چه خبر - رياست دو سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي مشخص شدند
صدرا محقق نوشت: عيسي کلانتري و علي‌اصغر مونسان با حکم روحاني به رياست سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي منصوب شدند. پيش از اين معصومه ابتکار و زهرا احمدي‌پور در سمت معاونت رئيس‌جمهور رياست اين دو سازمان را عهده‌دار بودند.
حسن روحاني، رئيس‌جمهور روز گذشته با صدور احکامي تکليف اين دو معاونت مهم خود را تعيين کرد. پيش از اين او اسامي ١٧ نفر از وزراي پيشنهادي خود براي وزارتخانه‌هاي کشور را به مجلس اعلام کرده بود و چهار روز پيش نيز با صدور سه حکم معصومه ابتکار، شهيندخت مولاوردي و لعيا جنيدي را به‌ترتيب به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده، دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي و معاونت حقوقي منصوب کرده بود.
در روزهايي که گذشت، بحث‌ها و گمانه‌زني‌هاي بسياري پيرامون اينکه چه کساني به رياست دو سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي مي‌رسند، در گرفته بود. به‌عنوان مثال تا يک هفته پيش، هم صحبت از عيسي کلانتري براي محيط زيست و هم مونسان براي ميراث فرهنگي بود، اما ناگهان برخي خبرها به‌نقل از منابع آگاه به دست خبرنگاران اين دو حوزه رسيد که حکايت از آن داشت که صدور حکم اين دو نفر «تقريبا» منتفي شده است؛ يکي از دلايل مهم نيز مخالفت يا دست‌کم عدم استقبال فعالان دو حوزه محيط زيست و ميراث فرهنگي با اين دو گزينه پيشنهادي بود.
حتي نزديکان رئيس‌جمهور نيز صحبت‌ها و مذاکراتي با گزينههاي جايگزين احتمالي انجام دادند، گفته مي‌شد دولت و مجموعه مشاوران رئيس‌جمهور دنبال انتصاب گزينه‌هايي بودند که مورد قبول مجموعه متخصصان و فعالان اين دو حوزه تخصصي و حساس باشند. اما احکامي که روز گذشته حسن روحاني صادر کرد، نشان داد جمع‌بندي‌ها به نتيجه‌اي بهتر از همان دو گزينه‌اي که پيش‌تر نامشان طرح شده بود، نرسيد.
کلانتري و محيط زيست
عيسي کلانتري که روز گذشته مسئوليتش را با حکم روحاني در سمت رياست سازمان حفاظت محيط زيست آغاز کرد، جايگزين معصومه ابتکار مي‌شود که در اين مدت، منتقدان و مخالفان بسياري داشت. به‌ويژه آنکه موضوع محيط زيست به دليل تشديد بحران‌هاي مرتبط بيش از هميشه براي افکار عمومي و رسانه‌ها واجد اهميت شده است و هر اتفاقي پيرامون آن به‌سرعت به موضوع روز رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي بدل مي‌شود.
کلانتري که در سال‌هاي دور و در دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و محمد خاتمي سمت وزير کشاورزي را عهده‌دار بود، در چهار سال دولت يازدهم رياست ستاد احياي درياچه اروميه را برعهده داشت که به‌وضوح اصلي‌ترين وعده و موضوع محيط‌زيستي دولت حسن روحاني بود. بر همين اساس و با نگاهي به روند و سرعت عقب‌نشيني و خشک‌شدن درياچه اروميه در سال‌هاي پيش از تشکيل اين ستاد، مي‌توان در مجموع عملکرد و برنامه‌هاي اين ستاد براي احياي درياچه را اميدوار‌کننده و مثبت خواند. به‌ويژه آنکه تا پيش از آن تقريبا هيچ برنامه و تصميم مدون و مشخصي براي اينکه با اين درياچه چه بايد کرد، وجود نداشت.
عيسي کلانتري علاوه بر اين در چهار سال گذشته در مجموعه مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي که داشت، بارها و بارها از موضوع کم‌آبي و خطراتي که در اين زمينه ايران را تهديد مي‌کند، سخن گفته بود. سخناني که البته بازتاب‌هاي گسترده‌اي هم در افکار عمومي داشت. اگرچه برخي از کارشناسان اين حوزه آمار و ارقام طرح‌شده از سوي او را بزرگ‌نمايي و اغراق مي‌دانستند اما برخي ديگر اين هشدارها را براي متوجه‌کردن مردم و مسئولان نسبت به موضوع بااهميت کم‌آبي و بي‌آبي در فلات ايران، لازم و مفيد مي‌دانستند.
