چاپ

چه خبر - دري اصفهاني حتي با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همکاري داشته است

سيدمحمود علوي وزير اطلاعات اظهار داشته است: «در خصوص دري اصفهاني قبلا در چند نوبت تصريح کرده و بازهم به صراحت اعلام مي‌کنم، از آنجا که مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است، از نظر اين معاونت، آقاي دري اصفهاني نه تنها مرتکب جاسوسي نشده، بلکه در برابر هجمه‌هايي که برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همکاري داشته است».
اظهارات وزير محترم اطلاعات از جهات مختلف نادرست است:

دادگاه؛ تنها مرجع صالح براي محکوميت اشخاص به جرم جاسوسي
1- دري اصفهاني به موجب حکم قطعي دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گرديده‌ است.
2- جاسوسي طبق قانون مجازات اسلامي، جرم است و برابر اصل 37 قانون اساسي، هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراين تنها مرجع صالح براي محکوميت اشخاص به جرم جاسوسي مطابق قانون اساسي و قوانين جزايي، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات.وزارت اطلاعات؛ ضابط دادگستري
3- وزارت اطلاعات ضابط دادگستري است و طبق ماده‌ي ٢٨ آيين دادرسي ضابطان دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي‌کنند. علاوه بر اين، مطابق ماده ٣٢ همين قانون، رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.
4- برابر ماده ماده ٣٦ قانون آيين دادرسي کيفري، گزارش ضابطان در صورتي معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.
5- هيچ قانوني مقرر نداشته است که اثبات جرم جاسوسي و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است؛‌ اي بسا مواردي که دادگاه برخلاف محتواي گزارش وزارت اطلاعات، شخص يا اشخاصي را از اتهام جاسوسي تبرئه يا به اين جرم محکوم کند.
6- در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضايي نيست و مطابق ماده ٢٩ قانون آيين دادرسي کيفري، مأموان دستگاه‌هاي ديگري مانند ‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي و همچنين ساير نيرو‌هاي مسلح در مواردي که به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب مي‌شوند.
7- سخن آقاي علوي مانند آن است که دادگاه، کسي را به جرم ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم کند و مأمور پليس که ضابط قضايي بوده و تنها وظيفه کشف قتل، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع آن را به عهده دارد، در برابر حکم قطعي دادگاه اعلام کند قاتل از اتهام قتل مبراست!
و اين اتفاقي ست عجيب!
8-برخي اين اظهار نظر عجيب و دور از انتظار را با اظهار نظر قبلي وزير اطلاعات در باره مهملات منتشر شده مربوط به جاسوسي يکي از فرزندان مسوولان نظام مقايسه مي‌کنند، و حال آن که اين قياس از جهات متعدد مع الفارق است.
از جمله اين که در آنجا به دليل اينکه اساس موضوع داستان سرايي کذب بوده و اساسا کيفر خواست و حکم محکوميتي از سوي دادگاه وجود نداشته، در نتيجه فارغ از وهميات رسانه‌هاي ضد انقلاب، اصل وجود اتهام منتفي بوده و وزير اطلاعات حسب وظيفه سازماني، شايعات بي پايه و اساس ناشي از رسانه‌هاي ضد انقلاب را تکذيب کرده است.

گردآوري: گروه خبر سيمرغ
منبع: isna.ir