چاپ

چه خبر - درخواست احمد توکلي از روحاني براي منتشر کردن ليست اموالش

متن اين نامه به شرح زير است:

برادر ارجمند جناب آقاي روحاني

رئيس‌جمهور محترم

با سلام و احترام

مستحضريد که «تعارض منافع»، به شرايطي گفته مي‌شود که در آن، فردِ مسئولي در بخش عمومي که در حوزه‌اي از وظايف سازماني خودشاختيار تصميم‌گيري دارد، در همان حوزهمنافع خصوصي داشته باشد. بديهي است اين وضعيت ممکن است بر تصميم يا رفتار صحيح وي تأثير بگذارد و تصميمات به سمتي برود که به بهاي آسيب به منافع عمومي، منافع شخصي تضمين شود. حال، مردم چرا و چگونه بايد به مسئولاني که در موقعيت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفي و شخصي‌ خود و صرفاً در جهت منافع ملي تصميم مي‌گيرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمي‌دانند و بالطبع مي‌خواهند بدانند چگونه بايد از آنان مراقبت کنند تا خداي ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چه طور اين اطمينان و اعتماد حاصل مي‌شود که تصميماتي که آنان مي‌گيرند متأثر از انگيزه‌هاي شخصي نيست؟ براي تأمين اين اطمينان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهي چند پيشنهاد تقديم مي‌گردد.

امروزه در کشورهايي که در پيشگيري از فساد پيشتاز هستند، به مهار پديده‌هايي چون تعارض منافع به عنوان ريشه اصلي اغلب مفاسد و معضلِ «درهاي چرخان» که به رفت‌وآمد مديران بين بخش خصوصي و عمومي اطلاق مي‌شود، به عنوان شاهراه اصلي پيشگيري از فساد که مد نظر جنابعالي نيز است، توجه مي‌کنند، چه رسد به اينکه مديري در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصي و عمومي جايگاه رسمي داشته باشد. حتي کشورهايي چون فرانسه، اسپانيا، انگلستان، لهستان و کره جنوبي در اقدامي کاملاً حساب شده و براي رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سياستمداران و مسئولان بخش عمومي، از سازوکاري تحت عنوان امانتسپاري چشمبسته(Blind Trust) استفاده مي‌کنند؛ به اين صورت که مسئول در ابتداي دوره‌ي صدارت، تمام اموال و دارايي خود را به امانت نزدکارگروهي دولتي به امانت مي‌سپرد و آن کارگروه تا پايان مسئوليت وي، مديريت معقول اموال و دارايي‌هاي او را بر عهده مي‌گيرد، بدون آنکه وي اطلاعي داشته باشد. اين تدبير عملاًتا اندازه قابل قبولي از تأثير منافع شخصي در تصميمات آن مسئول جلوگيري مي‌کند.

در اصل يک‌صد و چهل و يکم قانون اساسي و قوانين عادي ما نيز به مقوله تعارض منافع و چارهجويي آن توجهاتي شده است. در اصل مذکور عضويت مقامات و کارمندان قوه مجريه و نمايندگان مجلس در هيئت مديره شرکت‌هاي خصوصي ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384برخي از موقعيت‌هاي حدوث تعارض منافع بدون ذکر اين اصطلاح، برشمرده شده و براي پيشگيري از فسادزايي آنها احکامي وضع گرديده است (مواد 10، 12، 14، 16، 17 و 18)؛مانند آنکه رئيس شوراي بورس و رئيس سازمان و مديران بورس بايد فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي دو سال پيش از انتصاب خود را به رئيس قوه قضائيه اطلاع دهند. همين اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادارمنع شده‌اند. در ماده 421 قانون آئين دادرسي کيفري حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس مي‌گردد. مثلاً در صورت وجود قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم از هر طبقه، بين دادرس و يکي از طرفين يا اقرباي تا درجه سوم از هر طبقه وي، دادرس بايد از دادرسي خودداري کند. يا اينکه تا دو سال از دعواي حقوقي يا کيفري بين بستگان دادرس و بستگان يکي از طرفين نگذرد، دادرس از پذيرش دادرسي منع شده است و موارد مشابه. با اين حال، چون تقريباً هر فسادي، نتيجه شکلي از اشکال تعارض منافع است و براي پيشگيري از فساد در کنار تقويت شفافيت، بايد تمامي انواع تعارض منافع را شناخت و براي آن‌ها چاره قانوني انديشيد.

جنابعالي بحمدالله به کسب رأي اعتماد بي سابقه براي هيئت وزيران موفق شديد و در آغاز کار دور جديد، اشتغال و معيشت مردم را اولويت اصلي دولت اعلام فرموديد. با توجه به اينکه به اجماع علماي اقتصاد سياسي و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بين بردن زمينه‌هاي آن شرط لازم دستيابي به توليد، اشتغال و کاهش نابرابري است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پايان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است،بايد با سرعت تا تدوين و تصويب قانون جامع درمنع و رفع تعارض منافع ادامه يابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسي دقيق تجربيات موفق جهاني در امر پيشگيري و مبارزه با فساد، اقدامات زير را به جنابعالي، معاونانتان و همه وزراي کابينه دوازدهم پيشنهاد و بلکه جرأت مي‌کنم و از جانب همه ملت ايران،آنها را مطالبه مي‌کنم:

اولين گام در پيشگيري مؤثر از فساد، شفافيت و ايجاد امکان نظارت عمومي است. لذا بنا بر تجربه بيش از 60 کشور جهان، فهرست دقيقي از اموال و دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانتان را براي اطلاع عموم مردم در اختيار رسانه‌ها قرار دهيد و آنرا به صورت متناوب بروز نماييد. ذيل اين فهرست نيز به مردم ضمانت بدهيد که اگر کسي چيزي بيش از آنچه را که اعلام نموده‌ايد در مجموعه دارايي‌هاي شما شناسايي کرد، اولاً اموال شناسايي شده را بدون کم و کاست به همان فرد مي‌بخشيد و ثانياً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئوليت‌هاي دولتي و عمومي باز نخواهيد گشت.

از همين امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصي را واگذار کنيد و براي اجتناب از فساد «درهاي چرخان» ضمانت بدهيد که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعاليت‌هاي رده‌ بالا (عضو هيأت مديره يا مديرعامل) در بخش خصوصي (به‌ويژه در حوزه مرتبط با مسئوليت دوره صدارت) مشغول نخواهيد شد. اين کار در کشورهاي موفق در مبارزه با فساد به شکل قانوني و الزامي رايج است.

متناسب با ضرورت‌هاي مقابله با فساد و تا هنگام تصويب قوانين مورد نياز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضاي دولت و کليه مديران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌هاي دولتي به کلي محروم کنيد تا نشانه‌اي قابل اعتماد از صداقت مقامات و مديران بلندپايه دولت دوازدهم باشد.

پيش از هر انتصابي، از همه مديرانتان تعهد مکتوب بگيريد که به راهکارهاي فوق عمل مي‌نمايند.

هر دستگاهي که به فسادي متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسي کل کشور براي رسيدگي، ازسازمان‌هاي مردم نهاد نيز دعوت کنيد براي بازرسي و تهيه گزارش براي جنابعالي به کمک بيايند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلي که مسئول حراست به حکم وزير نصب مي‌شود، به روشني خلاف مصلحت است. ديده‌بان شفافيت و عدالت آمادگي کامل دارد در اين عرصه به ياري دولت محترم برخيزد.

احمد توکلي

رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد

ديده‌بان شفافيت و عدالت

منبع : isna.ir