چاپ

چه خبر - واکنش به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 96

آنچه که در تعرفه هاي تشخيصي و درماني سال 96 به چشم مي خورد، افزايش 5 درصدي تعرفه برخي رشته هاي پزشکي و در عين حال، کاهش تعرفه تعدادي از رشته هاي پزشکي است که همين امر، باعث شده تا صداي اعتراض جامعه پزشکي بلند شود.

اعلام تعرفه هاي سال 96 در هيات دولت

هيات وزيران در جلسه عصر يکشنبه 28 خرداد 96 که به رياست رئيس جمهوري تشکيل شد، تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1396 را درصد افزايش داد.

همچنين، ميزان فرانشيز پرداختي براي بيماران بستري و بستري موقت شهري در مراکز دولتي 10 درصد و براي بيماران بستري و بستري موقت روستايي و ساکنين شهرهاي زير 20 هزار نفر و عشاير در مراکز دولتي با رعايت نظام ارجاع 5 درصد تعيين شد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، علاوه بر اين تعرفه برخي از خدمات شامل بيهوشي و درد، سونوگرافي، آنژيوگرافي عروق کرونر، اکوکارديوگرافي غيرمادرزادي، آنژيوپلاستي عروق کرونر و شيمي درماني کاهش يافت.

هيات دولت همچنين سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 نسبت به سال 1394 را به ازاي هر نفر در ماه در مناطق شهري براي پزشکان دو نوبت کاري (دو شيفت) با (10) درصد افزايش، معادل (46200) ريال و براي پزشکان تک نوبت کاري (تک شيفت) با (5) درصد افزايش معادل (39400) ريال تعيين کرد.

وعده ستاد سلامت روحاني در زمان انتخابات

ستاد سلامت دکتر روحاني پيش از انتخابات اعلام کرد که کاهش تعرفه ها در دستور کار هيات دولت قرار ندارد. از طرف ديگر دکتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه اي به رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران، بر مشورت با سازمان نظام پزشکي براي تعيين تعرفه هاي ٩٦ تا کيد کرد اما در نهايت هيات دولت خلف وعده کرد و بر خلاف نظر سازمان نظام پزشکي و بر خلاف نرخ تورم، تعرفه برخي رشته هاي پزشکي را کاهش داد.

به نظر مي رسد، در شرايطي که جامعه پزشکي به شدت از بي عدالتي بين رشته اي گلايه مند و ناخشنود است، اعلام تعرفه هاي تشخيصي و درماني سال 96 ، بر شدت اين اعتراض ها و گلايه ها خواهد افزود.

دکتر ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متخصصين داخلي از تعرفه هاي اعلامي ناراضي هستند.

وي با اشاره به نارضايتي برخي حرف پزشکي از تعرفه هاي سال 96، افزود: در حالي که ماليات پزشکان در طول دو سه سال اخير بين 200 تا 300 درصد افزايش يافته است، رشد 5 درصدي تعرفه آن هم براي برخي رشته هاي پزشکي، نمي تواند منصفانه باشد.

خسرونيا بر ضرورت رعايت عدالت در سلامت تاکيد کرد و گفت: در حال حاضر متخصصين داخلي، پزشکان عمومي، پزشکان اطفال و برخي حرف پزشکي، از تعرفه هاي پاييني برخوردارند که حتي مخارج مطب را هم تامين نمي کند.

رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران، افزود: عدم تعادل بين هزينه ها و درآمد پزشکان، باعث شده تا گاهي اوقات، عطاي کار طبابت را به لقايش ببخشند و سراغ کار ديگري بروند.

در همين حال، دکتر اتابک نجفي دبير انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ايران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از خلف وعده ستاد سلامت دکتر روحاني در قبل از انتخابات 29 ارديبهشت گلايه کرد و گفت: ما از ابتدا هم مخالف هر گونه کاهش تعرفه بوديم و اين موضوع را رئيس ستاد سلامت دکتر روحاني، قبل از انتخابات منتفي دانسته و قول داده بود که هيچ گونه تغييري در تعرفه ها ايجاد نخواهد شد.

