چه خبر -
محمود احمدينژاد به پاسخگويي اعتقادي ندارد. او معتقد است چون رئيسجمهور ملت ايران بوده مجوز داشته دست به هر اقدامي که خود به صلاح مردم ايران ميدانسته، بزند. بر اساس گزارش ديوان محاسبات کشور، رئيس دولتهاي نهم و دهم در چندين مورد برخلاف رديف بودجه تصميمگيري کرده است و براي اين اقدام خود محکوم شده و اينک پرونده او در دالانهاي مجلس در انتظار ارسال به قوه قضائيه و يا حتي مجازاتهاي اداري است.
احمدينژاد نه تنها خود را معاف از پاسخگويي ميداند، بلکه براي نزديکانش هم قائل به رسيدگي نيست، طوري که بهخاطر دادگاهيشدن حميدرضا بقايي هر آنچه بر زبانش آمده به روساي قوا و مقامات دستگاه قضا گفته است. البته مقامات قضائي نيز اين روزها در مقابل سخنان خارج از عرف احمدينژاد ساکت ننشستند. به نظر ميرسد احمدينژاد از حمايت از بقايي قصد ديگري دارد. او ميداند بر اساس تخلفات فراواني که انجام داده، بايد پاسخگوي دستگاه قضا و ملت ايران باشد، در نتيجه قصد دارد از بقايي سدي براي عدم پاسخگويي خود بسازد. به منظور بررسي ابعاد تحرکات اخير رئيسجمهور سابق، با کمالالدين پيرموذن نماينده سابق مجلس، گفتوگو کرده ايم که در ادامه ميخوانيد.
رئيسجمهور سابق، خطوط قرمز را درنورديده و با ادبياتي غيراصولي به سران قوا اعتراض دارد. آينده سياسي اين شخص را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
ادبيات تند و خارج از اصول محمود احمدينژاد او را از اثرگذاري در عرصه سياسي ايران دور خواهد کرد. ديگر امکان اينکه احمدينژاد و برخي ديگر بدون توجه به اخطارها و نصايح دلسوزانه بخواهند همچون گذشته مطابق ميل و سليقه خود عمل کنند، وجود ندارد و هشدار ميدهم تداوم حرکات و سياستهاي فراقانوني و خودحقپندارانه و ماجراجويانه وي و ياران اندکشان و نفي اختيارات قانوني قواي سهگانه، جز تضعيف وحدت ملي و افزايش آسيبپذيري کشور در برابر تهديدهاي خطير کنوني، نتيجهاي نخواهد داشت. مشخص نيست چرا احمدينژاد به سران قوا ميتازد حال آنکه او بايد مانند هر شخصي پاسخگوي اعمال خود در دوران رياستجمهورياش باشد. ايشان بايستي از خودحقپنداري مطلق دست برداشته و بهجاي محکومکردن ديگران و انگ و برچسبزدنها، اجازه بدهد صاحبمنصبان کشوري، بهدرد واقعي مملکت برسند.
امروز جامعه ايران با مشکلات عديدهاي روبهروست طوري که کوه بيکاري جامانده از دولت گذشته عملا رشد اقتصادي و کاهش تورم به عنوان دو دستاورد دولت را تحت تاثير قرار داده است. در چنين وضعيتي رئيس دولت قبل بهجاي اينکه در مقابل اقدامات قانونگريزانه خود پاسخگو باشد، سعي دارد عليه سران قوا به نوعي اقدام کند. هرچند او ديگر از تاثيرگذاري بين مردم و اصحاب سياست در ايران برخوردار نيست.
چرا محمود احمدينژاد هيچگاه نسبت به عملکرد هشتسالهاش پاسخگو نيست و اين روزها به فرافکني ميپردازد؟
احمدينژاد بايد عاقلانه رفتار کند و اجازه ندهد مسائل خيالي و احساسي، زندگي را تباه سازد. او هنوز هم ميتواند از قدرت تاثيرگذاري برخوردار باشد، اما در صورتي که به مسير بدون بازگشتي وارد شود، ديگر نبايد انتظار داشته باشد با او مانند رئيسجمهور سابق برخورد شود. آنچه در اينجا جاي سوال دارد اين است که آيا او همچنان باور دارد در دوره رياستجمهورياش، ملت، تحقق حکمراني خوب و دولت شايسته را تجربه کردند؟ احمدينژاد در آن سالها در عمل، در برابر ملت و هيچ شخص و نهادي، خويش را پاسخگو نميديد، چه برسد به اکنون که تخلفاتي هم در ديوان محاسبات در مورد عملکرد او به اثبات رسيده است.
