چاپ

چه خبر -

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، سيد محمد مجابي معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه امضاي تفاهم نامه سه جانبه اين سازمان با وزارت اقتصاد و دفاتر پيشخوان دولت در راستاي اجراي دولت الکترونيک بسيار با اهميت است، گفت: به لحاظ حقوق شهروندي و منشور اين حقوق بايد در حوزه کار، کارمندي، شفاف سازي و ايجاد امکان پيگيري وجود دارد و نخستين اثر چنين اقدامي همين شفاف سازي است.
وي افزود: همچنين به لحاظ سلامت اداري، کاهش تعداد مراجعه حضوري ارباب رجوع، کاهش حمل و نقل غير ضرور، کاهش بار ترافيک و آلودگي هوا امضاء اين تفاهم نامه بسيار داراي اهميت است ضمن آنکه ما هم مقيد به زمان بندي مناسب براي پاسخگويي باشيم.
مجابي گفت: اگرچه تعداد انواع صدور مجوزهاي سازمان حفاظت محيط زيست 62 مورد است اما خيلي از مواردي که احصا نشده، استعلام هاي بسيار زيادي است که از سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي گيرد، مثلا توسط گمرک يا مسئوليت هاي مرتبط با IUCN که بعدا مي توان به اين مجموعه مرتبط کرد.
وي اظهار کرد: بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري در 17 اسفندماه سال 1393 و تاکيد ايشان بر ضرورت برخورداري تمامي طرح هاي توسعه اي و عمراني کشور از پيوست ارزيابي زيست محيطي ما مکلف به ايجاد بستر مناسب براي اين موضوع هستيم از اين رو اين اقدام براي مسائل محيط زيستي بسيار اثرگذار خواهد بود.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به وسيع تر شدن ابعاد ارزيابي زيست محيطي در برنامه ششم توسعه و يادآوري تفاهم جديد سازمان حفاظت محيط زيست با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي پاسخگويي به ارزيابي ها طي سه ماه، خاطرنشان کرد: دريافت اطلاعات از درگاه درست کمک مي کند تا علاوه بر پاسخگويي درست و به موقع از اتلاف و هدر رفت زمان به دليل نقص يا کسر مدرک که به پاي رسيدگي بلندمدت گذاشته مي شود، جلوگيري شود.
مجابي خاطرنشان کرد: البته اين اقدام کمک مي کند تا از توان و ظرفيت فارغ التحصيلان محيط زيست نيز بهره بگيريم زيرا با توجه به 6 هزار نفر پرسنل و کارمند سازمان حفاظت محيط زيست در سراسر کشور و 70 هزار نفر فارغ التحصيل مرتبط، امکان استفاده از توان و ظرفيت اين همه فارغ التحصيل در بدنه دولتي نيست و بايد از ساير زمينه ها بهره گرفت.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: يکي از اين زمينه ها، استفاده از پتانسيل پيشخوان هاي دولت و جذب فارغ التحصيلان به عنوان کارشناس براي بررسي هاي اوليه و چارچوب دهي به موضوعات باشد، همچنين مي توان از اين ظرفيت در قالب ساختار مشاوراني که مي خواهند طرح هاي محيط زيستي را رسيدگي کنند يا در بخش HSE صنايع بهره گرفت تا بدين وسيله و با ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان مرتبط از اتلاف منابع و سرمايه هاي انساني و نيروي متخصص و تحصيلکرده جلوگيري کرد.
وي با يادآوري اينکه ارزيابي زيست محيطي از جمله پيچيده ترين بخش هاي کاري سازمان حفاظت محيط زيست است که مجوزهاي آن نيز تنها در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست نيست، ابراز اميدواري کرد: اين اقدام منجر به تعامل بهتر بين نهادهاي مرتبط در اين زمينه شود.
مجابي افزود: يکي از اقدامات صورت گرفته در خصوص مجوزهاي ارزيابي زيست محيطي، تفويض اختيار تعدادي از عنوان پروژه ها از سازمان مرکزي به ادارت کل حفاظت محيط زيست استان ها با مصوبه هيات وزيران بود و تلاش براي ايجاد ظرفيت تفويض برخي موارد ديگر هم که قانون گذار اجازه آن را داده ادامه دارد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست خواستار رصد فعاليت هاي مشابه ساير معاونت ها و بخش هاي سازمان حفاظت محيط زيست همچون بحث صدور مجوز آبزي پروري در معاونت دريايي جهت توسعه مسير دولت الکترونيک به اين عرصه ها شد.
مجابي ضمن تاکيد بر ضرورت بهره گيري از پتانسيل پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي به دليل بالاتر بودن انگيزه کار در اين بخش به واسطه رقابت براي ارائه خدمات بهتر، تصريح کرد: سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ اهميت موضوع آمادگي دارد تا به عنوان دستگاه پايلوت در اين زمينه فعاليت کند و احصا کنيم که يک سازمان حاکميتي چطور مي تواند براي تضمين و افزايش سلامت اداري و پاسخگويي دقيق در اين حوزه ورود کند.
