چاپ

چه خبر - امضاي قرارداد نفتي توتال فرانسه با ايران

نظر به طرح برخي موضوعات از سوي برخي چهره‌ها و صاحبان تريبون درباره امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيومي متشکل از شرکت‌هاي توتال فرانسه، CNPCI چين و پتروپارس که به نظر مي‌رسد بدون اطلاع از مباني اين کار عنوان و سبب بروز احتمالي برخي ابهام‌ها در اذهان عمومي مي‌شود، اداره کل روابط عمومي وزارت نفت توضيحاتي با هدف تنوير افکار عمومي ارائه کرد.

اطلاعيه اداره کل روابط عمومي وزارت نفت به شرح زير است:

• موضوع سهم طرفين قرارداد از جمله مسائلي است که بدون اطلاع کافي نسبت به آن اظهار نظر شده و بعضا ارقامي ذکر شده که به هيچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملي نفت ايران، کنسرسيومي متشکل از شرکت توتال فرانسه، سي‌ان‌پي‌سي چين و پتروپارس ايران است به نحوي که سهم شرکت توتال 50.1 درصد، شرکت ملي نفت چين 30 درصد و شرکت پتروپارس 19.9 درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمي که دارد، موظف به تامين سرمايه است. بنابراين روشن است که بيش از 50 درصد آورده سرمايه مورد نياز براي اجراي اين قرارداد بايد از سوي شرکت فرانسوي توتال تامين شود. پرداخت و تسويه سرمايه آورده پيمانکاران نيز تنها پس از آغاز توليد از ميدان و از محل بخشي از توليدات آن و در يک دوره 10 ساله صورت خواهد پذيرفت. با توجه به اين‌که مجموع عوايد کنسرسيوم از محل سرمايه‌گذاري در حدود 15 درصد در طول زمان اجراي قرارداد در نظر گرفته شده بنابراين از 84 ميليارد دلار درآمد پيش‌بيني شده اوليه براي ميدان، حدود 12 ميليارد دلار به کنسرسيوم تعلق مي‌گيرد.

• ابهام دومي که درباره قرارداد نفتي اخير مطرح شده، چرايي استفاده از شرکت‌هاي خارجي براي اجراي اين طرح توسعه‌اي است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژي بر اين واقعيت واقفند که شرکت‌هاي توانمند داخلي فعال در حوزه صنعت نفت به رغم قابليت‌هاي فراوان، از فناوري لازم براي احداث سکوي فشارافزاي گاز در دريا برخوردار نيستند و اين در حالي‌ است که با توجه به افت توليد گاز در ميدان پارس‌جنوبي طي سال‌هاي آينده، صنعت نفت به اين فناوري نياز مبرم دارد. همچنين اجراي اين قرارداد، فرصت مغتنمي را براي انتقال دانش و فناوري به شرکت ايراني پتروپارس به عنوان يکي از اعضاي کنسرسيوم پديد آورده است. همچنين افزون بر فقدان فناوري مورد نياز، کمبود منابع مالي نيز ايجاب مي‌کرد قرارداد با کنسرسيومي به رهبري شرکتي بين‌المللي منعقد شود. اجراي اين قرارداد به بيش از چهار ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه نياز دارد و منابع داخلي کشور پاسخگوي تامين اين ميزان اعتبار نيست.

• با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي، امضاي اين قرارداد حامل پيام روشني به قدرت‌هاي دنياست مبني بر اين‌که به رغم تمام تهديدات و کارشکني‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران، شرکت‌هاي معتبر اروپايي و آسيايي براي امضاي نخستين قرارداد نفتي با کشورمان پيشتاز شده‌اند. همچنين قرارداد اخير به جهانيان نشان داد، برخلاف تبليغات صهيونيزم و بدخواهان منطقه اي، مسير سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران هموار شده و مي‌توانند در اين مسير گام بردارند که به نوبه خود، رويداد مهم و تاثيرگذاري است.

• در مورد گران بودن اجراي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي نيز بايد گفت در صورت اجراي اين قرارداد در زمان تحريم، قطعا رقم سرمايه‌گذاري به 2 يا سه برابر رقم کنوني افزايش مي‌يافت و اين که امروز مي‌توانيم با هزينه ‌به مراتب کمتر و با دانش فني جديدتري پروژه‌هايمان را به سرانجام برسانيم بر هيچ کس پوشيده نيست و اين قطعا از آثار برجام، رفع تحريم‌ها و شکستن انحصار و قيمت‌هاست.

• برخي صاحبان تريبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده‌اند که قرارداد اخير با کنسرسيوم توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبي مراحل قانوني را طي نکرده است و حتي پا را فراتر گذاشته و آن را مغاير با قانون اساسي دانسته اند، توجه به اين نکته ضروري است در تنظيم و امضاي اين قرارداد تمامي فرآيندهاي قانوني رعايت شده و تصور اين‌که وزارت نفت بدون هماهنگي با نهادهاي ذيصلاح قانوني و در خلاء نسبت به امضاي قراردادي چند ميلياردي اقدام کرده است، دور از ذهن و تاکيد بر آن موجب وهن نظام مديريت کشور تلقي مي‌شود.

منبع: isna.ir