چه خبر - جعل شناسنامه در بازار مکاره طلاق
آنهايي که چشم ديدن همسر سابقشان را ندارند، آنهايي که ديدن نام او نيز به‌هم‌شان مي‌ريزد، آنهايي که روزي نامزد داشته‌اند و با او به هم زده‌اند يا کساني که چند صباحي با کسي عقد ازدواج بسته‌اند و حالا مطلقه‌اند، بعيد نيست ميان آگهي‌ها بگردند، اينترنت را بجورند و از اين و آن پرس‌وجو کنند و برسند به يکي از موسسات حقوقي که ادعاهايي بزرگ دارند.
تقريبا هيچ کدامشان تلفني جواب درست نمي‌دهند. از پشت خط، آنها به همه مشکوک‌اند، جواب‌هاي سربالا و گنگ و مبهم‌شان نيز ريشه در شکي عميق دارد. تقريبا بيشتر موسسات حقوقي که ادعاي پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه را دارند هيچ يک از مشتري‌ها را نااميد نمي‌کنند، در عوض ادعا دارند که از پسِ خواسته‌هاي مشتري برمي‌آيند، هرچه که باشد، کاملا تضميني، صددرصدي.
آن سوي خط مرد جواني است، از همان‌ها که مدام به مشتري‌ها تضمين مي‌دهند. ما شده‌ايم خواهان حذف نام همسر سابق از شناسنامه و او شده حلال مشکلات. ولي اصرار دارد مدارک را حضوري ببيند، حتي حضوري درباره جزئيات صحبت کند؛ او شک دارد. با اين حال ماندن پاي ما در يک کفش جواب مي‌دهد و او نم پس مي‌دهد، حرف از استعلام مي‌زند و هماهنگ کردن چند موضوع با دوستاني که در ثبت احوال دارند!
مي‌گويد اين که چند سال با همسر سابق زير يک سقف بوده‌ايم و چه مدت از طلاقمان مي‌گذرد در سخت و آسان شدن کار دخالت دارد، مي‌گويد بايد شناسنامه را ببيند که حرف اضافه‌اي کنار واژه طلاق آمده يا نه ...
مرد جوان ديگري پشت خط است، او در حفظ اسرار شغلش سرسخت‌تر از قبلي است. فقط مي‌گويد ارتباطاتي دارد که مي‌تواند شناسنامه‌مان را با وجود داشتن فرزند از لوث نام همسر سابق پاک کند! روي واژه «دشوار» اما چند باري تاکيد مي‌کند تا نشان دهد اين کار چقدر سخت است، با اين حال به ما تضمين مي‌دهد و خيالمان را جمع مي‌کند. با اين شگرد، رقم دستمزد را به عنوان رقمي معقول به خوردمان مي‌دهد؛ آن ده ميليون تومان ناقابل را که بهاي پاک شدن نام همسري از شناسنامه است که ديگر ربطي به ما ندارد.
جوان اول هم مِن مِن زياد مي‌کند و حاضر نيست حتي رقم دستمزد را تلفني بگويد، اما اصرارها بالاخره نرمش مي‌کند و مي‌گويد روي عددي بين هشت تا 12 ميليون تومان فکر کنيم.
همه‌اش فريب است
اگر به قانون باشد فقط دو راه براي حذف نام همسر سابق از شناسنامه وجود دارد، اول وقتي که دادگاه به کمک پزشکي قانوني تائيد مي‌کند که ميان زوجين رابطه زناشويي برقرار نشده و دوم زماني که ازدواجي جديد رخ مي‌دهد و نام همسر تازه جايگزين همسر سابق مي‌شود.
بجز اين دو راه هرچه هست و ادعا مي‌شود باطل است و پالان مدعيانش کج. اين موضوع چه وقتي با سيف‌الله ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور گفت‌‌وگو کرديم و چه زماني که آرش دولتشاهي در کسوت وکيل پايه يک دادگستري با ما مصاحبه مي‌کرد، تائيد شد.
ابوترابي مي‌گويد از زماني که همه امورات ثبت احوال سيستمي شده و از حالت دستي به اتوماسيون درآمده امکان دخل و تصرف در اطلاعات شناسنامه وجود ندارد مگر به حکم قانون. دولتشاهي اما اضافه مي‌کند که بجز دو راه قانوني موجود، راه سومي نيز وجود دارد که در آن نامه دادگاه جعل مي‌شود و سندي مجعول ملاک حذف نام همسر سابق از شناسنامه قرار مي‌گيرد. البته ابوترابي اين راه را نيز نشدني مي‌داند و توضيح مي‌دهد که ادارات ثبت احوال، اصل نامه‌ها و احکام دادگاه را بررسي مي‌کنند و تا از صحت احکام مطمئن نشوند، اقدامي نمي‌کنند.
