چاپ

چه خبر - اطلاعيه مرکز اطلاع رساني وزارت کشور که در پي انتشار ادعاي خلاف واقع شهردار تهران

متن کامل اطلاعيه مرکز اطلاع رساني وزارت کشور که در پي انتشار ادعاي خلاف واقع شهردار تهران مبني بر غيرقانوني بودن اساسنامه سازمان شهرداري ها، صادر شد به شرح ذيل است:

«باسمه تعالي
نظر به انتشارات اظهاراتي منسوب به شهردار تهران در برخي رسانه ها با عنوان "اساسنامه سازمان شهرداري ها غيرقانوني است" و با عنايت به ضرورت تنوير افکار عمومي در خصوص ادعاي خلاف واقع مطرح شده در اين اظهارات، نکات ذيل به استحضار مخاطبان شريف، اصحاب رسانه و علاقمندان به حوزه مباحث امور شهري مي رسد.

سازمان شهرداري هاي کشور براساس اختيارات ناشي از اصلاحيه ماده 62 قانون شهرداري؛ مصوب چندين دهه قبل، تشکيل شده است.

اساسنامه سازمان شهرداري هاي کشور در اجراي تصويب نامه هيأت محترم وقت وزيران (سال 1365) از سوي وزارت کشور تهيه و به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به عنوان مرجع تأييد اين اساسنامه رسيده است.

بر اساس مصوبه سال 1383 شوراي عالي اداري؛ وظايف وزارت کشور در امور دهياري ها به سازمان شهرداري هاي کشور منتقل و نام آن به "سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور" تغيير مي يابد.

با توجه به ترتيبات قانوني فوق، هر ساله در قوانين بودجه سالانه که به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد، رديف بودجه اي متناسب، براي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور، به عنوان يک سازمان دولتي وابسته به وزارت کشور در نظر گرفته مي شود.

بر اساسِ نکاتِ پيش گفت؛ اِتقان و استواري چارچوب قانوني سازمان شهرداري ها مُحرز است، لکن از آنجا که يکي از وظايف قانوني سازمان شهرداري ها؛ نظارت بر عملکرد هر يک از شهرداري هاي کشور از حيث ميزان انطباق عملکرد شهرداران و مديران شهرداري با قوانين و مقررات است؛ اعمال مُجدّانه اين وظيفه از سوي سازمان در مقاطع مختلف با واکنش هايي از سوي برخي از شهرداران محترم مواجه مي شود. از جمله؛ شهرداري تهران در زمان تصدي شهردار قبلي با ادعايي شبيه به اظهارات اخير منسوب به جناب آقاي دکتر قاليباف، از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ درخواست ابطال تصويب نامه مورخ 1365.5.8هيأت وزيران راجع به موافقت با تأسيس سازمان شهرداري ها را مي نمايد که هيأت مذکور در دادنامه شماره 338 و339 مورخ 1387.5.20 به صراحت اعلام مي دارد که سازمان مذکور بر اساس قانون تشکيل و اساسنامه آن در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط تهيه و به تأييد مراجع قانوني ذيربط رسيده و کاملاً قانوني است.»

منبع: isna.ir