چه خبر - عاقبت اينکه بساز و بفروش‌ها از کار مي‌زنند
احمدرضا سرحدي اظهار کرد: زلزله غرب ايران نمايي کلي از وضعيت حاکم بر ساخت وساز را نشان داد. آيين‌نامه‌هايي که در چارچوب وزارت راه و شهرسازي تصويب مي‌شود به شدت ناکارآمد است و راه را براي تخلفات متعدد باز مي‌کند. بعد، نظام مهندسي را متهم به صوري‌کاري مي‌کنند که البته درست هم مي‌گويند اما سوال اين است که چه کسي اين بستر را ايجاد کرده است؟ وقتي وزارتخانه براي مهندس ناظر آيين‌نامه مي‌دهد که بايد چهار يا پنج بار بر سر ساختمان برود و تاکيد نمي‌شود که بايد به طور دائم بر سر پروژه‌ها باشند، يا وقتي مجري ذي‌صلاح است ولي شهرداري جلوي آن را مي‌گيرد، چرا وزارت راه و شهرسازي سکوت مي‌کند؟
اين عضو سازمان نظام مهندسي با اشاره به عملکرد شهرداري‌ها گفت: طبق ماده 100 هرکس در محدوده شهرها بخواهد خانه بسازد بايد از شهرداري مجوز بگيرد و عنوان مي‌کند مامور شهرداري اگر تخلفي در بخش کيفيت بناها ديد گزارش کند، اما اين مقوله هيچ‌گاه اتفاق نمي‌افتد، جز اينکه موضوع اضافه بنا باشد. در اين مرحله شهرداري همانند عقاب حاضر مي‌شود و اگر کسي دو متر اضافه بسازد بالاي سر کار مي‌آيد. اگر مهندس ناظر بنويسد ساختمان کيفيت لازم را ندارد اصلا شهرداري توجه نمي‌کند و اگر مهندس زياد گير بدهد او را به شوراي انتظامي مي‌برند و مي‌گويند يا تاييد کن يا برو! وقتي هم مي‌گوييم چرا اين کار را مي‌کنيد مي‌گويند مسکن در رکود است.
سرحدي درباره سازمان نظام مهندسي هم با بيان اينکه اين سازمان به بنگاه تجاري تبديل شده است مدعي شد: هم‌اکنون اگر مهندسي در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسي، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري جلويش مي‌ايستند. شهرداري مهندسان متعهد را به کميسيوني به نام "کميسيون امن" مي‌برد که هيچ جايگاه قانوني ندارد. آن جا يا وادارش مي‌کنند نظر مالک را تامين کند يا پرونده‌اش را به شوراي انتظامي مي‌فرستند. شوراي انتظامي هم که در خدمت مالک است؛ بنابراين مهندسي مي‌تواند کار زياد بگيرد که موي دماغ مالک و سازمان نظام مهندسي نباشد، چون نظام مهندسي دنبال درآمد است. به همين دليل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران ميليارد تومان است مي‌گيرند و بلوکه مي‌کند؛ بعد به صورت قطره چکاني هر سه ماه يا شش ماه بنا به پيشرفت کار 10 درصد را آزاد مي‌کنند.
وي افزود: نظام مهندسي در تمام استان‌ها پول‌ها را در سپرده کوتاه مدت و بلندمت مي‌خوابانند و سودهاي 22 تا 27 درصدي مي‌گيرند؛ در واقع از پول‌هايي که متعلق به مهندس ناظر است در جهت منافع خود استفاده مي‌کنند.
به گفته او نظام مهندسي به شدت انتفاعي شده‌اند؛ به طوري که در بعضي استان‌ها ملک خريده اند، در بعضي جاها ويلا مي‌سازند و کسب و کار و تجارت مي‌کنند.
اين عضو سازمان نظام مهندسي تاکيد کرد: در اين وضعيت وزارت راه وشهرسازي به فکر ايجاد يک قانون جديد است. در واقع مي‌گويد جلوي چيزي که خودم باعث آن شدم را در نظام مهندسي مي‌گيرم و به شهرداري مي‌دهم. شهرداري هم که متهم رديف اول خلاف‌هاي ساخت وساز است؛ يعني مي‌خواهند گوشت را دست گربه بدهند و شهرداري را مامور کنترل ساختمان کنند.
سرحدي با بيان اينکه چهار عامل دخيل در امر ساخت وساز، جز سود به هيچ چيز ديگري توجه ندارند گفت: مالک از مصالح غيراستاندارد استفاده مي‌کند تا سود بيشتري ببرد. از مهندس ناظري استفاده مي‌کند که سر کار نيايد. رنگ و لعابي به ساختمان مي‌زند که بتواند آن را به قيمت بالاتر بفروشد و وقتي هم خانه آماده مي‌شود شناسنامه فني ملکي ندارد و خريدار صرفا به رنگ و لعاب ساختمان توجه مي‌کند؛ غافل از اينکه ساختمان از درون بي‌کيفيت است.
