چاپ

چه خبر - تعيين تکليف موسسات غيرمجاز مالي

ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي صبح امروز (چهارشنبه) در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ اين نهاد براي کاهش نرخ سود بانکي اظهار کرد: چندين ماه است که درحال فراهم کردن مقدماتي هستيم تا زماني که اين تصميم اعلام مي‌شود زمينه‌هاي اجراي آن به خوبي فراهم شده باشد.

وي افزود: يکي از اقداماتي که در اين رابطه خيلي تاثيرگذار خواهد بود، بحث تعيين تکليف موسسات غيرمجاز مالي است که امروز ديگر موسسه غيرمجاز فعالي در کشور نداريم. اين موسسات با رقابت‌هاي غلطي که ايجاد مي‌کردند باعث مي‌شدند که سياست‌هاي ابلاغي بانک مرکزي به درستي اجرا نشود.

رئيس کل بانک مرکزي موضوع تسهيلات پرداختي بانک‌ها را يکي ديگر از مباحث پيش رو بانک مرکزي براي ابلاغ سياست کاهش نرخ سود بانکي عنوان کرد و گفت: موضوع تسهيلات پرداختي از سوي بانک‌ها و فشار به بانک‌ها در اين زمينه باعث بدهکاري آنها به بانک مرکزي و تحميل نرخ‌هاي جريمه بالا در اين رابطه شده بود. بانک مرکزي اقداماتي انجام دادکه فضا براي انجام و اجراي اين سياست‌ها مهيا شود. در همين زمينه بانک مرکزي در بحث ارتباط بين بانکي حضور يافت.

سيف خاطر نشان کرد: بانک مرکزي همچنين برخي نيازهاي بانک‌ها به نقدينگي را کاهش داد واضافه برداشت‌هاي بانک‌ها را که نرخ‌هاي سود بالايي جريمه‌اي به همراه داشت به خطوط اعتباري تبديل نمود. در نتيجه اين اقدامات تقاضا در بازار متعادل شد و امروز شرايط براي اينکه نرخ سود بانکي در دامنه قابل قبولي قرار بگيرد، کاملا مهيا است.

وي با تاکيد بر اينکه فلسفه بانکداري بدون ربا اين است که نرخ سود قطعي از قبل نمي‌تواند تعيين شود، اظهار کرد: نرخ سودهاي بانکي علي الحساب است. اما رقابت‌هاي غلط در گذشته باعث شده بود که در پايان سال که بانک‌ها صورت‌هاي مالي خود را مي‌بستند رقمي که به عنوان علي‌الحساب عنوان کرده بودند از رقمي که مي‌توانست محاسبه شود بيشتر مي‌شد.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: بانک مرکزي براساس تصميمات شوراي پول واعتبار اعلام کرد که نرخ سود قطعي را که در آخر سال محاسبه مي‌شود نبايد تعيين شود. لذا مقرر شد که هيچ بانکي مجاز نيست به سپرده‌گذاران بيشتر از 15 درصد سود پرداخت کند که آنهم منوط به پيش‌بيني‌هايي است که آن بانک به تحقق آنها اطمينان دارد.

سيف خاطر نشان کرد: ممکن است در آخر سال بانکي يک يا دو درصد سود به عنوان مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت کند که اين موضوع به عملکرد آن بانک بستگي دارد.

وي با بيان اينکه کاهش نرخ سود بانکي مقدمه‌اي براي کاهش نرخ سود تسهيلات است، افزود: گام اول نسبت به نرخ سود بانکي انجام شد و گام بعدي که ممکن است به فاصله يک ماه بعد برداشته شود و طي آن بانک‌ها ملزم به اجراي آن خواهند بود موضوع کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي است.

رئيس کل بانک مرکزي گفت: با توجه به اهداف اقتصاد کلان که رشد توليد و اشتغال و در مجموع رشد اقتصاد است، اين اقدام موثر مي‌تواند منجر به کاهش تجهيز منابع براي بنگاه‌هاي اقتصادي و فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي باشد.

سيف با اشاره به طرح تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي کوچک و بزرگ اضافه کرد: طرحي که در گذشته اعلام کرده بوديم که 50 هزار ميليارد تومان را با اولويت تامين نياز سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و همچنين نوسازي خطوط توليد در نظر گرفتيم مي‌تواند زمينه‌اي ايجاد کند که در سال 96 که رشد نفت مانند سال گذشته نيست بتوانيم در ساير بخش‌هاي اقتصادي رشد مناسبي داشته باشيم.

منبع: isna.ir