چه خبر - تکليف سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان هنوز روشن نيست
هرچند که تعيين تکليف سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان به عنوان بزرگترين زيرمجمومه موسسه اعتباري کاسپين به طور مرحله‌اي در حال انجام بود و تا سقف 200 ميليون تومان هم پيش رفت اما در حدود دو ماه گذشته کاملا متوقف شد. دليل اين توقف نيز توقيف اموال و مسدود شدن حساب‌هاي موسسه کاسپين عنوان شده بود.
اما تازه‌ترين اعلام ولي‌الله سيف - رئيس کل بانک مرکزي - در رابطه با جريان پرداختي‌ها در موسسه کاسپين با توضيحاتي همراه شده که نشان مي‌دهد به زودي پرداختي‌ها آغاز خواهد شد.
آن طور که سيف، درباره آخرين وضعيت اين پرداختي اعلام کرده است پرداخت وجوه تا سقف 200 ميليون تومان در حال انجام بود ولي در ميانه دوره پرداخت به دليل برخي احکام صادره موانعي ايجاد شد که در ادامه با انجام مذاکرات و ورود مقامات ارشد قوه قضاييه اين توقيف‌ها حل شده است، بنابراين ظرف روزهاي آينده شاهد آن خواهيم بود که تا سقف 200 ميليون تومان قابليت پرداخت براي تمامي سپرده‌گذاران ايجاد شود.
رئيس کل بانک مرکزي درباره افزايش سقف پرداخت نيز گفت که بعد از پرداخت سپرده‌هاي تا 200 ميليون تومان اولويت‌هاي بعدي به شناسايي اموال و دارايي‌ها بستگي دارد هرچند که اين اقدام نيز به سرعت تحت نظارت مرجع قضايي در حال پيگيري بوده و با نتايج حاصل از آن بانک مرکزي تصميم‌گيري مي‌کند.
در شرايطي توقيف اموال موسسه کاسپين و مسدودي حساب آن صورت گرفت که قوه قضاييه در اين رابطه اعلام کرد اگر اين کار را انجام نمي‌داد ممکن بود سرانجام خوبي منتظر باقي مانده اموال اين موسسه نباشد و بايد در اين باره تعيين تکليف مي‌شد.
با اين حال طي روزهاي اخير جلسه‌اي در قالب کميته نظارت تشکيل شد و در آن با آخرين گزارشي که در رابطه با شناسايي اموال و دارايي‌هاي فرشتگان ارائه شد، اين اميدواري براي سپرده‌گذاران فرشتگان ايجاد شده تا با افزايش منابع، دستگاه‌هاي ذيربط بتوانند تعيين تکليف سپرده‌گذاران حتي تا مبالغ کلان‌تر راتسهيل کنند. چرا که در حال حاضر پرداختي به سپرده‌گذاران در مقابل خط اعتباري که بانک مرکزي به موسسه کاسپين پرداخت مي‌کند، انجام مي‌شود و البته گرفتن اين خط اعتباري منوط به در وثيقه رفتن اموال فرشتگان در بانک مرکزي خواهد بود.
اين در حالي است که در جلسه اخير کميته نظارت اعلام شده 68 فقره از املاک فرشتگان شناسايي و مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اين اساس هيات تصفيه مکلف به تقسيم‌بندي اين اموال و رسيدگي هر چه سريع‌تر به آن شد.
طي اين تصميم دسته اول اموالي است که در حال حاضر داراي خريدار بوده و امکان فروش آنها به بالاترين قيمت وجود دارد. اين اموال بايد فروش رفته و وجوه حاصل از فروش اين املاک با نظارت مرجع قضايي و بانک مرکزي به حساب سپرده گذاران واريز شود. دسته دوم اموالي است که درباره قيمت آنها، هيات تصفيه تعاوني با هيات مديره موسسه اعتباري کاسپين توافق دارد و بايد براي تسريع در پرداخت سپرده هاي سپرده گذاران به موسسه مذکور منتقل کند. همچنين دسته سوم آن دسته اموالي است که هيات تصفيه قيمت آنها را بيشتر از قيمت هاي تعيين شده توسط کارشناس رسمي دادگستري مي داند، از اين رو بايد براي بررسي به کميته نظارت ارائه کند.
منبع: isna.ir