چاپ

چه خبر - مواضع رييس جمهور در مساله حصر در شوراي عالي امنيت ملي اعلام شد

محمدباقر نوبخت درباره مباحث مطرح شده در جلسه شوراي عالي امنيت ملي در موضوع حصر گفت: در جلسه شوراي عالي امنيت ملي رئيس جمهور مواضع صريح، شفاف و قاطعانه گرفتند، از دبير شورا ميخواهم آنچه تشخيص ميدهد درباره جلسات شوراي عالي امنيت ملي اطلاع رساني کند چون مباحث در اين جلسه مباحث امنيتي است.
وي ادامه داد:مشکل حصر بايد حل شود همه موضع دولت را مي دانيد، بگذاريد اين مساله از طريق مسير خود پيش برود، بايد بتوانيم زمينه اي فراهم شود تا اين مشکل حل شود.نوبخت خاطرنشان کرد:جايگاه رفيع رهبري براي ما محترم و امنيت کشور براي ما مهم است، اجازه بدهيد اين مساله از طريق روش منطقي دنبال شود، اطلاع رساني درباره تصميمات شوراي عالي امنيت ملي را به دبير اين شورا واگذار کنيم.
سخنگوي دولت خاطرنشان کرد:حصر تصميم شوراي عالي امنيت ملي و پيش از دولت روحاني بوده است.
وي همچنين در اين نشست خبري اعلام کرد : در سه ماه اول سال، 920 هزار نفر جديد وارد بازار کار شدند که براي 703هزار نفر شغل فراهم کرديم.
نوبخت همچنين خاطرنشان کرد: از اول سال 8ميليون و 834هزار تن گندم به مبلغ 11هزار و 546ميليارد تومان خريداري کرديم که 7هزار و 580 ميليارد تومان به کشاورزان پرداخت کرده ايم و مابقي در دست پرداخت است.
سخنگوي دولت در ادامه اعلام کرد: شوراي اقتصاد مجوز سرمايه گذاري براي بيمارستان 723 تخت خوابي تبريز به مبلغ 203ميليون يورو، بيمارستان 1374 تختخوابي نمازي شيراز به مبلغ 406ميليون يورو و بيمارستان هزار تختخوابي رجايي تهران 415به مبلغ ميليون يورو را صادر کرد که اگزين بانک کره جنوبي در اين بيمارستان ها سرمايه گذاري کرد.
وي افزود :مجوز سرمايه گذاري به مبلغ 200ميليون يورو نيز براي آب رساني به دشت ايذه و باغملک توسط بانک هاي اروپايي در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد.

خبر تکميلي

تصميم به «حصر» بر اساس اقتضائات امنيتي در سال 89 اتخاذه شد

کيوان خسروي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اظهار نظرهايي که طي روزهاي اخير از سوي مراجع مختلف پيرامون مباحث مطرح شده در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت ملي عنوان شده است اظهار داشت: در اين جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نيز نبوده و در قالب اطلاع رساني پيرامون گشايش‌هاي ايجاد شده در وضعيت محصورين مطرح گرديده هيچگونه تصميم جديدي در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وي افزود: تبيين واطلاع رساني پيرامون تاريخچه، دلايل، شرايط موجود و روند مديريت اين پرونده، نيازمند زمان وشرايط مناسب بوده و اظهار نظرهايي که در چارچوب مصاحبه هاي عمومي از سوي مراجع مختلف انجام مي شود ضمن ان که مداخله در وظايف دبيرخانه شوراي عالي است، نمي تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبيين نمايدو بعضا نيز باعث سوءتفاهم مي شود.
خسروي خاطر نشان کرد: دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان تنها مرجع رسمي و قانوني اعلام مصوبات و تصميمات شورا در مقاطعي که نياز به اطلاع رساني در مورد اين پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضي در اين خصوص اقدام خواهد کرد.

منبع: isna.ir