با اين حال شايد نشود احتمال جعل و فريب و زد و بند را صفر دانست، آن هم در شرايطي که موسسات حقوقي ريز و درشت با رشد قارچي‌شان ترفندهاي رنگ به رنگي در چنته دارند و راه‌هاي عجيب و غريبي را دنبال مي‌کنند.
آرش دولتشاهي به ما مي‌گويد ثبت موسسات حقوقي در کشور که بدون پروانه کار مي‌کنند و هيچ نظارتي برعملکردشان نيست، دشواري‌هاي اخير را ايجاد کرده، موسساتي که بند هستند به يک شماره ثبت و شده‌اند ابزاري براي کلاهبرداري از مردم.
او مي‌گويد موکلاني داشته و دارد که در موضوع طلاق فريب اين موسسات را خورده‌اند و مال از دست داده‌اند.
او مي‌گويد نه فقط براي حذف نام همسر سابق از شناسنامه که بسياري از اين موسسات، طلاق توافقي 24 ساعته را تبليغ مي‌کنند، براي طلاق‌هاي سريع و تضميني آگهي مي‌دهند، مشتري‌هاي مستاصل را به دام مي‌اندازند و به بهانه‌هاي مختلف کاري انجام نمي‌دهند و بخشي از پيش پرداخت افراد را به عنوان دستمزد، نزد خود نگه‌مي‌دارند.
دولتشاهي مي‌گويد معمولا اين مبالغ کمتر از يک ميليون تومان است و بررسي‌ها نشان داده بيشتر افرادي که شرايطشان بغرنج است قيد آن را مي‌زنند و به اين ترتيب موسسات فريبکار به خواسته‌شان مي‌رسند.
راهکارهايي براي دور زدن کلاهبرداران
کلاهبرداراني که از بازار طلاق، از اين نمد براي خود کلاهي مي‌دوزند کار را به‌جايي رسانده‌اند که ادعاهاي خنده‌داري مي‌کنند. يکي از آنها مدعي است که زنان مطلقه با نشان دادن خواستگار خود به سردفتر ازدواج مي‌توانند از او نامه‌اي بگيرند و با رساندن آن نامه به ثبت احوال، مراحل حذف نام همسر سابق از شناسنامه را طي کنند. اما يکي از سردفتران ازدواج درگفت‌وگو با ما زهرخندي مي‌زند و مي‌گويد اين ادعا کذب است و دور از عقل.
در واقع کلاهبرداراني که چنين ادعايي دارند از اين راه قانوني که با ازدواج مجدد، نام همسر سابق از شناسنامه حذف مي‌شود، سوءاستفاده مي‌کنند و حقيقت را به دلخواه خود تغيير مي‌دهند. دولتشاهي، وکيل پايه يک دادگستري اما به ما توضيح مي‌دهد که مي‌شود با راهکارهايي اين تقلب‌ها را کم کرد، مثلا واژه طلاق را از شناسنامه زنان مطلقه حذف کرد و جايي در شناسنامه درج کرد که اين شخص سابقه ازدواج دارد.
اما عده‌اي بر اين باورند که اگر مدارک هويتي ايرانيان به شکل فعلي جمع شود و همه اطلاعات هويتي اعم از وضعيت ازدواج و طلاق در يک کارت شناسايي جمع شود، از يک سو بار رواني ناشي از درج واژه طلاق در شناسنامه از بين مي‌رود و از سوي ديگر بازار کساني که از طلاق و حاشيه‌هايش سود مي‌برند از رونق مي‌افتد.
اما اکنون نيز که چنين کارت‌هاي شناسايي‌اي وجود ندارد اصرار بيش از حد افراد مطلقه بر حذف نام همسر سابق منطقي به نظر نمي‌رسد، بويژه اين که از بسياري از اين اصرارها بوي فريب در ازدواج بعدي به‌مشام مي‌رسد. البته اگر مردم بدانند مخفي کردن ازدواج سابق از مصاديق تدليس در ازدواج است و تبعات حقوقي دارد، مهم‌تر اين که بدانند به گفته سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور، همه رويدادهاي مربوط به ازدواج و طلاق در بانک اطلاعاتي ثبت‌احوال ثبت و ضبط مي‌شود و حتي با حذف از شناسنامه براحتي مي‌توان از آن استعلام گرفت، آن وقت حتما بخشي از مشتري‌هاي راه‌هاي ميانبر در بازار طلاق، منصرف خواهند شد.
منبع: سلامت نيوز