چاپ

چه خبر - نظر قانون درباره توهين به رييس‌جمهور

در روزهاي اخير و پس از انتشار خبري مبني بر «احضار و بازداشت برخي متهمان توهين به رييس‌جمهور» در روز قدس از سوي وزارت اطلاعات، اظهارنظرهاي مختلفي در اين رابطه مطرح شد و برخي اقدام نهاد مذکور در اين راستا را بدون حکم قضايي و نتيجتا «خلاف قانون» عنوان کرده‌اند، اما قانون در اين باره چه حکمي دارد؟

بر همين اساس، نگاهي مختصر به نقش و وظيفه وزارت اطلاعات - در فرآيند رسيدگي به يک پرونده قضايي- در قانون آيين دادرسي کيفري و چند ماده قانوني مرتبط با بحث خواهيم داشت.

طبق مواد 28 و 29 قانون آيين دادرسي کيفري، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص دادگستري هستند؛ مأموراني که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي‌کنند.

قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري پس از ارائه تعريفي از «ضابطان دادگستري» به احصاء آنها پرداخته است. در ماده 29 قانون مذکور در اين باره آمده است:

ضابطان دادگستري عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

بر اساس ماده 44 همين قانون، «ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌کنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ مي‌کند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارک به‌ دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي‌کنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده(46) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.»

اين قانون در ادامه يعني در ماده 46 خود تصريح مي‌کند: «ضابطان دادگستري مکلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافي نداند، مي‌تواند تکميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم و تکميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

همچنين فارغ از اينکه احضار و بازجويي رخ داده، مشمول عنوان «بازداشت» مي‌شود يا خير، طبق اخباري که در اين زمينه منتشر شده است، ماموران وزارت اطلاعات به تاکيدي که قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب 92 بر «مساعدت ضابطان نسبت به امکان آگاه شدن خانواده و آشنايان متهم از وضعيت او» داشته است، توجه کرده‌اند. ماده 50 قانون مذکور در اين باره تصريح کرده است: «شخص تحت‌نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نيز مکلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخيص دهند که شخص تحت‌نظر نبايد از چنين حقي استفاده کند. در اين صورت بايد مراتب را براي أخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.»

در رابطه با حق دسترسي متهم به وکيل نيز ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري مقرر داشته است: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره‌ي اين ماده افزوده است: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمان يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

بر اساس آنچه گذشت، به نظر مي‌رسد که اگر ماموران وزارت اطلاعات اقدام به احضار و تحت نظر قرار دادن (کمتر از 24 ساعت) متهمان جرم مشهود توهين به رييس‌جمهور در حاشيه راهپيمايي روز قدس کرده‌اند، اين اقدام خلاف قانون يا متوقف بر صدور دستور قضايي اوليه نباشد؛ چرا که طبق مواد قانوني مورد اشاره، وزارت اطلاعات به عنوان يکي از ضابطان قضايي، اولا مکلف به رعايت تکليف خود در زمينه انجام «تحقيقات لازم» در رابطه با جرم مشهود واقع شده و ثانيا «مطلع ساختن دادستان از نتايج و مدارک به‌دست آمده» بوده‌ است؛ هرچند پس از انجام تحقيقات لازم، بي‌گناهي متهم براي خود آنها يا در مرحله بعد نزد مقام قضايي، ثابت شود.

منبع: ايسنا