چه خبر - طرحي عليه برنامه موشکي ايران تصويب شد
طرح موسوم به «قانون موشک‌هاي بالستيک ايران و اجراي تحريم‌هاي بين‌المللي» که از سوي «اد رويس» رئيس جمهوري‌خواه اين کميته ارائه شده، مستقيما تحريم تازه‌اي عليه برنامه موشکي ايران اعمال نمي‌کند، اما راه را براي اعمال تحريم‌هاي تازه از سوي دولت آمريکا باز مي‌کند.
در ابتداي اين طرح، با اشاره به قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل که از ايران خواسته بر روي موشک‌هاي بالستيکي که براي داشتن توانمندي حمل کلاهک هسته‌اي طراحي شده‌اند، کار نکند، آمده است: «سياست ايالات متحده اين است که از هرگونه فعاليت ايران در ارتباط با موشک‌هاي بالستيکي که براي داشتن توانمندي حمل کلاهک هسته‌اي طراحي شده‌اند، از جمله شليک با استفاده از چنين فناوري‌هاي موشکي، جلوگيري کند.»
اين طرح که بايد پس از کميته در صحن اصلي مجلس نمايندگان و سپس سنا هم به تصويب برسد، دولت آمريکا را موظف مي‌کند که نهايتا ظرف 90 روز پس از تبديل اين طرح به قانون، گزارشي در مورد «زنجيره تأمين» و افراد و شرکت‌هايي که «برنامه موشکي ايران را به ميزان چشمگيري تسهيل کرده، پشتيباني کرده يا به نحوي ديگر کمک کرده باشند»، به کنگره ارائه کند.
پراکندگي جغرافيايي زنجيره تأمين و ارزيابي از توانمندي بومي ايران در توليد اقلام مربوط به موشک از ديگر مفادي است که بايد به کنگره ارائه شود. اين گزارش غيرطبقه‌بندي شده خواهد بود، اما مي‌تواند ضمايم طبقه‌بندي‌شده داشته باشد.
در صورتي که دولت در آن گزارش اعلام کند که آزمايش موشکي ناقض قطعنامه بوده، بايد فهرستي از افرادي که دستور آزمايش را داده‌اند يا آن را فرماندهي کرده‌اند، به کنگره ارائه کرده و بگويد که آيا اين افراد پيش از اين در فهرست تحريم هستند يا نه. دولت همچنين بايد اعلام کند که قصد دارد چه اقداماتي در پاسخ به اين آزمايش انجام دهد.
اين طرح رئيس‌جمهور را موظف مي‌کند که افرادي را که دانسته به برنامه موشکي ايران کمک کرده و تحريم‌هاي موشکي و تسليحاتي ايران را نقض کرده‌اند، در فهرست تحريم قرار دهد.
دولت آمريکا همچنين موظف بود تا ظرف 120 روز پس از تبديل اين طرح به قانون و پس از آن هر 90 روز يکبار، به کنگره در مورد «اطلاعات موثق» که نشان دهد ايران براي دور زدن تحريم‌هاي تسليحاتي و موشکي تلاش کرده، گزارش دهد.
مصوبه کميته امور خارجي مجلس نمايندگان تاکنون از سوي 320 عضو اين مجلس 435 نفري مورد حمايت قرار گرفته و تصويب نهايي آن در مجلس نمايندگان قطعي به نظر مي‌رسد.
گروه خبر سيمرغ
منبع: isna.ir