چه خبر - نه افزايش چاپ پول داريم نه بي انضباطيم
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي: با وجود انتقاداتي که نسبت به بي انضباطي بانک مرکزي مطرح و بر چاپ پول از سوي اين بانک تاکيد مي‌شود، مديرکل اقتصادي بانک مرکزي هرگونه ادعايي در اين رابطه را رد کرده و با تشريح عملکرد متغيرهاي پولي تاکيد دارد که نه تنها ادعاي بي‌انضباطي پولي و افزايش چاپ پول صحت ندارد، بلکه به سمت انتظام بخشي بازار پول و مهار رشد بي‌رويه پايه پولي حرکت کرده‌ايم.
ابوالفضل اکرمي ، با اين توضيح که براي مقايسه صحيح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و يازدهم) در حوزه متغيرهاي پولي لازم است تا ارقام همگن با پايه‌هاي يکسان مورد استفاده قرار گيرد، اظهار کرد: بر اين اساس با توجه به مقايسه ارقام همگن، ادعاي بي‌انضباطي بانک مرکزي و افزايش چاپ پول در دولت يازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.
وي در مورد اين که برخي معتقدند طي چند سال اخير افزايش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکيد بر لزوم پرهيز از مقايسه‌هاي حجمي و يا رشدهاي تراکمي متغيرهاي اسمي اقتصاد، توضيح داد که متوسط رشد همگن پايه پولي در دولت نهم 32.1، دهم 17.3 و يازدهم 16.4 درصد است. از سوي ديگر متوسط رشد اين متغير در دوره هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم حدود 24.5 درصد بوده است.
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي در اين باره توضيحاتي بيشتري ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغيرهاي کلان پولي (نقدينگي و پايه پولي) با پايه‌هاي يکسان است به گونه‌اي که در محاسبه اين متغيرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباري در دوره‌هاي مورد مقايسه به صورت برابر در نظر گرفته مي‌شود.
بر اساس آنچه که اکرمي طبق آمارهاي مورد محاسبه بانک مرکزي توضيح داد، حجم پايه پولي در سال 1395 حدود 179 هزار و 800 ميليارد تومان بوده که نزديک به 13 هزار و 600 ميليارد تومان از اين رقم به واسطه افزايش مشموليت آماري و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباري در سال 1392 به آمارهاي پولي و بانکي کشور بوده است. اين در حالي است که در صورت خارج کردن ميزان افزايش شمول آماري، حجم پايه پولي در پايان سال 1395 با پايه‌هاي يکسان نسبت به انتهاي دولت دهم حدود 166 هزار و 100 ميليارد تومان خواهد بود.
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي با بيان اين که براي مقايسه صحيح عملکرد دولت‌ها در حوزه متغيرهاي پولي بايد ارقام همگن با پايه‌هاي يکسان مورد بررسي قرار گيرد، ادامه داد: مقايسه ارقام نشان مي‌دهد که نه تنها نمي‌توان پذيرفت بانک مرکزي دچار بي انضباطي بوده و افزايش چاپ پول انجام داده است بلکه آمارهاي رسمي حاکي از آن است که توانسته‌ايم در جهت انتزام بخشي به بازار پول و مهار بي‌رويه پايه پولي از متوسط رشد 24.5 درصد در دولت نهم و دهم به 16.4 درصد در دولت يازدهم برسيم.
وي با اشاره به اين که تغيير ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده در اين رشد را مي‌توان از دستاوردهاي بانک مرکزي دانست، گفت: اين در حالي است که رشد نقدينگي 26.1 درصدي تحقق يافته در دولت‌هاي نهم و دهم از رشد 24.5 درصدي پايه پولي و رشد 1.4 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي نشأت گرفته است، در حالي که رشد 25.3 درصدي نقدينگي در 43 ماه نخست دولت يازدهم از مجموع رشد 16.4 درصدي پايه پولي و رشد 7.6 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.
اکرمي تاکيد دارد که براي اهل فن و صاحبنظران اقتصادي واضح است که نقدينگي ايجاد شده در چند سال اخير ترکيب سالم‌تري داشته و اتکاي آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزي تنزل قابل توجهي دارد. به عبارتي ديگر در اين دوره تمرکز بيشتر بر استفاده از پول دروني و تزريق کمتر پول بيروني يا همان پول بانک مرکزي بود. اين در حالي است که مقايسه رشد ضريب فزاينده نيز نشان دهنده اين موضوع است به طوري که رشد ضريب فزاينده در دولت نهم منفي 3 درصد، در دولت دهم 6 درصد و در دولت يازدهم 7.6 درصد بوده است.
اين مقام مسئول بانک مرکزي خواستار شد تا تحليل‌ها در رابطه با مسائل تخصصي به دور از اغراض سياسي و جناحي بوده و نقدها کارشناسي و به طور صحيح انجام شود.
مقايسه رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم
![]()
منبع: isna.ir