چه خبر - در ميانمار نقض حقوق به شکل فجيعي صورت ميگيرد
سيدعلي خرم استاد حقوق بين‌الملل در روزنامه شرق نوشت: نزديک به نيم‌قرن است كه مسلمانان روهينگيا مقيم ميانمار هستند. فرزندان و نوه‌هايشان در آنجا متولد شده‌اند، داراي مالکيت بر خانه، مزرعه و مغازه‌شان هستند به‌طوري‌که کسي نمي‌تواند تابعيت و جايگاه آنان را از نظر حقوقي در ميانمار زير سؤال ببرد.
اما تندروي و افراطي‌گري به درستي مربوط به يک دين و قوم خاص نيست. بوداييان که قرن‌ها به‌عنوان مظهر آرامش، همراهي و مطيع‌بودن معرفي شده بودند، اگر موضوع تجاوز به حقوق مسلمانان ميانمار پيش نمي‌آمد، شايد کماکان به اين صفت در تاريخ مشهور مي‌شدند ولي اکنون به اين افسانه پايان داده شده است و همان‌طور که صرب‌ها در ايام يوگسلاوي سابق به حقوق مسلمانان بوسني يا کوزوو تجاوز کردند، بيش از دو دهه است که بوداييان افراطي که اکثريت افکار عمومي جامعه ميانمار را تشکيل مي‌دهند، به حقوق مسلمانان اين کشور تجاوز مي‌کنند.
متأسفانه اين تجاوز مانند تجاوز يوگسلاوي سابق، از حمايت دولت و ارتش اين کشور برخوردار است بنابراين ابتدا از نظر حقوق بين‌الملل جنايت عليه بشريت و سپس پاک‌سازي قومي محسوب مي‌شود که از جرم‌هاي سنگين جنايي در سطح بين‌الملل است و مجريان آن بايد از سوي دادگاه بين‌المللي جنايي دستگير و محاکمه شوند. اينکه برخي قوميت‌ها بر اثر تحولات تاريخي از سرزميني به سرزميني ديگر کوچ اجباري کنند، امري محتمل است و هيچ‌کس ياراي توقف آن را ندارد.
به‌طور مثال در جنگ جهاني، هنگامي که خيل عظيمي از لهستاني‌ها به روسيه برده شدند و بر اثر تحولات جنگ، خواستند آنها را پس بفرستند، تنها راه نجات آنها عزيمت به ايران بود و خود لهستاني‌ها نقش و انتخابي در آن نداشتند. دولت و مردم ايران که در آن ايام موقعيت سياسي و اقتصادي نامناسبي داشتند، مقدم اين ميهمانان ناخوانده را گرامي داشتند و با وجود فقر عمومي، بهترين امکانات خود را در اختيار لهستاني‌ها قرار دادند که سيراب‌کردن و تغذيه آنان در بندر انزلي و سپس اسکان آنها در اصفهان در تاريخ لهستان معروف شده است.
اين لهستاني‌ها در ايران زندگي و ازدواج کردند و هرکس خواست، باقي ماند و هرکس نخواست، بعد از جنگ جهاني به کشورش بازگشت. آنان قبرستان‌هاي متعددي در ايران دارند و هنوز نوادگانشان نزد مردم ايران عزيز هستند. اما اين نمايش زيباي ميهمان‌نوازي مردم مسلمان ايران از لهستاني‌هاي مسيحي، در ميانمار تبديل به نمايشي زشت شده است. به‌هرحال حقوق بين‌الملل ناظر بر حفظ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مسلمانان روهينگيا در ميانمار است. کميسر عالي حقوق بشر و دبيرکل سازمان ملل متحد به پاک‌سازي قومي در ميانمار اذعان كرده و به اين ترتيب راه براي دادگاه بين‌المللي جنايي نسبت به تعقيب آنگ سان سوچي به‌عنوان بالاترين مقام مسئول در ميانمار فراهم شده است.
نقض حقوق مسلمانان ميانمار سابقه طولاني داشته و زماني که ميانمار در جهان منزوي و درِ آن به روي کشورهاي خارجي بسته بود، اين نقض حقوق به شکل فجيعي صورت مي‌گرفت. در سال‌هاي ١٣٧٨ تا ١٣٨٠ که رئيس هيئت‌مديره کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد بودم، از کمپ مسلمانان روهينگيا در مرز با تايلند ديدن كردم و از وضعيت فلاکت‌بار آنان بسيار متأثر شدم و اين وضع را به دبيرکل سازمان ملل متحد گزارش و درخواست مساعدت براي آنان کردم، اما در آن ايام جامعه بين‌المللي و از جمله سازمان ملل متحد اهرمي عليه نظاميان خودسر و بوداييان افراطي ميانمار در اختيار نداشت.
امروز شرايط دگرگون شده و ميانمار با جامعه بين‌المللي نوعي آشتي برقرار کرده و خانم سوچي که به خاطر مخالفت با سياست‌هاي نظاميان خودسر ميانمار، به دريافت جايزه صلح نوبل مفتخر شده، رهبر اين کشور شده است. به عبارت ديگر خانم سوچي نمي‌تواند در قبال جنايت عليه بشريت و پاک‌سازي قومي که جرم ژنوسايد تلقي مي‌شود، بي‌تفاوت باشد. اينکه خانم سوچي از يک سو تمايل دارد خود را يک ناجي حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل معرفي کند و از سوي ديگر مهر تأييد بر تندروي‌هاي بوداييان راست‌گراي ميانمار بزند جمع نقيضين است. جامعه بين‌المللي بايد از اهرم خود به خوبي استفاده و خانم سوچي را وادار به احترام به حقوق مسلمانان روهينگيا کند وگرنه براي اولين‌بار يک برنده جايزه صلح نوبل به جرم جنايت عليه بشريت به دادگاه بين‌المللي جنايي فراخوانده خواهد شد که در آن صورت بنياد صلح نوبل در نروژ بايد چگونگي پس‌گرفتن جايزه صلح نوبل را مورد ارزيابي قرار دهد.
منبع: isna.ir