چه خبر - افزايش آمار محکومان پرداخت مهريه در کشور
به نقل از روابط عمومي ستاد ديه کشور، همايش علمي کاربردي زندان و کاهش جمعيت کيفري امروز (اول شهريور) با حضور ذبيح‌الله خداييان معاون حقوقي قوه قضاييه، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب، سيد اسدالله جولايي مديرعامل ستاد ديه کشور، اصغر جهانگير رييس سازمان زندانها، مصطفي محبي مديرکل زندانها و دبير هيات امناي ستادديه استان تهران و جمعي از دادستان‌ها، معاونين و قضات ناظر زندانهاي پايتخت، در محل مجتمع فرهنگي رفاهي شهيد بهشتي برگزار شد.
در ابتداي اين برنامه مديرعامل ستادديه کشور طي سخناني ضمن گراميداشت سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت زهرا عليهاالسلام گفت: در شرايط فعلي زنان و مردان کشور ما بيش از هر موعدي نيازمند يک الگو هستند. ملتي که الگو ندارد، حياتي هم نخواهد داشت.
حبس 2450 مرد ايراني بابت مهريه
سيد اسدالله جولايي با انتقاد از افزايش آمار محکومان پرداخت مهريه در کشور ادامه داد: متاسفانه طبق آخرين اطلاعات ارايه شده از استان‌ها 2450 مرد مسلمان ايراني بابت ناتواني در پرداخت مهريه در حبس بسرمي‌برند و اين تنها تعداد افرادي است که کارشان به دادخواست مهريه و زندان کشيده شده است. والا وضعيت دادگاه و موضوع طلاق‌کشي تلخ‌تر از اين آمار جزيي است.
وي يادآور شد: به طور اختصاصي اگر بخواهم در حوزه فعاليت ستاد ديه صحبت کنم بايد بگويم امروز تقويم مزين به رويدادي است که توجه عمومي به آن مي‌تواند ضمن بقاي بسياري از زندگي‌هاي مشترک، مانع بزرگي براي کثرت طلاق‌هاي عاطفي و طرح دعاوي مربوط به مهريه و نفقه باشد. سالروز ازدواج حضرت امير عليه‌السلام و حضرت صديقه طاهره سلام‌الله‌عليها نه در حد يک موضوع تاريخي، بلکه بايد مانند يک اصل اخلاقي و در قالب يک سبک زندگي متعالي پيش روي جوانان ما قرار گيرد.
مديرعامل ستاد ديه کشور گفت: امروز در کنار اين مناسبت ديني يک رويداد ملي هم داريم که به دليل خدمات فراموش نشدني ايشان نبايد از آن غافل بود. امروز سالروز شهادت موسس ستاد ديه و زنداني زجرکشيده دوران طاغوت در شهريور سال 77 هم است که حضور نماينده‌اي از اين مجموعه حمايتي را در اين همايش به فال نيک مي‌گيريم.
جولايي با تقدير از حمايت دادستان‌هاي خدوم کشور در حوزه زندان‌زدايي گفت: اين نهاد حمايتي با درايت شهيد لاجوردي، رييس وقت سازمان زندانهاي کشور با دو هدف «دستگيري از زندانيان غيربزهکار» و «حبس‌زدايي از ندامتگاه‌هاي کشور» بعد از برپايي نخستين جشن گلريزان برگزار شده در تاريخ 5 ارديبهشت ماه سال 69 در محل اتاق بازرگاني تاسيس شد و تا به امروز امر آزادي را در کنار موضوع پيشگيري توامان دنبال کرده است.
موضوع «پيشگيري» دغدغه ستاد ديه است
وي اظهار کرد: از روزهاي نخست فعاليت ستاد ديه موضوع پيشگيري افراد از ورود ناخواسته به زندانها همواره در قالب يک دغدغه مورد الويت قرار داشته و زندان‌زدايي درست نه فقط در کاهش موجودي‌ها بلکه در کنترل دقيق ورودي به زندانها تعريف شده است. چاپ کتب آموزشي ، مشارکت در ساخت فيلم و سريال و البته ورود در اصلاح قوانين مربوط به مهريه و بيمه‌نامه شخص ثالث بخشي از فعاليت‌هاي ستاد در اين زمينه به شمار مي‌روند.