از سوي ديگر در خاطر داريم که احمدينژاد در خطاب قراردادن ديگران واژههاي درستي بهکار نميبرد. مردم هرگز حقيقت را پاي وجاهت و مصلحت، قرباني نکرده و نميکنند و ترديد نکنند سکوت بسياري از دلسوزان نظام هم از رضايت نيست. کارنامه مواضع و عملکرد احمدينژاد، از سوي اکثريت قاطع مردم ايران مردود است، طوري که او ديگر در ميان مردم کشور حتي طبقه تهيدست جامعه که او خود را همکيش آنها ميداند نيز جايي ندارد. بهراستي که اين طبقه در دوران احمدينژاد زير بار فشار اقتصادي فراواني بودند و کمر آنها خم شد.
مشخص نيست که احمدينژاد با چه نوع محاسباتي خود را محبوب قلبهاي مردم ايران ميداند. به نظر ميرسد او در آينده از پوسته توهم خارج خواهد شد و اين در حالي است که ديگر فردي در درون نظام براي او احترامي قائل نخواهد بود و در نتيجه ديگر کوچکترين اثري در عرصه سياست نخواهد داشت. حاکميت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سالهاي اخير بوده و از قوا و نهادها انتظار ميرود که در پاسخگويي به اين خواسته بحق آحاد ملت، جز بر مدار قانون عمل نکنند.
در شرايط فعلي به لحاظ رواني مردم ايران به دنبال آرامش سياسي هستند، احمدينژاد چرا اين روزها به دعواهايي سياسي دامن ميزند؟
مردم ايران، اشخاص را با ملاکها، معيارها و اعمالشان قضاوت ميکنند نه با رفتارهاي خودسرانه و خودحقپندارانه. همچنين رمز برخي مواضع غيراصولي و نامهپراکنيهاي جسورانه را ميدانند و خسته از دعواهاي سياسي به آرامش نياز دارند. در چنين شرايطي ايجاد دعواي سياسي و عدم التزام به قانون، جز به طرد اين شخص نميانجامد.
برخورد با مفاسد اداري و اقتصادي که در چند سال اخير توسط دستگاه قضا آغاز شده، ضامن چيست و افرادي که از آن گريزانند چه سرنوشتي خواهند داشت؟
برخورد بدون تبعيض با مفاسد مالي و اقتصادي توسط قوه قضائيه ضامن توسعه و بهروزي ميهن اسلامي خواهد بود و نظارت قانوني مجلس بر هر دستگاه و نهاد و دولتي، ضامن سلامت آن است. فساد اقتصادي و اداري در جامعه، عدم اطمينان از فضاي سياسي را منجر خواهد شد و برخورد قضائي با فاسدان به ثبات اقتصادي و اطمينان بيشتر سرمايهگذاران داخلي و خارجي منجر ميشود. تخلفات حاد مالي سنگين احمدينژاد و اندک نزديکان وي، همه آن ادعاها و مظلومنماييها را يکسره زير سوال برده است و افکار عمومي، خواهان اجراي قانون در قبال همه مواضع و عملکرد ايشان و ياران اوست، چراکه همه در برابر قانون برابرند و نبايد برخي بهگونهاي رفتار کنند که انگار از سايرين در برابر پاسخگويي به قانون و دستگاه قضا مصون هستند، زيرا رواج بيقانوني آنهم توسط يک مقام اجرايي بلندپايه موجب خواهد شد در آينده سنگ بر روي سنگ بند نشود.
رانتخواران، رشوهپردازان و سوءاستفادهکنندگان از موقعيت قدرت و کساني که با چهرههاي ظاهرالصلاح و با پنهانشدن در پشت عناوين انقلابي و نيز استفاده از موقعيتهاي اداري و حکومتي بهجاي رعايت شأن و امانت، در دوره تصدي مسئوليت دولت توسط وي، به منافع مالي و اقتصادي خود پرداختهاند، علاوه بر اينکه بر چهره کشور خدشه وارد ساختهاند، شايستگان و متوليان و مديران خدوم و امانتدار و نيز سرمايهگذاران شريف و سالم را در تنگناي بياعتماديها و حرمتشکنيهاي ناشي از رفتار خود قرار دادند. اينک رسيدگي و برخورد قضائي با عموم تخلفات و فسادهاي مالي و اقتصادي، زنگار از چهره دولت و کشور زدوده و خط اصلي آنها را آشکار ساخته است که چه کساني باعث انحراف در دولت سابق شدند.
پاسخگويي اين افراد در برابر قانون و ملت ايران موجب خواهد شد که ديگر شاهد حيف و ميل بيتالمال به عناوين مختلف در ميان مسئولان کشور نباشيم. کدام وجدان پاک است که از مفاهيم برجسته عدالت و سلامت، احساس غرور و اشتياق نکند؟ و چه غم انگيز خواهد بود اگر اين مفاهيم در گذرگاههاي تنگ و کوتاه ذهن مديحهسرايان و فرصتطلبان، گرفتار و بياثر شوند. از اين رو لازم است همگان در برابر اجراي قانون و پاسخگويي در مقابل عملکردشان مسئول باشند.
