه بودن را بر دارايي مسئولان نظام زد و بساط شفاف سازي را به کماي هميشگي برد.

در همين رابطه با «محمد هاشمي رفسنجاني» گفت و گويي ترتيب داديم و از او پرسيديم، در دوراني که وي سمت هاي مختلفي داشت، آيا اصل 142 اجرايي شده است؟

اصل 142 قانون اساسي در همان حدي که مشخص شده بود، اجرا شد و مسئولان در رديفي که معين کرده بودند، دارايي خودشان را اعلام کردند. از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني قبل و بعد از رياست جمهوري اموالشان را به مراجع ذيربط اعلام کردند و آن زمان که آقاي يزدي رئيس قوه قضائيه بودند، گفتند که، دارايي هاي آقاي هاشمي رفسنجاني نسبت به قبل از رياست جمهوري ايشان کمتر هم شده است.
حتي خود من از کساني بودم که پس از وسيع شدن دايره شمول آن، مشمول اين اصل از قانون شدم و با من تماس گرفته شد و بنده مدارک مختلفي ارائه کردم و از اين رسيدگي راضي هستم.
هرچند اين اصل از قانون مي تواند بازدارنده باشد، وسيع شدن دايره شمول آن که حتي فرماندارها را هم دربر مي گيرد، کار را مشکل مي کند، زيرا رسيدگي به جمعيت هزاران نفري تشکيلات وسيعي مي خواهد و نمي تواند محدود به چند تن باشد.
در زمان بررسي اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بحث ها متفاوت بود، به اين صورت که عده اي گسترش دايره شمول آن را نقطه ضعف مي دانستند و مي گفتند، چنين چيزي قابل رسيدگي نيست و گروهي ديگر موافق خوداظهاري مسئولان بودند، اما معتقد بودند در صورت خوداظهاري، قوه قضائيه هم بايد پس از خوداظهاري ها، به صورت رندوم اموال مسئولان را بررسي کند تا نوعي نظارت بيشتري صورت بگيرد. اما هميشه در مورد اينکه اين قانون تا چه ميزان مي تواند ضمانت اجرا داشته باشد، بحث بود.

آيا قانوني که در نهايت تصويب شده را کارآمد مي دانيد؟

اين قانون خيلي کاربرد ندارد و نياز به اصلاح دارد. قانون رسيدگي به دارايي مسئولان، بايد بازنگري شود، چون پاسخگو نيست، بنابراين قابل پيگيري هم نمي تواند باشد.

مجازات تعزيري درجه 6 در قالب محروميت از حقوق اجتماعي بين شش ماه تا پنج سال براي مسئولاني که از اين قانون سرپيچي و يا فهرست اموالشان را مخدوش اعلام کنند، در نظر گرفته شده استT آيا اين ميزان مجازات را کافي مي دانيد؟

خير ـ اين نوع مجازات نمي تواند کافي باشد. مشکل خوداظهاري اين است که اگر مسئولان خلاف را بگويند، تکليف چيست. اين قانون بايد به گونه اي تنظيم شود تا بازنداره باشد. به نظر من، اصل اين قانون در ابتدا کافي بوده، ولي نکته مهم رعايت و اجراي آن است. قوه قضائيه بر اساس قوانين عادي هم مي تواند هميشه به اين موضوع رسيدگي کند.

چگونه مي توان اين قانون را به درستي اجرا کرد؟

در نظام جمهوري اسلامي ايران، چيزي که در قانون براي مسئولان پيش بيني شده، بحث صداقت و امانتداري است و هر کسي بايد بر اساس وجدان خودش عمل کند. اگر افرادي که در مسئوليت ها قرار مي گيرند، به دنبال روزي حلال باشند، ديگر نيازي به همه بحث و جدل ها نيست. بايد اصل و ريشه ها و شرايط احراز را درست کنيم. هنگامي‌ که مي خواهيم پست را به افراد بدهيم، بايد ببينيم افراد مورد نظر شرايط را دارند يا خير؟ نبايد اجازه دهيم افراد بي اعتقاد در دستگاه ها رخنه کنند.
به عقيده من، امکان اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مسئولان نظام کم است و کاربردي نيست.

بحث هاي مختلفي در جامعه درباره اموال بسيار برادر شما مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح مي شود که احتمالا خود شما هم آن را شنيده ايد، نظر و پاسخ شما نسبت به اين سخنان چيست؟

شايعه و دروغ است. ايشان به اندازه امرار معاش قبل از انقلاب هم اموالي داشتند و در زمان انقلاب هم به 1000 خانواده زندانيان سياسي با کمک اموال خودشان و بخشي هم خيرين رسيدگي مي کردند. برادرم ثروت زيادي نداشت و همين الان هم خانه ايشان استيجاري است.

منبع: tabnak.ir