چه خبر - عدم اجراي کامل قوانين توسط بانک مرکزي
در گزارش موضوع ماده 236 قانون آيين نامه داخلي مجلس در خصوص رسيدگي به نقض و عدم اجراي کامل قوانين ناظر بر فعاليت موسسه اعتباري کاسپين ذکر شده که با توجه به دستور هيئت رئيسه مجلس و بر اساس درخواست کميسيون اقتصادي و همچنين عده‌اي از نمايندگان مبني بر اعمال ماده 236 آيين نامه در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزي پيرامون موسسه مالي و اعتباري کاسپين اين موضوع در دستور کار کميسيون اقتصادي قرار گرفت و جلسات متعددي هم با مديران ارشد بانک مرکزي و ديگر دستگاه ها و نهادهاي متولي و نظارتي برگزار شد. نهايتا گزارش به جمع بندي رسيده و در صحن علني مجلس قرائت شد.
صدور مجوزهاي مشروط، اطلاع بانک مرکزي از ادامه فعاليت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانوني بانک مرکزي جهت منع فعاليت اين موسسات و همچنين عدم شفافيت تسويه ديون سپرده گذاران از موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است که در اين گزارش به آنها اشاره شده است.
لزوم بررسي ادعاي بانک مرکزي مبني بر عدم اقدام مناسب مرجع قضايي عدم انجام تکاليف قانوني توسط نهادهاي متولي امر مبارزه با پولشويي و همچنين بررسي ادعاي بانک مرکزي مبني بر عدم اجراي وظايف قانوني ساير دستگاه‌ها از جمله مواردي است که بايد به آنها براساس اين گزارش به آنها رسيدگي شود.
اين گزارش براساس اظهارات مسئولين ارشد بانک مرکزي در خصوص اقدامات موسسات اعتباري مورد بحث و هممچنين مستنداتي که کميسيون در راستاي ايفاي وظايف نظارتي محوله با برگزاري جلسات و نشست‌هاي متعدد و مسئوليتي و مديران اجرايي و نظارتي برگزار کرده، تهيه شده و به استناد تبصره 1 ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس در صحن علني ارائه شده است.
نمايندگان مجلس با 183 راي موافق، 16 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر با اين گزارش موافقت کردند.
منبع: isna.ir