وي با بيان اين مطلب که جامعه متخصصين بيهوشي روي قول ايشان حساب کرده بودند، افزود: متاسفانه بعد از انتخابات، با بد قولي و بد عهدي دوستان مواجه شديم.

نجفي با عنوان اين مطلب که در حال حاضر هم تعرفه هاي بيهوشي به شکل غيرقانوني توسط بيمه ها کم مي شود، گفت: متاسفانه بيمه ها از پرداخت برخي کدهاي بيهوشي براي بيماران بدحال و ريکاوري که صد درصد مسئوليت آنها با متخصصين بيهوشي است، خودداري مي کنند.

به گفته دبير انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ايران، در تمام دنيا متخصصين بيهوشي به خاطر حساسيت شغلي و استرس زا بودن اين حرفه، جزو پردرآمدهاي حرف پزشکي هستند. اما در ايران، به خاطر پايه گذاري اشتباه، درآمد متخصصين بيهوشي خيلي پايين است.

نجفي با انتقاد از نفوذ برخي رشته هاي پزشکي در تصميمات وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه متخصصين بيهوشي چون نماينده اي در وزارتخانه ندارند، همواره مظلوم واقع شده اند.

وي با عنوان اين مطلب که جامعه متخصصين بيهوشي کشور از کاهش تعرفه ها ملتهب است، گفت: اگر مسئولين مربوطه در وزارت بهداشت ثابت کردند که اين کاهش تعرفه منطقي بوده است، مي پذيريم. در غير اين صورت، بايد تعرفه بيهوشي اصلاح شود، چون ضرر آن متوجه سيستم درمان و بيمه ها خواهد شد.

ابهام در تعرفه هاي درماني

دکتر عليرضا زالي رئيس کل سازمان نظام پزشکي ايران، رشد 5 درصدي تعرفه‌هاي پزشکي را مبهم خواند و گفت: اگر اين رشد 5 درصدي، بخش خصوصي را نيز شامل مي‌شود، برگزاري جلسه فوق‌العاده شوراي عالي بيمه و بازنگري جدي مصوبه را خواستاريم، ضمن اينکه اين رشد تعرفه‌اي ناچيز در بخش دولتي هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدي مواجه خواهد کرد.

وي افزود: در آخرين مصوبه شوراي عالي بيمه در سال 95 که به امضاي اعضاي شوراي عالي نيز بيمه رسيد، قرار بر آن بود که تعرفه‌هاي بخش خصوصي با ساز و کار و روش‌هاي متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين و ابلاغ شود.

زالي ادامه داد: از طرف ديگر اين رشد تعرفه‌اي حتي براي بخش دولتي هم قليل و اندک خواهد بود و به نظر مي‌رسد طرح تحول سلامت را با چالش‌هاي جدي روبرو خواهد کرد، چرا که بارها اعلام کرديم براي تعميق طرح تحول نظام سلامت نيازمند برقراري منابع پايدار، ثبات منابع و افزايش منطقي و متوازن اين منابع هستيم؛ چرا که بخش عمده‌اي از منابع طرح تحول نظام سلامت از مکانيسم‌هاي بيمه‌اي و از طريق بحث‌هاي تعرفه‌اي حاصل مي‌شود و به همين دليل اين رشد اندک، طرح تحول را با چالش‌ مواجه خواهد کرد.

وي افزود: اگر رشد منطقي و متوازن تعرفه‌ها صورت نگيرد، شاهد بروز تعرفه‌هاي غيررسمي خواهيم بود؛ اين درحالي است که دولت تلاش کرد با نگاه منطقي‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌اي را ايجاد کند و اگر به صورت منطقي به اين موضوع توجه نشود، اين انتظام تعرفه‌اي مخدوش خواهد شد که براي مردم و جامعه پزشکي آسيب جدي خواهد بود.

منبع: مهر