چه خبر - الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده، اجرايي شد!
از حدود دو هفته پيش و همزمان با 11 شهريوماه، شبکه بانکي ملزم به اجراي بخشنامه هشت‌بندي بانک مرکزي در رابطه با کاهش سود سپرده بانکي شد. البته سودهايي که در سال گذشته در شوراي پول و اعتبار مصوب ولي طي مدت سپري شده جاي چنداني در ويترين بانک‌ها نداشت، به گونه‌اي که عمدتا نرخ‌هاي بالاتر و حتي بيش از 20 درصد در مقايسه با سود سپرده 15 درصد مصوب براي حساب‌هاي سالانه ارائه مي‌شد.
بر اين اساس بانک‌ها مکلف شدند تا در کنار حذف سودهاي قبلي از سپرده‌هاي جديد، هيچ افتتاح حسابي با نرخ سود بيش از 15 درصد براي سپرده مدت‌دار و حداکثر 10 درصد براي کوتاه‌مدت انجام ندهند، در عين حال که تمامي حساب‌ها بايد علي‌الحساب گشايش پيدا کند. از سوي ديگر هيچ بانکي مجوز واريز و يا برداشت به حساب‌هاي سپرده جديد و قبلي که با نرخ‌هاي بالاتري باز شده بودند، نداشته و در صورت انجام اين کار سپرده مربوطه مشمول جريمه خواهد شد. هر چند که اين حساب‌ها نيز در پايان مهلت قرارداد و در زمان سر رسيد بايد طبق بخشنامه جديد تغيير ماهيت دهد.
اين در حالي است که تازه‌ترين گزارش بازرسان بانک مرکزي از پايش 1000 شعبه در سراسر کشور از اين حکايت دارد که بانک‌ها در اجراي بخشنامه همکاري مناسبي داشته و به غير از چند مورد افتتاح حساب جديد با غير از نرخ‌هاي تعيين شده انجام نشده که در اين ميان با بانک‌ها خاطي نيز برخورد شده است.
گرچه گزارش بانک مرکزي از عملکرد 1000 شعبه در بين حدود 23 هزار شعبه فعال بانکي انجام شده و نمي‌تواند تاييدي بر اجراي بخشنامه در تمامي شعب بانک‌ها باشد اما به هر حال بررسي هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد که در حال حاضر حتي بانک‌هايي که پيش‌تر نرخ هاي سود بالا پرداخته و حتي در دو يا سه روز ابتداي اجراي دستورالعمل همچنان به روند قبلي ادامه مي‌دادند، فعلا طبق تکليف محول شده به آنها پيش مي روند. هر چند که در اين ميان هستند بانک‌هايي که به طرقي همچنان نرخ‌هاي بالاتري ارائه مي‌کنند.
با اين حال به نظر مي‌رسد گذر زمان در عملکرد بانک‌ها طي چند ماه آينده است که نشان خواهد داد آيا اين بار مي‌توانند طبق دستورالعمل حرکت کرده و نرخ‌هاي سود را به طور متعادل و يکدست اجرا کنند يا خير؟ بانک مرکزي البته معتقد است براي اين بار زمينه‌هاي لازم براي کاهش نرخ سود و پايبندي بانک‌ها به دستورالعمل خود را فراهم کرده است به گونه‌اي که در اقداماتي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز به عنوان رقباي مخرب سود بانکي را انجام داده، وضعيت سود مشارکت در خودروسازي‌ها را تعديل، بازار بين بانکي را کنترل و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را به خط اعتباري تبديل کرده است که هر يک مي‌توانند عاملي براي به نظم کشيدن سود و کمک به رفع تنگناي اعتباري بانک‌ها به عنوان مانعي براي اجراي منظم مصوبات شوراي پول و اعتبار باشد.
منبع: isna.ir