چه خبر - ديوار كوتاه خيابان «مردم»
رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با اشاره به مساله انسداد خيابان مردم در ضلع شرقي ساختمان گفت: به گفته رييس مجلس در جلسه با اعضاي شوراي شهر تهران، اين خيابان در راستاي طرح الحاق خيابان مردم به محوطه مجلس شوراي اسلامي که با همراهي وزارت مسکن تهيه شده بود، در دوره مديريت شهري سابق توسط مجلس خريداري و پول آن به شهرداري پرداخت شده است.
محمد سالاري در تشريح جزييات جلسه رييس و اعضاي شوراي شهر تهران با علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين ديدار در راستاي درخواست اعضاي شورا براي ديدار با سران قوا و مقام معظم رهبري صورت گرفت. در اين جلسه رييس شوراو روساي کميسيون‌هاي شوراي پنجم مجموعه مشکلات و چالش هاي شهر تهران و راهکايي که براي حل اين مشکلات و يکسري از مسايل راهبردي و کلاني که نياز به همکاري و تصويب قانون توسط مجلس دارند را با رييس مجلس شوراي اسلامي مطرح کردند.
وي درباره موضوعات مطرح شده در اين جلسه افزود: از جمله موضوعات مطرح شده بحث ضرورت تحقق مديريت يکپارچه شهري و نهايي شدن لايحه مديريت شهري بود که اکنون در کميسيون زيربنايي دولت در حال بررسي و نهايي شدن است، همچنين لايحه درآمدهاي پايدار که يکي از نيازهاي اساسي کلانشهرها علي الخصوص کلانشهرتهران است مطرح شد در ادامه همچنين مجموعه اي از قوانيني که مصوبه مجلس را از سال ها و دهه هاي گذشته دارد اما اجرايي نشده مانند قانون مربوط به بهينه سازي سوخت که دولت و وزارت نفت را مکلف کرده در قبال توسعه حمل و نقل ريلي و حمل و نقل پاک و نوسازي حمل و نقل عمومي هزينه هاي مربوط به کاهش ميزان مصرف سوخت را به شهرداري ها بپردازد و متاسفانه تاکنون اجرايي نشده ، در جلسه عنوان شد.
سالاري ادامه داد: از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه چالش مربوط به مديريت حريم کلانشهرها بخصوص تهران و تهديدات جدي که از سوي شهرهاي اقماري در راستاي از بين بردن منابع طبيعي با رويکر بارگزاري، تغيير کاربري و درآمدزايي در حال وقوع است و نياز به مصوبه مجلس جهت تعيين تکليف نحوه مديريت يکپارچه حريم کلانشهرها دارد، بود، البته با توجه به اينکه طرح ساماندهي حريم تهران در شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور تصويب شده اما موضوع تعيين تکليف مديريت آن که در حال حاضر به صورت مشاعي توسط شهر تهران و شهرهاي اقماري انجام مي شود، باعث شده که ما دچار مشکلات بشويم و کارساز نباشد. بنابراين قطعانياز است که مجلس مصوبه اي را در اين خصوص داشته باشد.
رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با اشاره به طرح چالش بافت هاي فرسوده اظهار داشت: بافت فرسوده يکي از چالش هاي جدي کل کشور و کلانشهر تهران است و متاسفانه تاکنون توفيق زيادي در احياو نوسازي بافت فرسوده نداشته‌ايم.
وي با تاکيد بر لزوم اصلاح قانون شهرداري ها ادامه داد:به موجب مفاد قانون اساسي، قانون شوراها تصويب شده ودر ماده 71 قانون شوراها و انتخاب شهرداران اختياراتي به شوراهاي شهر و روستا داده شده که اين اختيارات محدود هستند و ضرورت داشته که همزمان با تدوين قانون 71 شوراها و برگزاري اولين دوره شوراهاي شهرو روستا قانون شهرداري ها کاملا مورد بررسي قانوني در خصوص اختيارات شوراها و شهرداران صورت مي گرفت که علي رغم گذشت 20 سال از اجرايي شدن قانون شوراها هنوز اين اصلاحات انجام نشده است.
سالاري همچنين لزوم افزايش تعداد اعضاي شوراهاي کلانشهرها را از ديگر موضوعات مطرح شده در ديدار با رييس مجلس عنوان کرد.
وي ادامه داد: همچنين از رييس مجلس درخواست شد براي مردم و بويژه مسئولين در نهادها و دستگاه هاي دولتي که مرتکب تخلفات ساختماني مي شوند سازوکاري تعيين شود تا با آنها مانند يک مجرم برخورد شود چراکه عدول از قوانين و قواعد شهرسازي ومعماري ، طرح تفصيلي و مقررات ملي ساختمان و اساسا تصميماتي که در نهادها مانند کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري اتخاذ مي شود از آنجايي که موجب از بين رفتن حقوق مردم مي شود مي بايست هم با تصميم سازان برخورد شود و هم کسانيکه اين قواعد را رعايت نمي کنند.
