چاپ

چه خبر -

ويلاي علي پروين خريدار نداشت

بر اساس اينکه ويلاي 33.5 ميليارد توماني علي پروين در منطقه ييلاقي لواسان بابت بدهي برنج و شکر دولتي در مزايده به فروش نرسيد، دولت قصد تملک آن را دارد. بنابراين نه تنها طلب دولت نقد نشده بلکه دولت بايد حدود 10 ميليارد تومان به بدهکار نقداً بپردازد.

موضوع بدهي محمد پروين پسر اسطوره فوتبال ايران به شرکت بازرگاني دولتي ايران بعد از گذشت چند سال هنوز رفع نشده و نامبرده بر اساس نامه نگاري‌هاي داخلي اين شرکت بيش از 24 ميليارد تومان بابت خريد برنج و شکر از ذخاير در گردش شرکت بازرگاني دولتي ايران بدهي دارد.

پسر اسطوره فوتبال براي دريافت ترهيني برنج، از دولت سند ويلاي پدر خود يعني علي پروين در منطقه ييلاقي در لواسان استفاده کرده و آن را نزد شرکت بازرگاني گرو مي گذارد اما به دليل عدم پرداخت بدهي خود به دولت، شرکت بازرگاني دولتي ايران اقدام به مزايده اين ملک براي دريافت پول دولت مي کند اما اين ويلاي گران قيمت به فروش نمي رسد.

بنابراين گزارش، درباره مزايده انجام شده به نظر مي‌رسد که قيمت کارشناسي اين ملک بيشتر از ارزش واقعي آن است . عدم استقبال از مزايده و نبود حتي يک پيشنهاد براي خريد آن ، گوياي حقيقت امرو مبين تفاوت قيمت کارشناسي با ارزش واقعي ملک است .

از طرفي نيز بايد در نظر داشت در بازار راکد ملک و مستغلات به خصوص براي واحدهاي گران قيمت و ييلاقي ، فروش ملک حتي با قيمت واقعي و زير قيمت واقعي نيز ، به سادگي ممکن نيست .

عدم استقبال از خريد ملک ، توجيه قابل قبولي براي توقيف و تمليک ملک از سوي بازرگاني دولتي و پرداخت مابه التفاوت حدود 10 ميليارد توماني از طرف بازرگاني دولتي به آقاي پروين نيست و اين اقدام با مصالح و منافع شرکت و با سياست هاي جاري دولت در تعارض است، زيرا مشخص نيست که قصد چه بهره برداري و استفاده اي از اين ملک براي يک شرکت دولتي وجود دارد و در نهايت اين ملک ممکن است صرفا محلي براي تفريح و تفنن شود.

بنابراين گزارش، يحي آقايي مشاور مدير عامل مدير کل حقوقي و امور قرار دادها در تاريخ 17 اسفند 95 نامه اي به قنبري معاون وزير و رئيس هيئت مديره و مديرعامل وقت شرکت با موضوع «اعلام نتيجه جلسه مزايده عمومي ملک تعرفه شده شرکت رنگين سفره ايرانيان» مي نويسد که مزايده ملک نامبرده انجام اما هيچ فردي حاضر به خريد اين ملک نشد بنابراين مالکيت اين ملک به شرکت بازرگاني دولتي ايران انتقال خواهد يافت تا بدين صورت بدهي محمد پروين از اين ملک کسر شود.

متن اين نامه به شرح زير است: «احتراما پيرو نامه شماره 22/62474/م مورخ 1395/10/28 و ضمن ارسال تصوير صورتجلسه مزايده مربوط به پرونده شرکت رنگين سفره ايرانيان (با مديريت محمد پروين) به استحضار مي‌رساند که برابر صورتجلسه ياد شده هيچ فردي به عنوان خريدار تا پايان وقت مزايده در جلسه مورخ 1395/11/16 شرکت ننموده است. لازم به ذکر است که بدهي فرد مورد نظر در سند رهني مزبور رقم 242/550/000/000 ريال بوده و ملک مورد رهن به رقم 335/000/000/000 ريال کارشناسي و ارزيابي شده است. لذا ملک مورد نظر با توجه به مصوبه هيات مديره محترم شرکت متبوع و در اجراي ماده 126 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي در قبال طلب اين شرکت و با پرداخت هزينه‌هاي قانوني (حق‌الاجرا، حق مزايده و مازاد احتمالي) به نام شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران انتقال خواهد يافت.»

بنابراين گزارش محمد پروين مدير عامل شرکت رنگين سفره ايرانيان نيز نامه اي به شجاعي دادستان ديوان محاسبات براي استمهال دِين خود به دولت نوشته و خواستار پرداخت قسطي آن به دولت مي شود. بايد در نظر داشت بخش قابل توجهي از پول اين اقساط از محل سود پول 24 ميليارد توماني قابل پرداخت است که از اين طريق بدهي پروين به دولت پرداخته مي شود و به اصل پول يا ملک وي دست خورده نمي‌شود.

متن اين نامه به شرح زير است:«احتراما با دورود و صلوات به ارواح طيبه شهدا و امام شهدا(ره) و با آرزوي طول عمر مقام معظم رهبري همانطوري که استحضارداريد اين واحد در سال 1394 در قبال ترهين سند ملکي اقدام به خريد برنج و شکر به مبلغ 202125000000 ريال از شرکت بازرگاني داخلي نموده و مقرر شد حداکثر ظرف مدت يکسال وجه ياد شده عودت گردد که به علت مشکلات عديده مالي و عدم ايفاي تعهدات تعدادي از افراد طرف معامله تسويه ديون ميسر نگرديد و نهايتا شرکت بازرگاني دولتي طي فراخوان ملک مربوطه را به مرحله مزايده و اقدامات حقوقي را معمول داشته است.

اکنون با عنايت به موارد مطروح اين شرکت آمادگي خود جهت ديون و واريز پيش پرداخت مبلغ 20000000000 ريال با لحاظ دوره تنفس 75 روز و اقساط 36 ماهه و پرداخت قسط بصورت هر 3 ماه يکبار را اعلام مي‌دارد.

ضمنا اين شرکت در سال 1394 مبلغ 5000000000 ريال (بابت بدهي موثق) به شرکت بازرگاني دولتي ايران واريز نموده که با احتساب اين مبلغ اصل بدهي شرکت 197125000000 ريال تقليل يافته است.

لذا مستثني است دستور فرماييد اقدام لازم معمول گردد.»

منبع: tasnimnews.com