کاهش رانندگان زنداني در کشور به 572 نفر
مديرعامل ستاد ديه کشور با اشاره به تلاش 18 ساله اين نهاد مردمي در حوزه اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث گفت: قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 ارديبهشت سال 95 با تصويب حداکثري آن در مجلس شوراي اسلامي در 20 شهريور سال 87 با افزايش دو برابري مواد قبلي آن در شمار قوانين دائمي مطرح گرديد تا آمار رانندگان بدهکار ناشي از ديات فوتي و جرحي را از قريب به 60 هزار زنداني در سال 87 امروز به 572 نفر تقليل دهد که اميد است اين آمار که بيشتر آن‌ها نيز از سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي‌شان در حال رسيدگي است دو رقمي شوند.
وي افزود: در اين قانون علاوه بر تفاوت‌هاي محتوايي در امور شکلي و موضوع مواد هم شاهد تغييرات زيادي بوديم. قانون فعلي با افزايشي دو برابري مشتمل بر 66 ماده و 54 تبصره به نحوي تنظيم شده است که ورودي به زندان در قبال آن‌هايي که بيمه‌نامه دارند در هر شرايطي به صفر رسيده و براي اين امر ضمانت‌هاي اجرايي دقيقي هم معين شده است.
حضور 12 هزار و 135 زنداني غيرعمد در کشور
وي خطاب به دادستان‌ها تهران گفت: به دليل کثرت پرونده‌هاي قضايي قضايي در تهران نوع رسيدگي محاکم به نوعي الگوي استان‌هاي زيادي در کشور است. به استناد همين امر هرچند همکاري قضات در کاهش زندانيان جرايم غيرعمد بعد از تصميم راهگشاي رييس قوه قضاييه تغييرات محسوسي داشت اما هنوز اعتقاد داريم توجه بيشتر به مجازات جايگزين حبس مي‌تواند آمار زندانيان جرايم غيرعمد کشور را که در شرايط فعلي به 12135 نفر رسانده تا ميزان قابل توجهي کاهش دهد.
جولايي يادآور شد: بزرگ‌ترين خدمتي که در زمان تصدي آيت‌الله آملي لاريجاني تحقق پيدا کرد قانون مترقي نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در سال 94 بود. صدور بخشنامه‌اي در رابطه با اصلاحيه بند «ج» ماده 18 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده «6» نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي هم که با ابلاغ آن در تاريخ 31 تير سال 91، همراه بود جمعيت محکومان مالي غيرعمد را در آن ايام به نصف تقليل داد.
مديرعامل ستاد ديه با تقدير از عملکرد برخي قضات در راستاي کاهش جمعيت کيفري گفت: خوشبختانه امروز بسياري از محاکم با دورنگري و درک دقيق عواقب ناشي از صدور مجازات حبس ضرورت توجه به مجازات جايگزين حبس را باور کرده و در راستاي عملي کردن آن اهتمام دارند. با ابلاغ آئين‌نامه اجرايي اين موضوع مهم قضايي در شهريور سال 93 مقرر شد خدمات عمومي رايگان در انحاي مختلف براي محکومان غيرخطرناک و غيربزهکار در نظر گرفته شود که هر چند در برخي استان‌ها اين امر مورد غفلت قرار دارد اما ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوي مجرمان و متهمان به جاي حبس اين افراد در پشت ميله‌هاي زندان بالاخره بعد از طي دوره‌هاي آزمايشي در واقعيت فعلي دستگاه قضاء از سوي برخي محاکم به عنوان يک مجازات تدبير و تعيين شد.
وي افزود: براي نمونه قاضي دادگاهي در شهرستان گنبدکاووس، راننده‌اي را که بدون گواهينامه رانندگي کرده بود به انجام خدمات عمومي محکوم کرد و بر اساس حکم اين قاضي فرد ياد شده به ارايه خدمت بدون حقوق 540 ساعته در شهرداري محکوم شد. استان گلستان خوشبختانه در اين زمينه پيشگام بوده و اواخر سال گذشته هم همان طور که از سوي ستاد ديه نسبت به آن اطلاع رساني جامعي انجام گرفت، اول اسفند ماه سال 95 بود که يک زنداني غيرعمد که به دليل محکوميت مالي در زندان گرگان تحمل حبس مي‌کرد اما با همکاري قاضي رسيدگي کننده با استناد به مجازات جايگزين حبس اين زنداني جرايم غيرعمد، موظف گرديد تا پايان مدت حبس خودش در استانداري گلستان مشغول به کار شود.
منبع: مهر