چاپ

چه خبر - سپرده‌گذاران از کاهش نرخ سود بانکي نگران نباشند

به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، کميجاني در بيست و هشتمين همايش بانکداري اسلامي با تاکيد بر اينکه نرخ سود به عنوان متغير کليدي و اساسي در مباحث اقتصاد کلان مطرح است، گفت: نرخ سود در عين حال که به عنوان متغير تاثيرگذار بر ديگر متغيرها مطرح است خود متاثر از تعاملات، برآيندها، سياست ها و وضعيتي است که در ساير بازارها وجود دارد. وي همچنين تاکيد کرد: نرخ سود متاثر از سياست هاي مالي، تجاري، بودجه اي، وضعيت کسري بودجه و ... است.

وي با اشاره به فعاليت غيرمجازها در بازار پول کشور به عنوان يکي از موانع اصلاح نرخ سود بانکي گفت: در حال حاضر موسسه غيرمجازي وجود ندارد که با استفاده از وعده نرخ سود بالا مبادرت به جذب سپرده کند بنابراين يکي از موانع اصلي که منجر به رقابت ناسالم براي جذب سپرده در بانک ها بود، از ميان برداشته شده است.

قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اينکه در زمان کاهش نرخ سود بانکي، سپرده گذاران نبايد خود را متضرر بدانند تصريح کرد: سپرده گذاران بانکي با هدف حفظ قدرت خريد سرمايه خود و در عين حال کسب درآمد به سپرده گذاري در بانک روي مي آورند و در زمان کاهش نرخ سود بانکي، با اصلاح قيمت ها در بازار، نه تنها متضرر نمي شوند بلکه اين موضوع در نهايت به نفع سپرده گذار خواهد بود.

اين مقام مسئول بانک مرکزي توضيح داد: با عملياتي شدن اصلاح نرخ سود بانکي، در واقع ميزاني از سود سپرده گذار که کمتر شده است با اصلاح قيمت ها در بازار به خود او برگردانده مي شود.

کميجاني يکي از عوامل اصلي چسبندگي نرخ سود را پيشينه تورمي بالا و وضعيت رکودي در سال هاي گذشته دانست و گفت: به دليل ريسک ناپذيري سپرده هاي بانکي، سرمايه هاي مردمي به سمت بانک ها رفته است و در ادامه، منجر به ايجاد انتظارات غيرواقعي براي پرداخت سود بالا از سوي سپرده گذاران شده است که با واقعيت شاخص هاي اقتصادي ناسازگاري دارد.

قائم مقام بانک مرکزي خاطرنشان کرد: سپرده گذار نبايد به نرخ اسمي بالا عادت کند چرا که اين درآمد، بخشي از توان خريد او را تامين مي کند. همچنين بالا بودن نرخ سود سپرده در نهايت به صورت نرخ بالاي تسهيلات بروز خواهد کرد.

وي با تصريح اينکه نرخ سود تسهيلات بخش کمي از هزينه توليد را در بر مي گيرد، گفت: هزينه توليد عمدتا به هزينه هاي مربوط به مواد اوليه، کالاهاي واسطه اي، دستمزد، بيمه، ماليات و ... برمي گردد و سهم هزينه تامين مالي از هزينه تمام شده واحد کالا در حوالي 7 الي 8 درصد براساس نتايج مطالعات علمي مي باشد.

وي با تاکيد بر اينکه تبديل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري با ضوابط خاصي صورت گرفته و در جهت کمک به بانک ها به منظور ساماندهي نرخ هاي سود بانکي است، گفت: سود سپرده بانکي بايد مبتني بر سود واقعي باشد و اين موضوع به معناي حرکت به سمت اجراي بانکداري بدون ربا در کشور است.

قائم مقام بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد با جهت گيري بانک مرکزي و ابلاغ بخشنامه جديد نرخ سود بانکي و همچنين افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي شاهد رونق بيشتر در توليد باشيم.

منبع: isna.ir