چه خبر - حذف يارانه پولدارها ضروري است
دکتر بهمن آرمان نوشت: هيچ کشوري نيست که به همه مردم به طور يکسان يارانه نقدي پرداخت کند، زيرا منابع درآمدي دولت‌ها متاثر از دريافتي است که از ماليات به دست مي‌آيد، بنابراين حساسيت روي شيوه‌هاي هزينه‌اي دولت‌ها براي مردم بسيار اهميت دارد.
يارانه همان‌طور که از نامش پيداست براي افرادي است که داراي توان مالي کافي نيستند، مانند زنان سرپرست خانوار و خانوارهاي پرجمعيتي که درآمد آنها کفاف هزينه‌هاي اوليه مانند بهداشت و درمان و آموزش را نمي‌دهد. متاسفانه در ايران بدعت بدي در دولت دهم گذاشته شد و مردم هم بر اين باور بودند که اين پول نفت است و بايد به طور مساوي بين مردم تقسيم شود.
حال هزينه پرداخت يارانه در ماه به حدي رسيده که دولت در تامين آن مشکلات بسيار زيادي دارد و عمده بار اين موضوع به عهده وزارت نفت است.
يارانه‌ها در حالي پرداخت مي‌شود که فقط يک‌سوم بودجه عمراني سال گذشته تخصيص يافت. از سوي ديگر پولي در اختيار دولت نبود که بتواند سهميه يارانه بخش توليد را پرداخت کند. مساله تا جايي حاد شده که چندي پيش آيت‌الله مکارم‌شيرازي، مرجع تقليد اعلام کردند شيوه پرداخت يارانه کمر اقتصاد کشور را شکسته است.
از نظر کارشناسي نمي‌توان با اين روش، فقرزدايي و ايجاد اشتغال کرد. مقوله حذف يارانه طبقات پردرآمد مطرح بوده و در قانون بودجه هم آمده، اما دولت جرات انجام چنين کاري را بنا به دلايل مختلف نداشته است. اکنون ادامه اين روش، نه به صلاح کشور است و نه قابل ادامه، زيرا جامعه با يک رکود عميق اقتصادي روبه‌روست به طوري‌که بخش مسکن هم متاثر از اين امر است.
مشکل بيکاري زياد شده و خانوارهاي زيادي را درگير کرده و از سوي ديگر باعث بالا رفتن سن ازدواج و ترويج ازدواج‌هاي سفيد شده است. اين موضوع تهديد بزرگي براي ساختار سياسي کشور محسوب مي‌شود و هرآن مي‌تواند دستاويز افرادي قرار بگيرد که با ساختار جمهوري اسلامي ايران مخالف هستند.
اگر يارانه نقدي و يارانه بخش‌هاي آب، برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي برداشته شود، دولت مي‌تواند 10 برابر بودجه عمراني سال 95 به اين بخش اختصاص دهد. دولت در اين شرايط مي‌تواند رشد اقتصادي را افزايش و بيکاري را کاهش دهد و ساختار اقتصادي کشور را از بحران فعلي خارج کند.
در حال حاضر ميزان يارانه‌اي که به فرآورده‌هاي نفتي يا حامل‌هاي انرژي تعلق مي‌گيرد به حدي رسيده که ميزان مصرف بنزين، روزانه از 80 ميليون ليتر هم فراتر رفته است. به بيان بهتر مصرف بنزين حدود 20 ميليون ليتر نسبت به چهار سال پيش افزايش يافته است. شايد رويه وزارت نفت در اين زمينه اشتباه بوده و وجود مافياي گسترده در واردات فرآورده‌هاي نفتي باعث شده تا به جاي توليد بنزين و حذف يارانه همچنان به واردات بپردازيم.
مبلغ اندک يارانه ممکن است براي عده‌اي ضروري باشد، ولي براي بسياري حتي هزينه پر کردن يک باک بنزين هم نيست و نبايد در فهرست يارانه بگيران قرار داشته باشند. مردم آنقدر که نيازمند کار و درآمد پايدار هستند به يارانه نياز ندارند. پول يارانه بايد صرف حمايت از توليد و ايجاد اشتغال پايدار و فعاليت‌هاي عمراني شود.
به نظر مي‌رسد فقط دو دهک پايين جامعه که تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي هستند، بايد مشمول دريافت يارانه باشند، اما دولت به دنبال اين است که محبوبيتش در بين افراد پولدار از بين نرود به همين دليل مسامحه مي‌کند و اجراي قانون را به تعويق مي‌اندازد.
منبع: جام جم آنلاين