عيسي کلانتري ارديبهشت سال ٩٤ که آن زمان سمت مشاور معاون‌اول رئيس‌جمهوري در امور آب، کشاورزي و محيط زيست را داشت، در مراسمي در بنياد ملي اميد ايرانيان سخناني را به اين شرح بيان کرد: «در سال‌هاي گذشته وزارت نيرو جرئت اعتراف به واقعيت را نداشت؛ اما حالا بحران خشک‌سالي به اندازه‌اي رسيده که مسئولان متوجه قهقراي کشور شده‌اند، زيرا درحال‌حاضر ٧٠ درصد جمعيت کشور با سرانه زير ٩٠٠ مترمکعب آب در سال زندگي مي‌کنند و اين از نظر استانداردهاي جهاني يعني رخ‌دادن فاجعه‌اي بزرگ. ايران با بهره‌برداري از ٩٧ درصد آب‌هاي سطحي خود عملا تمام رودخانه‌هاي خود را خشک کرده و ديگر آبي در طبيعت باقي نمانده است». او ادامه داد: «اين موضوع به معناي آن است که اگر به همين وضع ادامه دهيم، حدود ٧٠ درصد ايرانيان يعني جمعيتي معادل ٥٠ ميليون نفر براي زنده‌ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند».
کلانتري حتي «بحراني‌ترين وضع خشک‌سالي جهان» را در ايران توصيف کرده بود و در بخشي از صحبت‌هاي خود «سدسازي بي‌حساب‌وکتاب» را عامل خشک‌شدن رودخانه‌ها خواند و در صحبت‌هاي خود به‌شدت از ساخت سد گتوند که با «هزينه کلان آب شيرين را به آب شورتر از دريا» تبديل کرد، انتقاد کرد. او همچنين گفته بود «آب، نفت نيست. بلايي را که ما سر نفت آورديم، نمي‌توانيم سر آب بياوريم زيرا حياتمان و موجوديت کشور به آب بستگي دارد».
اين بخش از حرف‌هاي کلانتري طبيعتا مورد استقبال و حمايت فعالان و دوستداران محيط زيست واقع شد. اما بخشي ديگر از پيشينه و مواضع او مورد انتقاد شديد همين فعالان و متخصصان محيط زيست است. کلانتري به عنوان يکي از حاميان توليد محصولات کشاورزي دست‌کاري‌شده ژنتيکي (تراريخته) شناخته مي‌شود. موضوعي که مورد انتقاد جدي اهالي محيط زيست است. کلانتري بهمن‌ماه سال گذشته در يک نشست خبري درباره همين محصولات در سخنان خود در دفاع از اين‌گونه محصولات اين‌طور گفت: «ما عادت داريم با اطلاعات کم، تصميمات کلان بگيريم، چرا ما بايد از پيشرفت و فناوري‌هاي مدرن بترسيم؟
مدل‌هاي قديمي تحقيقات کشاورزي امروزه پاسخ‌گوي نياز جوامع نيستند و کشوري مثل ايران که با بي‌آبي مفرط روبه‌رو است، مجبور به استفاده از فناوري‌هاي نوين است». او همچنين ادامه داد: «پشت‌پرده مخالفت با محصولات تراريخته احتمالا دلايل اقتصادي است، توليد ارگانيک بحث انحرافي است و عده‌اي قصد دارند درهاي کشور را روي واردات بيشتر باز کنند».
موضوع ديگري که رياست او بر سازمان محيط زيست را به محل چالش و سؤال بدل کرده، پيشينه دولتي سابق و سمت غيردولتي همين امروز اوست، وزير کشاورزي سابق و رئيس خانه کشاورز کنوني. او در اين جايگاه يکي از اصلي‌ترين حاميان افزايش محصولات کشاورزي است؛ موضوعي که به باور فعالان محيط زيست در تعارض جدي با موضوع «حفاظت از محيط زيست» قرار دارد. بااين‌حال عيسي کلانتري از روز گذشته به سمت رياست اين سازمان منصوب شد و بايد ديد در چهار سال آينده چگونه اين سازمان حساس و هميشه زير ذره‌بين افکار عمومي و رسانه‌ها را مديريت خواهد کرد.