وي ادامه داد: شهرداري، ساختمان را نه به عنوان يک کالاي ايمن بلکه يک حرکت اقتصادي براي کسب درآمد براي اداره شهر مي‌بيند؛ بنابراين به کيفيت کار ندارد و پول و تراکم و قانون‌فروشي برايش مهم است. در واقع شهرداري، ساختمان را به شکل گاو شيرده نگاه مي‌کند. برج‌سازي روي گسل، تخريب باغ‌ها و تخريب محيط زيست هم برايش مهم نيست.
اين کارشناس مسکن با بيان اينکه بعد از ادغام بخش مسکن و راه، عمده تمرکز وزارتخانه بر روي بخش راه است، تاکيد کرد: معتقدم در وزارت راه و شهرسازي به‌ويژه در دولت هاي نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم به دليل ادغام، فقط وزير راه داريم. وزير راه 90 درصد وقت خود را معطوف به راه کرده که البته با توجه به گستردگي در حوزه هوايي، ريلي، آبي و جاده‌اي مسووليت خطيري است؛ لذا شهر را به دست کارمندان درجه دو، سه و چهار وزارتخانه داده است که بسيار ناتوان و کم‌توجه ظاهر شده‌اند.
سرحدي اظهار کرد: عمده برج‌هاي تهران روي گسل است که دير يا زود فعال خواهد شد و فاجعه‌اي به وجود مي‌آيد. اين برج‌ها نه تنها تخريب مي‌شود بلکه با توجه به عدم رعايت طرح‌هاي تفصيلي و جامع توسط شهرداري ها که در کوچه‌هاي باريک مجوز احداث ساختمان‌هاي 10 طبقه داده‌اند، امکان خدمات‌رساني به آنها هم وجود ندارد. طبق آمار 60 تا 70 درصد مدرسه‌ها و بيمارستان‌ها فرسوده هستند.
اين عضو سازمان نظام مهندسي با بيان اينکه تهران در برابر زلزله تسليم محض است گفت: ديگر نمي‌توان براي تهران هيچ کاري کرد. با اين حال از همين امروز بايد ساختمان‌ها را استاندارد با مصالح باکيفيت و مجريان ذي‌صلاح بسازند و نظارت‌ها از حالت قلابي به حالت واقعي برسد.
به گفته سرحدي، در مصالح ساختماني، استانداردهايي که مورد قبول بين‌المللي و حتي استانداردهايي که در چارچوب مقررات ملي آمده است اجرا نمي‌شود. ما بتن، تيرچه، سيمان، آهن، ميلگرد و ساير مصالح استاندارد نداريم و هيچ کنترلي روي اين مسائل نيست. جنس قلابي داده مي‌شود، هيچ دقتي در ساخت بتن صورت نمي‌گيرد و ميل‌گردهايي که استفاده مي‌شود با يک ضربه مي‌شکند.
وي افزود: در بخش مقررات ملي و ضوابط ساخت و ساز هم با مشکلات اساسي مواجهيم. بعداز زلزله رودبار آيين‌نامه 2800 تصويب شد که به‌روز بود ولي هيچ عاملي که بتواند آن را کنترل و نظارت کند وجود ندارد. ما مقررات داخلي خوبي داريم ولي اجرا نمي‌شود و کسي هم متولي اجرا نيست. مقررات ملي فقط روي کاغذ آمده است؛ اگر هم اجرا شود به شکل صوري است و با يک امضا و تاييديه که هيچ محتوايي ندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان با بيان اينکه عوامل اجرايي اعم از کارگر ماهر، استاد کار، تکنسين يا مهندس ماهر کمترين حضور را در ساخت وساز دارند گفت: از سال 1374 تا 1384 بايد کليه عوامل دخيل در ساخت وساز از کارگر تا تکنسين، کارت مهارت فني اخذ مي‌کردند اما هرگز اين موضوع محقق نشد. بيش از 90 درصد ساختمان‌ها در پايتخت بدون مجري ذي‌صلاح ساخته مي‌شود. يعني هرکس که پول داشته باشد مي‌سازد.
سرحدي خاطرنشان کرد: در بعضي موارد خود مراجع رسمي با تصور اينکه با به‌کارگيري عوامل فني و مصالح باکيفيت هزينه ساخت بالا مي‌رود جلوي اجراي قانون را مي‌گيرند! مثلا در مسکن مهر با اين تصور که مي‌خواستند مستضعف‌نوازي کنند هزينه را در قسمت فني، مهندسي يا حتي بعضي موارد در سازه کاهش دادند. قبل از زلزله بم ديديم که براي کمک به افراد محروم بسياري از ساختمان‌ها شناژ نداشتند که نتيجه‌ي اين اقدام را در فاجعه بم ديديم.
منبع: isna.ir