چه خبر - بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي موفق تر هستند يا بانک هاي دولتي؟
در بين شبکه بانکي، اين بانک‌هاي تجاري هستند که ميزان سپرده‌گيري آنها در مقايسه با ساير بانک‌ها رشد قابل توجهي دارد، چرا که درصد رشد سپرده‌هاي قانوني اين بانک‌ها در بانک مرکزي بالاترين حد را به خود اختصاص داده است.
سپرده‌هاي قانوني، درصدي بين 10 تا 13 درصد از سپرده‌اي است که بانک‌ها از مشتري دريافت کرده و در بانک مرکزي قرار مي‌دهد. اين مبلغ به عنوان پشتوانه‌اي براي سپرده مشتريان و از سويي اعمال سياست‌هاي پولي بانک مرکزي تلقي مي‌شود.
طبق آخرين آماري که بانک مرکزي منتشر کرده، مبلغ سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها در پايان شهريورماه به حدود 150 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با 97 هزار ميليارد شهريورماه 1394 تا حدود 53 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. مبلغ سپرده‌هاي قانوني در شهريورماه امسال به شهريورماه سال گذشته تا حدود 23 درصد و در مقايسه با اسفندماه سال قبل تا 14.5 درصد رشد داشته است.
جزئيات سپرده قانوني 150 هزار ميلياردي سيستم بانکي در بانک مرکزي از اين حکايت دارد، در بانک‌هاي تجاري اين مبلغ از حدود 16 هزار ميليارد تومان در شهريورماه 1394 به 32 هزار ميليارد تومان در شهريورماه امسال رسيده است که نشان‌دهنده افزايش 56.8 درصدي است که بالاترين رشد را در بين مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري در شهريورماه امسال به پايان سال قبل تا 32 رسيده که در اين مقايسه نيز در مقابل ساير بانک ها افزايش چشمگيري دارد.
اما بيشترين حد سپرده‌هاي قانوني مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي است به گونه‌اي که با توجه به تعداد بيشتري که اين قبيل بانک‌ها در شبکه بانکي دارند مجموع سپرده‌هاي قانوني آنها به حدود 108 هزار ميليارد تومان در پايان شهريورماه امسال رسيده است. اين رقم در شهريورماه 1394 حدود 72 هزار ميليارد تومان بوده که با رشد 36 هزار ميلياردي همراه شده است، ولي درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌هاي خصوصي در مقايسه با بانک‌هاي تجاري به‌طور قابل توجهي پايين‌تر است به گونه‌اي که در شهريورماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 18.4 و نسبت به پايان سال قبل 12.1 درصد افزايش دارد.
همچنين بررسي عملکرد بانک‌هاي تخصصي در تهيه سپرده قانوني نشان مي‌دهد که حجم اين سپرده‌ها در پايان شهريورماه به حدود 9300 ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با 8400 ميليارد سال 1394 کمتر از 1000 ميليارد تومان افزايش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گيري در اين بانک‌هاست. اين در شرايطي است که سپرده‌هاي قانوني در بانک‌هاي تخصصي در شهريورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش يافته و در قياس با اسفندماه 10 درصد رشد دارد.
طي سال‌هاي اخير با توجه به بلوکه بودن حجم بالايي از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزي و اعتراض‌هايي که در اين رابطه مطرح مي‌شد، در نهايت در راستاي افزايش جريان نقدي بانک‌ها و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي به منظور کمک به توليد بود که بانک مرکزي تصميم گرفت تا حجم سپرده‌هاي قانوني را از 13 درصد کاهش دهد که البته اين براساس عملکرد بانک‌ها انجام مي‌شد.
منبع:isna.ir