وي گفت: در تلاشيم تمام برنامه ريزي ها و اقدامات به نحوي باشد که از 15 خردادماه سال آينده و همزمان با روز جهاني محيط زيست، تمام مجوزهاي محيط زيست از پيشخوان دولت صادر شود.
*** مجوزهاي صادره از سوي سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ تباتر بسيار حائز اهميت است
همچنين سيد حسين ميرشجاعيان معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينکه ارتقاي شاخص هاي محيط هاي کسب و کار ايران در بين کشورهاي دنيا، همچنين مقررات زدايي و سهول مجوزهاي کسب و کار از جمله وظايفي است که قانون گذار براي وزارت امور اقتصاد و دارايي مشخص کرده، گفت: در همين راستا و بر اساس ماده 7 اجراي سياست هاي کلي اصل 44، هيات فرا قوه اي مقررات زدايي و سهول مجوزهاي کسب و کار با عضويت دو نماينده مجلس، نمايندگان دستگاه هاي نظارتي، بازرسي، ديوان محسابات و دادستاني، سه رئيس اتاق هاي اصناف، ايران و تعاون به رياست وزير اقتصاد شکل گرفت.
ميرشجاعيان ضمن يادآوري اينکه هدف از تشکيل هيات فرا قوه اي مقررات زدايي و سهول مجوزها، تسهيل فضاي کسب و کار براي بخش خصوصي است، افزود: از همين رو ترکيب اين هيات که در سال 1393 براي بررسي مجوزهاي دستگاه ها، همچنين حوزه الکتريکي نظام صدور و استعلام بين دستگاهي مجوزها شکل گرفت، کمتر دولتي است.
معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار کرد: نخستين گام در سال 1393، تبيين وضعيت موجود و شفاف سازي در اين حوزه بود. يعني اينکه مشخص شود چند نوع مجوز در کشور صادر مي شود، بيشترين مجوزها از سوي کدام دستگاه ها صادر مي شود و همچنين براي صدور مجوزهاي مختلف، چه مدارک و استعلام هايي مورد نياز است.
وي ادامه داد: در گام نخست يا همان گام شناخت، از طريق آسيب شناسي دستگاه عريض و طويل بروکراتيک دولتي متوجه شديم که بيشتر دستگاه هاي دولتي حتي از انواع مختلف مجوزهايي که توسط دستگاه آنها صادر مي شود، اطلاع دقيق و درستي ندارند اين در حالي بود که در نهايت نتايج نشان داد، در مجموع 2 هزار و 80 نوع مجوز توسط دستگاه هاي مختلف صادر مي شود.
به گفته ميرشجاعيان، وزارت جهاد کشاورزي با صدور 440 نوع مجوز در صدر دستگاه هاي صادر کننده مجوز قرار دارد و 62 نوع مجوز نيز توسط سازمان حفاظت محيط زيست منتشر مي شود که البته مجوزهاي سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ تباتر بسيار حائز اهميت است.
معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: پس از گام احصا و اينکه نظام هاي پسين و پيشين مجوز دهي را استخراج کرديم، به اين نتيجه رسيديم که الکترونيکي شدن روند صدور مجوز در برخي از سازمان ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زيرا مجوزهاي صادره توسط آنها منشا صدور مجوزهاي ديگري از ساير دستگاه ها است.
وي ادامه داد: در واقع به اين نتيجه رسيديم که با الکترونيکي کردن روند صدور مجوز تنها پنج دستگاه، مي توان حدود 70 درصد نظام استعلام کشور را الکترونيکي کرد زيرا مجوز صادره توسط اين پنج دستگاه که به ترتيب شامل قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (90 درصد مربوط به سازمان امور مالياتي است)، کشور (اطلاعات ثبت هويتي) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، خوراک مجوزهاي 70 درصد از مجوزهاي کشور است.
ميرشجاعيان افزود: تقريبا آمار مشابهي در خصوص پنج دستگاهي که بيشترين استعلام از آنها صورت مي گيرد، وجود دارد به گونه اي که اين 5 دستگاه، 78 درصد استعلام هاي کشور را انجام مي دهند که در اين ميان اتاق اصناف با سهم 58 درصد از استعلام هاي کشور در صدر قرار دارد.
وي ضمن تاکيد بر ضرورت اولويت بندي دستگاه ها بر اساس تعداد مجوز صادره، همچنين تعداد استعلام هاي صورت گرفته از آنها براي صدور مجوز در کشور، تصريح کرد: در اين ميان، سازمان حفاظت محيط زيست اگرچه به لحاظ تعداد انواع مجوزها چندان موقعيت چشمگيري ندارد اما به لحاظ آنکه مجوزهاي اين سازمان، پيش نياز بسياري ديگر از مجوزها در کشور است، از اهميتي بسيار زياد برخوردار است.
ميرشجاعيان با بيان اينکه تنها مجوز استقرار صنايع و واحدهاي خدماتي، پيش نياز صدور بيش از 130 نوع مجوز ديگر در کشور است، گفت: همين موضوع در خصوص روند مجوز ارزيابي زيست محيطي نيز وجود دارد و از اين رو سازمان حفاظت محيط زيست به دليل جايگاه شاخصي که در نظام استعلام دهي و استعلام گيري دارد براي ما بسيار حائز اهميت است.
معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تقدير از همکاري هاي سازمان حفاظت محيط زيست و به ويژه معصومه ابتکار، خاطرنشان کرد: اگر بتوانيم کمک کنيم سازمان حفاظت محيط زيست براي تقويت زير ساخت ها و ايجاد شرايط بهتر براي تبادل الکتريکي گام بردارد هم نظام دولت الکترونيک را محقق کرده ايم و هم رضايت عمومي ايجاد کرده ايم.
وي ضمن تاکيد بر ضرورت بهره گيري از منابع خصوصي براي تضمين منافع عمومي، ابراز اميدواري کرد: سازمان حفاظت محيط زيست بتواند در اين زمينه به الگويي براي ساير دستگاه ها تبديل شود.
ميرشجاعيان با يادآوري اين موضوع که 16 هزار نقطه در سراسر کشور تحت پوشش دفاتر پيشخوان قرار دارند، خاطرنشان کرد: سازمان محيط زيست مي تواند با بهره گيري از اين ظرفيت به سازماني چابک در نظام مجوز دهي تبديل شود.
*** رونمايي از اپليکيشن همراه براي ارائه مدارک مورد نياز و لوکيشن دفاتر طي هفته جاري
همچنين، علي فلاح حقيقي دبيرکل کانون صنفي دفاتر پيشخوان دولت با اشاره به سابقه و قدمت فعاليت اين دفاتر از سال 1389 تا کنون، گفت: مطابق ابلاغ رياست جمهوري در شوراي اداري، کانون دفاتر پيشخوان دولت به عنوان مجري الکترونيکي درگاه دفاتر پيشخوان دولت از سال 93 با ابلاغي مضاف بر ابلاغ هاي گذشته به استناد ماده 26 آئين نامه مصوب هيات وزيران، موظف شد تا پايان سال 93 درگاه هاي الکترونيکي اين حوزه را ايجاد کند.
وي با بيان اينکه در حال حاضر 10 هزار دفتر پيشخوان دولت به شبکه کاملا امن بدون اينترنت براي مبادله اطلاعات اتصال دارد و سرورها هم در نهاد رياست جمهوري و سازمان فناوري اطلاعات مستقر است، اظهار کرد: در حوزه تکنولوژي پرداخت الکترونيکي امروز بر اساس سياست هاي بانک مرکزي، سوئيچ بانکي ما سرويس هاي پرداخت بيس را در تعامل با درگاه ما ارائه مي کند.
وي با اعلام اينکه طي اين هفته، اپليکيشن همراه در حوزه دولت همراه و براي ارائه مدارک مورد نياز و لوکيشن دفاتر در اختيار عموم قرار مي گيرد، افزود: جلسه اي نيز روز سه شنبه با موسسه استاندارد براي استاندارد سازي و تدوين ساختارهاي صنعتي که نياز به استعلام محيط زيست دارد برگزار مي کنيم.
دبيرکل کانون صنفي دفاتر پيشخوان دولت ادامه داد: همچنين اين دفاتر در حال حاضر به سامانه ثبت احوال کشور با امکان احراز هويت افراد از طريق عکس، سامانه مالياتي کشور و سامانه وزارت آموزش و پرورش براي استعلام گيري اتصال دارد که مي توان اين قابليت را در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست نيز قرار دهد.
فلاح خواستار زمان بندي اجرايي براي فازهاي مختلف تفاهم نامه شد تا در حداقل زمان ممکن شاهد به ثمر رسيدن آن باشيم.
اين تفاهم نامه در 12 ماده و 5 تبصره براي دوره اي 5 ساله به منظور شناسايي، احصا، مطالعه، تحليل و الکترونيکي کردن فرآيندهاي درخواست و صدور مجوزهاي ` استقرار واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي محيط زيست`، ` ارزيابي زيست محيطي طرح ها و پروژه ها` و ` شکار و صيد ` سازمان، توسط پيشخوان با امکان پيگيري و پاسخگويي به صورت الکترونيک به متقاضيان و تبادل اطلاعات با ساير دستگاه هاي اجرايي با امکان حق مالکيت اطلاعات براي سازمان و ارائه رايگان نرم افزارهاي داخلي اين مجوزها به سازمان، با تاکيد بر حذف مراجعه حضوري متقاضيان مجوزهاي مذکور به سازمان و صرفا از طريق دفاتر پيشخوان و صدور و ارائه مجوزها به صورت الکترونيکي و تبادل الکترونيکي استعلامات مرتبط با اين مجوزها با ديگر دستگاه هاي اجرايي منعقد شد.
اين تفاهم نامه به امضاي سيد محمد مجابي معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست، سيد حسين ميرشجاعيان معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد و علي فلاح حقيقي دبيرکل کانون صنفي دفاتر پيشخوان دولت رسيد.
علمي 9014**1440
دريافت کننده: کيميا عبدالله پور** انتشار:‌گلشن

انتهاي پيام /*