چاپ

چه خبر - بازار در انتظار قيمت هاي کاذب

حذف قيمت مصرف‌کننده از کالا به يکي از تازه‌ترين دغدغه اين روزهاي مشتريان تبديل شده که از ابتدا مهرماه و اجرايي شدن آن انتظار غافلگيري پس از هر خريد را دارند. تنوعي که هر خريدار را از دامنه نوسان قيمت کالا مشابه متعجب خواهد کرد که ميزان انعطاف‌پذيري قيمت‌ها تا کجا پيش رفته است.

بخشنامه اي که با هدف ايجاد رقابت پذيري صادر شده، اما پيش‌بيني ها از ايجاد هرج و مرج در بازار خبر مي دهد.

به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي حذف قيمت از روي کالاها به مسئله احتکار دامن خواهد زد و از ثبات در بازار مي کاهد که همين امر سودجويان را به تنش در بازار تشويق مي کند.

بايد به اين نکته توجه داشت در شرايطي که با وجود نظارت از سوي سازمان تعزيرات و سازمان حمايت بر قيمت کالاها در بازار و درج قيمت بر روي محصولات، گاها شاهد نا به ساماني هستيم حذف قيمت زمينه گران فروشي را فراهم ساخته و با اجرا اين بخشنامه نحوه نظارت بر بنگاه هاي خرده فروشي چگونه پيش خواهد رفت؟

بنا بر اظهارات کارشناسان پيامد اجرا اين بخشنامه قشر ضعيف جامعه و افراد آسيب پذير را مورد هدف قرار خواهد داد که در نهايت سبب خدشه دار شدن اعتماد خريدار مي شود، اين در حالي است که اعتماد به عنوان بزرگترين سرمايه اجتماعي معرفي شده است.

در همين راستا سعيد درخشاني رئيس اتحاديه سوپر مارکت و مواد پروتئيني در گفت‌وگو با خبرگزاري ميزان گفت: قيمت‌ها بايد از محل توليد مشخص و تغييرات آن در هر مرحله محاسبه شود، در غير اين صورت شاهد قيمت‌هاي کاذب بر روي کالاها هستيم.

وي با تاکيد بر اينکه اين شيوه از قيمت گذاري صحيح نيست، افزود: در اين شرايط يک خرده فروشي به طور مثال 10 درصد بر روي اجناس خود اضافه مي کند ولي خرده فروشي ديگر با توجه به شرايط خود مبلغ بيشتري را از مشتريان دريافت مي کند.

گفتني است بخشنامه حذف قيمت کالا در روزهاي پاياني وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم بر روي محصولات سلولوزي، پوشاک، چيپس و پفک و تنقلات،کيک و شکلات و شيريني تعيين شده بود که به دستور محمد شريعتمداري وزير وقت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقلامي مانند کنسرو، کمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل بسته بندي شده نيز به آنها اضافه گرديد.

منبع: ميزان