چه خبر - چرا بعد از 39 سال بايد درمان با ترياک را آزاد کرد؟
روزنامه شرق در يادداشتي به قلم مديرکل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه نوشت:در اسفند ١٣٤٧ که قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک در قوه مقننه وقت تصويب شد، در ماده ٣ اين قانون، اجازه مصرف مواد افيوني داده شده بود.
در آيين‌نامه اجرائي قانون براي معتادان بالاي ٦٠ سال کارت سهميه و براي مراکز خاص و براي افراد زير ٦٠ سال نيز با تجويز پزشک، مجوز استفاده از ترياک دولتي صادر شده بود.
در يک تحقيق در سال ١٣٥٣، مشخص شد از ابتداي سال ١٣٤٨ تا مهر ١٣٥٣، بيش از ١٦٠هزار کوپن مواد مخدر دريافت شده است. نظرات يکساني درباره اينکه تجربه توزيع دولتي مواد مخدر موفق بوده يا نه، بيان نشده است.
براي مثال، يک محقق (سعيد مدني) در کتابي که درباره اعتياد در ايران در سال ١٣٩٠ نگاشته، پيرامون مبارزه با اعتياد در دوران پيش از انقلاب مي‌نويسد: «مداخله دولت در توزيع ترياک و ايجاد بازار رسمي براي خريدوفروش ترياک، هيچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غيرقانوني مواد شود». همين‌جا بايد متذکر شد که بسيار ضروري است قبل از هرگونه تصميم درباره تکرار تجربه توزيع دولتي مواد مخدر، تأثيرات اجراي اين سياست در سال‌هاي پيش از انقلاب به دقت و در يک فضاي کاملا علمي و بي‌حاشيه بررسي و محل توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، بايد به اين مسئله هم اشاره شود که تجربه توزيع درماني مواد مخدر در کشورهاي مختلف موجود است و مي‌تواند و بايد محل توجه باشد.
در اين نوع درمان، معتاد در يک روند منظم تزريق مواد قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر، اين رويکرد به‌عنوان روشي فرعي و مکمل در درمان مصرف‌کنندگان کاربرد دارد؛ ازاين‌رو، معيارها و ضوابطي براي تجويز اين شکل از درمان پيش‌بيني شده است. حداقل سن، حداقل مدت زماني که بيمار به مواد مخدر اعتياد داشته يا شواهدي مبني بر اينکه شکل‌هاي ديگر درمان مؤثر واقع نشده‌اند، از اين ضوابط هستند. مواد درماني علاوه بر هدف ترک اعتياد، به اهداف ديگري مانند مصرف کمتر، کاهش جرائم، بهبود وضعيت سلامت و شرايط اجتماعي نيز معطوف است. براي نمونه در سوئيس، هدف از اجراي اين نوع درمان، ايجاد پايداري در زندگي مصرف‌کنندگان از طريق ديدارهاي منظم و تسهيل ارتباط با خدمات اجتماعي و مشاوره سلامتي و حمايتي گسترده‌تر است. در سال 2012، مرکز کنترل مواد و اعتياد اروپا مروري بر مطالعات مرتبط با مواددرماني در سوئيس، هلند، آلمان، اسپانيا، کانادا و انگلستان داشت. در اين تحقيق، شواهد محکمي از اثربخشي اين نوع درمان در مقايسه با متادون‌درماني روي افرادي که اعتياد طولاني‌مدت داشتند و به ديگر اشکال درمان واکنشي نشان نداده بودند، ارائه شد.
کاهش چشمگير در ادامه مصرف قاچاقي خياباني، بهبود در سلامت جسمي و رواني معتادان و کاهش در جرائم ناشي از مصرف مواد، در مقايسه با سطوح قبل از شروع درمان، از اين نتايج بوده است.
همچنين در بررسي انجام‌شده در سه مطالعه اثرات اقتصادي مواد درماني، فرضيه‌هاي مختلفي را در محاسبه سود و هزينه‌ها لحاظ کرده‌اند. هزينه‌هاي معمول در اين رويکرد، شامل منابع باليني و رواني مورد نياز براي ارائه درمان روزانه در تمام طول سال و ساختمان‌ها و هزينه‌هاي اداري تسهيل چنين خدماتي است. در مقابل، مزايايي مانند کاهش هزينه‌هاي درماني در ارتباط با بهبود سلامت و کاهش هزينه‌هاي مربوط به پليس و سيستم عدالت کيفري در کاهش جرم و جنايت را به دنبال دارد.
مطالعه ديگري در‌اين‌باره، بيان مي‌کند: «شواهدي وجود دارد که اين هزينه با توجه به مزايايي که براي جامعه به همراه دارد، با توجه به اثربخشي درمان در کاهش جرم و جنايت و بهبود سلامت بيماران و تعامل اجتماعي جبران، مقرون‌به‌صرفه است». جمع‌بندي اينکه ابعاد سياست توزيع دولتي مواد مخدر بايد در فضاي گفت‌وگوي اجتماعي به طور دقيق و همه‌جانبه بررسي شود. مي‌توان با مطالعه تجارب داخلي و بين‌المللي، تصميمي اتخاذ کرد که در شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشورمان، بهترين و مؤثرترين اثر را در مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر به دنبال داشته باشد.
منبع: روزنامه شرق