چه خبر - بيش از 60 درصد پول سپرده گذاران به جيب موسسات غيرمجاز رفت
در اين يادداشت ولي اله سيف که در کانال تلگرامي وي منتشر شد، آمده است:
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياستهاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است.
«ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و يک بيماري مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گريبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور ميباشد.»
سيف در يادداشت خود مي افزايد: به رغم اينکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز اين بانک ميسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
«اين مؤسسات، در حالي که واجد کمترين صلاحيت، تخصص و تجربه در زمينه اداره واحدهاي پولي بودند، به دور از هرگونه نظارتي از سوي صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعاليت خود کرده و اقدامات اشتباهي را مرتکب شدند که گسترش بي رويه شعب در اقصي نقاط کشور يکي از آنها بود. تا جايي که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتي از برخي بانکهاي مطرح کشور نيز گسترده تر شد.» به عقيده رئيس شوراي پول و اعتبار، «مورد ديگر که به مشکلات ساختاري اين موسسات دامن زد، بي توجهي در بکارگيري نيروي انساني بود که از کمترين دانش، تخصص و تجربه در امور پولي و بانکي بي بهره بودند و غالباً بواسطه توصيه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترين مشکل، جذب سپردههاي بيشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهاي بالا، از طريق تبليغات گسترده، پرهزينه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههاي جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.»
اين يادداشت مي افزايد: بروز اين شرايط و گسترش دامنه فعاليت اين موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمايهگذاري بي برنامه در بخش مسکن و حبس بيش از 60 درصد سپردهگذاران در اين بخش با سوداي افزايش قيمت تورمي و کسب سودهاي نجومي و بيزحمت، نمونهاي ديگر از اين دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قيمتها در اين بازار، سودجوييهاي آنها را با مانع جدي مواجه و در نهايت بحران نقدينگي و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
سيف در ادامه مي نويسد: علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غيرواقعي صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بيرون است نيز از ديگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
«در اين ميان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و باثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا اين معضل را به يکباره و يکبار براي هميشه حل و فصل نمايد.»
«با عنايت به مواردي که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگي بوجود آمده بين مجموعه حاکميتِ نظام و همياري و همدلي مردم عزيز که نويدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولي و بانکي کشور ميباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودي رفع شده و شاهد ثبات، شفافيت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي کشور باشيم.»
منبع: isna.ir