چاپ

چه خبر - براي شکايت از متجاوز کجا بايد مراجعه کنيم ؟

طي سال‌هاي اخير همزمان با افزايش ميزان آزار و تعرض جنسي در جامعه ايران، حساسيت‌هاي افکار عمومي نيز به سمت پيگيري اين موضوع رفته است. گرچه آمارهايي درباره چگونگي پيگيري آزار و تعرض جنسي و پرونده‌هاي قضايي آن به بيرون درز نمي‌کند، اما به نظر مي‌رسد در مقايسه با گذشته تعداد پيگيري‌ها از اين موضوع بيشتر شده است.با اين حال ، بسياري از جامعه‌شناسان تاکيد دارد که قربانيان بايد در صورت مواجهه با آزار و تجاوز پيگيري حقوقي کنند تا به جمعيت خاموش تبديل نشوند و دچار آسيب‌هاي زمينه‌اي بيشتر نشوند.بر همين اساس بهشيد ارفع‌نيا وکيل دادگستري از راه‌هاي پيگيري قانوني آزار و تعرض جنسي مي‌گويد، که به شرح زير است:
براي شکايت از متجاوز به کدام دادگاه بايد مراجعه کرد و با طرح چه عنواني؟
معمولا بايد شکايت کيفري در دادسراي وقوع جرم طرح شود، البته اگر کسي هم اطلاع ندارد مي‌تواند از کلانتري محل سکونت بپرسد و بعد اقدام کند. در هر صورت براي ادامه پيگيري‌هاي لازم دادسرا مي‌فرستد به کلانتري، شکوايه روي برگه A4 ساده هم مي‌تواند باشد، يعني فرم خاصي هم ندارد.
عنوان روي شکوايه به نوع تجاوز بستگي دارد، مثلا تجاوز به عنف يعني رابطه جنسي به زور، که در ادامه اين شکايت شاکي با نامه قضايي به کلانتري مراجعه مي‌کند تا با يک مامور به درب منزل متشاکي‌عنه برود و به او ابلاغ کند تا در همان لحظه با مامور بيايد به کلانتري براي تکميل روند پرونده و کلانتري آنان را ارجاع مي‌دهد به دادسرا.
در قانون براي اثبات تجاوز پيش بيني شده كه شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهايت علم قاضي است، در واقع موارديست که شدني نيست، چرا قانونگذار اين شرايط غيرممکن براي اثبات را بيان کرده؟
واقيعت اين است تجاوز به عنف با قوانين حاکم در ايران غيرقابل اثبات است، چون معمولا تجاوز در حضور شاهد آن هم 4 تا مرد عادل نيست، مگر اينکه اقرار کرده باشد که آن هم غيرممکن است، زيرا فرد متجاوز معمولا منکر مي‌شود، بنده نظرم بر اين است که اين ماده با اين شرايط مي‌خواست حرمت جامعه را حفظ کند، معمولا اگر همچنين جرمي را فردي انجام دهد، قرباني نتواند آن را اثبات کند.
از نظر قانوني، تفاوت ميان آزار جنسي و تجاوز جنسي چيست؟
تجاوز جنسي ديگر آخرين مرحله است ولي آزار جنسي مي‌تواند اعم از رفتار، حرف‌هاي رکيک، نگاه کردن به اصطلاح هيزي کردن و لمس اعضاي بدن کودک يا قرباني باشد، مثلا اگر راننده سرويس کودکي کلمات مستهجني به کار ببرد خود آزار جنسي تلقي مي‌شود، حتي اگر کسي هم در اجتماع چنين کلماتي را بشنود تهمت جنسي يا نام حقوقي آن قذف است، قذف نوعي دشنام و به معناي متهم کردن شخصي به زنا يا لواط است، از اين بابت هم فرد مي‌تواند شکايت کند.
تجاوز جنسي چگونه مورد تاييد پزشكي قانوني قرار مي‌گيرد؟
معمولا در 24 الي 48 ساعت اوليه تجاوز بايد به پزشکي قانوني مراجعه شود، غير اين صورت ممکن ديگر آثار آن مشخص نباشد، ولي اگر آثار تجاوز روي لباس و ملافه قرباني برجاي مانده باشد، تا سال‌ها متوالي DNA متجاوز روي آن باقي مي‌ماند، حتي اگر آن شسته شود.
با توجه به اهميت زمان در اثبات تجاوز، آيا سيستم قضايي نبايد به موارد تجاوز به صورت ويژه رسيدگي كند؟
بهتر است، زودتر به پزشکي قانوني ارجاع شود، اگر از اول درخواست دستور موقت را از قاضي بخواهند، بالطبع اين روند سريعتر پيش مي‌رود.
شکايت از متجاوز از نظر قانوني تا چه حد قابل پيگيري است، آيا متجاوز مي‌تواند با وثيقه آزاد باشد؟
تا حدي که قرباني بخواهد، قاضي مکلف به رسيدگي است. بله متجاوز مي‌تواند با قرار وثيقه تا زمان دادگاه و اثبات جرم او آزاد باشد و اين بستگي به نظر قاضي دارد.
تفاوت بررسي حقوقي تجاوز زنان با کودکان چيست؟
کاملا واضح است، زيرا کودک اصلا در اين باره اراده‌اي از خودش ندارد و در اصل نمي‌داند چه اتفاقي در حال رخ دادن است ولي وقتي که احساس درد يا خونريزي مي‌کند تازه متوجه مي‌شود چه اتفاقي افتاده ولي زن گاهي اوقات خودش تمايل دارد به برقراري رابطه که البته تجاوز اسمش نيست، که بستگي به طرح درخواست در دادسرا هم دارد ولي درباره کودک قرباني فرقي نمي‌کند پسر يا دختر باشد در هر صورت عنوان تجاوز حتما بهش تعلق مي‌گرد.
مهم ‌ترين تغيير قانوني که مي ‌تواند منجر به پيشگيري اجتماعي و فردي از اين جرم شود، چيست؟
در حال حاضر شش سال است، که لايحه حمايت از کودک و نوجوانان به دلائل نامعلوم در مجلس خاک مي‌خورد، که تمام اين موارد را قانون‌گذار پيش بيني کرده و براي آن مجازات تعيين کرده است. البته من عقيده دارم که مجازات‌ها در مقابل چنين جرمي کم است ولي بهر حال بهتر از هيچي است.
در دوره قبلي مجلس اصرار کرديم تا سريعتر اين لايحه تصويب شود، اما نشد، چرا اينقدر به تعويق مي‌افتد را ما متوجه نشديم. در صورتي که امروزه شاهد رشد تجاوز به کودکان هستيم.
در خصوص تجاوز به مردان و زنان شخص متجاوز قطعا داراي مشکل رواني است، البته نه تا حدي که از او سلب مجازات شود، ولي بايد قانون به گونه‌اي باشد که متجاوز بودن فرد قابل اثبات شود و حتما فرد متجاوز مجازات سنگيني برايش پيش بيني شود تا کمتر شاهد چنين جرم‌هاي در جامعه باشيم.

منبع: isna.ir