سالاري افزود: ضرورت هويت بخشي به شهرها و ساماندهي سيما و منظر شهري وصيانت از بناهاي تاريخي نيز از ديگر مسائلي بود که از سوي کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران مطرح شد.
اين عضو شوراي شهر تهران از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه را موضوع تعيين تکليف شوراياري ها اعلام کرد و گفت: سازمان بازرسي کل کشور شوراي شهر را از برگزاري انتخابات شوراياري ها منع کرده ولذا مي بايست مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع ورود کند و اين مشکل قانوني را براي هميشه حل و فصل کند.
وي افزود: از جمله موارد ديگر که توسط بنده مطرح شد مباحث مربوط به دغدغه هاي جدي که بين تشکل هاي حرفه اي و مردم نهاد و ديده بان هاي شهري در خصوص مجموعه اقدامات عمراني که در اطراف مجلس اعم از ديوارکشي مقابل مجلس شوراي ملي ، کتابخانه مجلس در ضلع جنوبي و احداث 3 برج اداري در ضلع شرقي مجلس صورت گرفته بود.
اين عضو شوراي شهر تهران ورود رييس قوه مقننه و مجلس به تعيين تکليف وضعيت عضويت عضو زرتشتي شوراي يزد را الزام دانست و ادامه داد: در جلسه اعضاي شوراي شهر تهران با رييس مجلس عنوان شد که باتوجه به اينکه ايشان توسط مردم و با علم به اينکه زرتشتي هستند انتخاب شده و 4 سال در اين حوزه فعاليت داشته است مجلس در راستاي صيانت از جايگاه نهاد شوراهاي شهر و روستا به عنوان يک مطالبه از سوي پارلمان شهري ورود کند.
سالاري هدف از ديدارهاي شوراي شهر تهران با سران قوا را اينگونه بيان کرد که با توجه به اينکه شوراي شهر به عنوان پارلمان شهري پايتخت به عنوان پيشاني شوراهاي اسلامي شهر و روستاي کشور است و اين رسالت را شوراي شهر تهران و اعضاي آن بر دوش خود احساس مي کنند، مي بايست جهت نهادينه کردن تعامل بين پارلمان هاي محلي و ملي جلساتي را با روساي قوا بويژه مجلس داشته باشند چراکه بسياري از مشکلات فراروي نهاد شوراها مشترک بين تمام شوراهاي شهر و روستا است مثل اختيارات و جايگاه شوراها و تعيين تکليف آن در موضوعات مديريت يکپارچه شهري و درآمدهاي پايدار و.... لذا اعضاي شوراي شهر تهران تصميم گرفتند با رييس مجلس در اين خصوص تعامل داشته باشند و از ايشان بعنوان رييس قوه مققنه درخواست کنند که در جايي که نياز به قانون يا تذکر و انتقال مطالبات شورا به مسئولين قضايي و دولتي دارند به شوراهاي شهر کمک کنند.
ديوار كوتاه خيابان «مردم»
روزنامه شهروند: پروژه ديواركشي اطراف مجلس بعد از گذشت بيشتر از دو‌سال دوباره به جريان افتاده است آن هم به بهانه تامين امنيت. حالا مقابل ساختمان قديم مجلس هم آجر روي آجر بالا رفته است.
اگر چه ادامه كار از سوي سازمان ميراث فرهنگي متوقف مانده اما گفته مي شود كه براساس توافق مجلس با مديريت شهري خيابان «مردم» جزيي از محوطه مجلس است. رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در ديدار با اعضاي شورا گفته اين خيابان در دوره مديريت قبلي از شهرداري تهران خريداري شده است و در ازاي آن پول هم پرداخت شده است؛ سخناني كه مديرعامل سازمان املاك شهرداري تهران آن را تكذيب كرد.
براساس آنچه كه محمد مطيعي فر، مدير عامل سازمان املاك شهرداري تهران گفت معامله تمام اماكن عمومي از سوي شهرداري ممنوع است: «بر اساس ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها،تمامي خيابان‌ها، معابر، باغ‌ها و اماكن عمومي متعلق به مردم است و شهرداري حق فروش آن را ندارد.» او درباره فروش خيابان مردم به مجلس شوراي اسلامي هم توضيحات ديگري داد: «درباره معامله خيابان مردم هيچ قراردادي در سازمان املاك شهرداري ثبت نشده و درباره قيمت اين خيابان هيچ كارشناسي صورت نگرفته است بنابراين از سوي شهرداري تهران فروخته نشده است.»
منبع: isna.ir