اعتراض احمدينژاد به دادگاهيشدن بقايي ميتواند فرار به جلو او براي عدمپاسخگويي درباره عملکرد آن هشت سال باشد؟
مهم احمدينژاد نيست، همگان بايد پاسخگو باشند، هيچ مقام و مسئولي که اعتماد مردم را جلب کرده، نبايد از پاسخگويي، خود را مصون بداند. احمدينژاد هم از اين مورد مستثني نيست. بدون ترديد نحوه برخورد احمدينژاد با پروندههاي تخلفات دولت ايشان، محک متقني براي پايبندي وي به ميزان عدالتگستري و دوري از تبعيض در کشور است. مردم خواهان پاسخگويي هر مقام و مسئولي در کشور هستند که روزگاري و حتي اکنون به آنها رأي دادهاند و سکان اداره کشور را به آنها سپردهاند. ملت حقطلب ايران، از صاحبمنصبان قضائي و تقنيني که با سختي و مرارت و تحمل سخنان ناروا و بهرغم همه موانع، کارشکنيها و جوسازيها، گزارش تهيه کرده و به تخلفات رسيدگي ميکنند، تشکر خواهند کرد.
چه انتظاري از دستگاه قضائي در مقابل اقدامات خلاف قانون احمدينژاد و نزديکانش وجود دارد؟
انتظار ميرود قوه قضائيه، براي جلوگيري از ايجاد هرگونه شائبه در اذهان عمومي با ارجاع پروندههاي احمدينژاد و ياران وي به قاضي عادل که از مظان هرگونه گرايشهاي احتمالي دور باشد، زمينه رسيدگي قانوني منصفانه و سريع را فراهم کند و نيز بهمنظور پيشگيري از تشويش افکار عمومي، دادگاه بهطور علني برگزار شده و براي آگاهي کامل ملت عزيز ايران، جريان آن از رسانه ملي پخش شود، زيرا بدون شک عملکرد احمدينژاد بر اساس رسيدگيهاي ديوان محاسبات و برخي سازمانهاي ديگر، پر از رفتارهاي خلاف قانون و جابهجايي بودجه بدون مجوز است. بايد پاسخ دهند آن درآمد افسانهاي نفت که در آن سالها به دست آمد در کجا هزينه شد، اکنون مشخص شده آن در آمدها هيچگونه توسعهاي به وجود نياورده و به ميزان بيکاري هم افزوده شده است.
شما به عنوان نماينده سابق مجلس در مقابل چنين رفتارهايي چه توصيهاي به او داريد؟
احمدينژاد و ياران نزديک مورددار وي، همانگونه که مداحيهاي شيرين را ميشنيدهاند، بايد تاب تحمل شنيدن حقايق و اجراي قانون در حق شان را نيز داشته باشند. احمدينژاد و احمدينژاديها افرادي بودند که بزرگترين صدمات را به آبروي کشور وارد کردند. تحريمها را چه کسي بر مردم ايران تحميل کرد؟ چه زماني آنها بايد براي هدردادن منافع مردم ايران پاسخگو باشند؟ آنها به نام اصولگرايي، به نام عدالت، زهر در کام حقيقت ريختند، عدم تاييد صلاحيت و پايمال شدن حقوق اجتماعي و شهروندي بسياري را کليد زدند، فرصت طلايي درآمد افسانهاي نفت را در کشور سوزاندند و با تكيه غيرقانوني بر درآمد نجومي نفت توانستند کارهاي خود را سامان داده و ناکارآمدي خود را بپوشاند. با واردات بيرويه خسرانآور، کشاورزي و صنعت کشور را نابود کردند. گسترش فزاينده اختلاس و ويژهخواري و يکهتازي کاسبان پشت پرده تحريم، زمان ايشان اتفاق افتاد. مريد و مرادبازيها بهراه انداختند و سوءاستفاده از مقدسات و تعريف و تمجيدهاي بيهوده در دوره وي، بنيان بسياري از چيزها را نابود کرد و نشان دادند به هر تغييري مستعدند.
راهکار عدم بازتوليد احمدينژاديسم چيست؟
احمدينژاد محصول عدم وجود نظام حزبي است. در طول چند دهه اخير هيچگاه تحزب در کشورمان پاي نگرفته است. تا زماني که بر اين مدار حرکت کنيم بهطور يقين شاهد توليد و بازتوليد احمدينژاد و احمدينژادها در چرخه سياست و مديريت کشورمان خواهيم بود. فردگرايي مشکل اصلي جامعه ماست، درد و درمان ما اجتماعي است. هرم تحزب در ايران، بايد روي قاعدهاش بنشيند تا ديگر فردي همچون وي، رئيسجمهور ايران نشود. راه زيادي براي حرکت اصولي در پيش داريم، اما ميتوانيم از ظرفيتهاي فعلي براي دستيابي به نظم حزبي ايدهآل استفاده کنيم.
منبع: روزنامه آرمان
http://www.CheKhabar.ir/News/85127/آيا امکان روي کار آمدن مجدد احمدي نژادي ها وجود دارد؟