چه خبر - قانون در ماجراي ثبت سند خودرو، به پليس حق داد
سردار سعيد منتظرالمهدي با اشاره به طولاني شدن ابهام ايجاد شده در مورد ثبت سند خودرو ميان اعضاي کانون سردفترداران و پليس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شوراي اسلامي و درخواست تعيين‌تکليف قانوني اين موضوع، درنهايت قانون راي به صحت گفتار و عمل پليس داد.
سخنگوي نيروي انتظامي با اشاره به پاسخ مجلس شوراي اسلامي به مکاتبه پليس خاطرنشان‌کرد: براساس اعلام‌نظر نهايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت صدور گواهينامه اسناد مالکيت و پلاک خودرو بر اقتدار نيروي انتظامي است.
منتظرالمهدي ادامه داد: همچنين با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 و همچنين با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غيرمنقول اشاره شده و در نتيجه مستند قانوني مبني بر الزام قانوني مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد براي نقل و انتقال خودرو يافت نشده است.
وي اضافه کرد: همچنين ماده 1387 قانون مدني نير تصريح دارد که سند خودروي صادره از سوي پليس رسميت داشته و حتي به موجب ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اين سند در محاکم قضايي مي‌تواند به عنوان سند رسمي تلقي شود.
براساس اعلام دفتر سخنگوي ناجا منتظرالمهدي افزود: بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اينکه پليس همواره پايبندي به قانون و قانونمداري را اساس فعاليت‌هاي خود قرار داده و همچنين با توجه به اينکه هيچ‌گونه منفعتي از حوزه ثبت سند خودرو و تعويض پلاک عايد پليس نمي‌شود، اما پليس رعايت حال، وقت و هزينه مردم را بر خود فرض مي‌داند و اعلام مي‌شود که نيازي به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.
براي سند زدن خودرو نياز به دفترخانه نيست
سخنگوي ناجا:
قانون به ابهامات ثبت سند خودرو پايان داد.
سند خودروي صادره از سوي پليس رسميت دارد.
الزام قانوني مبني بر مراجعه به دفترخانه ثبت براي نقل و انتقال خودرو نيست
منبع: ايسنا/ فارس