مونسان و ميراث فرهنگي
علي‌اصغر مونسان که تا روز گذشته رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش بود، روز گذشته به سمت معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي منصوب شد. در سال‌هاي گذشته – از ٩٢ تا همين ديروز - بارهاوبارها در رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي اعلام شد که او خواهرزاده حسن روحاني است و به‌همين‌دليل در اين دولت مسئوليت گرفته است. بااين‌حال اگرچه در برخي از رسانه‌ها او را از اهالي شهر سرخه – شهر پدري و مادري روحاني – معرفي کرده‌اند، اما در زندگي‌نامه رسمي مونسان، او متولد تهران اعلام شده است. به غير از اين، روابط‌عمومي سازمان منطقه آزاد کيش در اطلاعيه‌اي که آذرماه سال ١٣٩٢ منتشر کرد، به صورت کامل «هرگونه نسبت فاميلي او و آقاي روحاني را تکذيب کرده و همه خبرها دراين‌باره را نادرست خواندند». بااين‌حال اين خبر تأييدنشده حتي ديروز و هم‌زمان با صدور حکم جديد براي او دوباره دست‌به‌دست شد و زبان‌به‌زبان چرخيد.
در وب‌سايت رسمي آقاي مونسان که در سال 1349 در تهران به دنيا آمده است، در بخش زندگي‌نامه او آمده است: «علي‌اصغر مونسان دانشجوي دکتراي رشته عمران در دانشگاه صنعتي شريف، فارغ‌التحصيل کارشناسي ارشد مديريت ساخت از دانشگاه صنعتي اميرکبير، کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني از سازمان مديريت صنعتي و کارشناسي عمران از دانشگاه صنعتي شريف هم‌اکنون رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش است. مونسان پيش از اين عضو هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران بود. همچنين مسئوليت‌هايي از جمله عضو هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، عضو هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت آتي‌ساز (بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)، عضويت در هيئت‌مديره و معاونت اجرائي شرکت هريس (ستاد اجرائي فرمان امام (ره)، عضويت در هيئت‌مديره و معاونت اجرائي شرکت دي (بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) و مدير نمونه شهرداري تهران در سال ١٣٩١ از ديگر سوابق اجرائي وي است.
مونسان در حوزه‌هاي مختلف نظير توسعه زيرساخت و سرمايه‌گذاري توسعه فضاهاي فرهنگي تجارب اجرائي و مديريتي در کارنامه دارد. وي همچنين داراي سوابق علمي و پژوهشي متعدد در حوزه‌هاي فني و مديريتي است و هم‌اکنون مدرس دانشگاه است». فارغ از اين قسمت از سابقه و کارنامه مونسان، به اين بخش‌ها هم که در بخش زندگي‌نامه وب‌سايت او نيامده بايد اشاره کرد: «مونسان در سال 93 با حکم وزير ورزش وقت دولت يازدهم، به سمت عضو هيئت‌مديره باشگاه پرسپوليس انتخاب شد و در سال 1395 نيز به‌عنوان چهره سال صنعت ساختمان در گروه «مديران دولتي» برگزيده شد».
همين قسمت دوم و جايزه‌اي که او برد، يکي از محل‌هاي مناقشه و مورد پرسش و اعتراض فعالان حوزه «ميراث فرهنگي» با انتخاب اوست. آنها معتقدند اين مدير دولتي رويه و رويکردي مبتني بر ساخت‌وساز دارد و اين با روح وظايف سازمان ميراث فرهنگي که وظيفه‌اش حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي کشور است منافات دارد. بااين‌حال برخي نيز معتقدند تجارب او در چهار سال مديريت منطقه آزاد کيش به‌عنوان يکي از جذابيت‌هاي مهم گردشگري ايران که سالانه بيشتر از يک‌ميليون گردشگر را به سمت خود جذب مي‌کند، در زمينه بخش گردشگري اين سازمان مي‌تواند مفيد واقع شود.
حسن روحاني با احکامي که صادر کرد، روز گذشته دو معاونت خود را که پيش از اين مسئوليتشان در دست دو زن بود از آنها گرفت و سکان مديريتشان را به دو مرد سپرد؛ موضوعي که اين بعد آن نيز انتقاد گروهي از حاميان او را به دنبال داشت.
منبع: روزنامه شرق