چه خبر - عواقب توهين هاي روز جمعه به روحاني
عباس عبدي؛ تحليلگر سياسي در روزنامه ايران نوشت:اتفاقي که در روز جمعه رخ داد را چگونه مي‌توان تحليل و ارزيابي کرد؟ آنان که مرتکب اين اقدام شدند، چه کساني هستند؟ آيا اين اقدام برنامه‌ريزي شده بود؟ چنين اقدامي چه عوارضي دارد؟ چگونه مي‌توان مانع از بروز اين رفتارها شد؟
پاسخ به اين پرسش‌ها مفصل خواهد بود ولي به طور اجمالي بد نيست که به برخي از جوانب سياسي و سپس حقوقي ماجرا پرداخته شود. اين گونه حرکات در ايران علي‌الاصول برنامه‌ريزي شده است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. پيشينه ماجرا در سه سال اخير در قم عليه رئيس مجلس و در شيراز عليه آقاي مطهري نشان مي‌دهد که موارد قبل از آنها و در نتيجه مورد کنوني و نمونه‌هاي بعدي، برنامه‌ريزي شده و مبتني بر داشتن اطلاعات لازم براي حضور به موقع در مکان خاص و اقدام هماهنگ هستند.
اتفاقاً يکي از عللي که باعث مي‌شود پيگيري‌هاي حقوقي ماجرا نيز ابتر بماند و به جايي نرسد، اين است که منصفانه و اخلاقي نيست که فقط به عوامل در صحنه پرداخته شود و عوامل اصلي مصون از تعقيب بمانند. اين اتفاقات اگر در يک جامعه پيشرفته رخ دهد، چندان مسأله‌اي نيست، چرا که در آنجا چنين رفتاري عليه هر مقامي صورت مي‌گيرد و با همه نيز کمابيش طبق يک رويه انتظامي يا قضايي برخورد مي‌شود. ولي در جامعه‌اي چون ايران طبعاً انتظار مي‌رود با چنين رفتاري عليه رئيس جمهوري چنان برخوردي صورت گيرد که ديگر کسي در مخيله‌اش مشارکت در انجام اين نوع اقدامات را راه ندهد.
بنابراين هنگامي که با سکوت برخي مقامات مواجه مي‌شويم، قضيه معناي ديگري پيدا مي‌کند. عدالت حقوقي! از هر عدالت و برابري ديگر در جامعه مهم‌تر و ضروري‌تر و نيز عملي‌تر است. شايد ما نتوانيم مردم را از حيث ثروت، قدرت، عقل و هوش و زيبايي مساوي و يکسان کنيم. شايد يکسان بودن در اين زمينه‌ها چندان هم مطلوب نباشد، هرچند نابرابري‌هاي بيش از اندازه هم نامطلوب است، ولي درباره حقوق بايد گفت که ذات آن بر برابري است، هر مقداري که نابرابري حقوقي باشد، به همان ميزان جامعه را از مسير درست منحرف مي‌کند. نابرابري حقوقي مخلّ امنيت اجتماعي و اقتصادي است و انگيزه براي سرمايه‌گذاري و توليد را از ميان مي‌برد. به احتمال فراوان يکي از اهداف اقدام‌کنندگان نيز همين است که امنيت به معناي عام را تضعيف کنند. براي درک ابعاد برابري حقوقي کافي است يک لحظه به ذهن خود خطور کنيم که برنده انتخابات نامزد اصولگرايان بود و گروهي هم در مخالفت با او سازماندهي شده يا خودجوش! شعارهايي مشابه مي‌دادند. آيا مقامات مربوطه واکنش سريع نشان نمي دادند؟
يکي از عوارض مهم اين رفتارها به حاشيه راندن عقلانيت و رفتارهاي متعادل است. فرض کنيد که در ميان طرفداران دولت کسان زيادي باشند که نسبت به رفتارها و گفتارهاي دولت و آقاي رئيس جمهوري نيز نقد داشته باشند و خواهان اصلاح آنها شوند. پس از چنين برخوردي آنان ترجيح مي‌دهند که از بيان انتقادات خود اجتناب کنند. هم از منظر مصلحت‌جويانه و هم از منظر اثرگذاري از بيان نقد پرهيز خواهند کرد در نتيجه جامعه به سمت دوقطبي شدن پيش خواهد رفت. وقتي طرفين در مورد نيروها و جناح متبوع خود سکوت کنند و از نقد آنها بپرهيزند، ميدان سياست بدترين وضع را پيدا خواهد کرد. همان وضعي مي‌شود که پس از 1388 گريبان جامعه ايران را گرفت. هم اصلاح‌طلبان منتقد و هم اصولگرايان منتقد نسبت به رفتارهاي آن زمان به حاشيه رفتند و امواج تند سياست، همه افراد را با خود برد. به جايي برد که خواست اوليه آنان نبود.
با توجه به ملاحظه اخير، راه برون‌رفت از جريان‌هاي تند و راديکال، پاسخ دادن‌هاي تند و مقابله‌جويانه نيست. چنين رفتاري افتادن به دام طرف مقابل است. دولت و طرفداران آن و نيز بخش بزرگي از اصولگرايان خواهان اين قطبي شدن نيستند و هيچ کدام چنين وضعي را نمي‌پسندند. ولي اينکه چيزي را نمي‌پسنديم، لزوماً به معناي آن نيست که هرگونه رفتاري هم از ما سر بزند موجه است. اين اقدامات براي بهم زدن آرامش است، بنابراين دليلي ندارد که ما نيز آرامش جامعه را قرباني پاسخ دادن به اين اقدامات کنيم. ترديدي نيست که دولت براي انجام وظايف خود با موانع زيادي مواجه است، ولي نحوه طرح آنها و اولويت‌بندي اين موانع نيز بسيار مهم است. با گوشه و کنايه و متلک سخن گفتن مشکلي حل نمي‌شود، بلکه بيشتر هم خواهد شد.
با طرح مسائل درجه دوم نمي‌توان مشکلات و موانع درجه اول را از سر راه برداشت. در هر حال اميدواريم که مجموعه نيروهايي که دل‌شان براي اين کشور مي‌سوزد در تور بازي تعدادي اندک قرار نگيرند. وظيفه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان متعهد به سرنوشت کشور است که اجازه ندهند بيش از اين بر آتش تندي‌ها دميده شود.
منبع: isna.ir