چاپ

چه خبر - منافع مردم دليل ارجاع پرونده پديده شانديز به وزارت کشور بود

عبدالرضا رحماني‌فضلي در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش نادر قاضي‌پور که چرا استانداري و دادگستري خراسان رضوي و دولت در پرونده پديده شانديز به صورت غيرکارشناسي وارد شدند و در اثر عدم تدبير کافي و طول دادن رسيدگي اين مسائل به سرمايه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرد، پاسخ داد: رسيدگي به اين پرونده بزرگ با کندي‌هايي روبرو بود که دليل آن پيچيدگي‌هاي گسترده اين پرونده بود.

وي ادامه داد: راضي کردن مسئولان به زندان افتاده شرکت پديده شانديز براي نشستن پشت ميز مذاکره مسأله‌اي زمان‌بر بود که با زور و دستور قابل انجام نبود.

رحماني فضلي ادامه داد: آقاي قاضي‌پور مسأله را منصفانه مطرح کرد. اين پرونده داراي تخلفات و رعايت نشدن قانون در سطح وسيعي بود که از نظر قانوني رسيدگي به آنها کار بسيار سخت و پيچيده‌اي بود.

وزير کشور با انتقاد از عملکرد موسسات مالي و اعتباري و افزايش تخلفات اين موسسات، گفت: با شرکت‌ها و موسسات مالي و اعتباري زيادي روبرو هستيم که دچار تخلفات بسياري هستند. در پرونده موسسه ميزان نيز مسئول رسيدگي به اين پرونده هستيم و علاوه بر آن همه روزه با مشکل سهامداران موسسه اعتباري کاسپين در خيابان‌ها روبرو هستيم. مشکلات و چالش‌هاي اين موسسات بايد با همکاري و همراهي همه دستگاه‌ها برطرف شود.

رحماني فضلي خاطرنشان کرد: به دليل تخلفات پديده شانديز قوه قضاييه دستور توقف پروژه را در استان خراسان رضوي داد. سهام اين شرکت به 136 هزار نفر فروخته شده است که با احتساب خانواده‌هاي سهامداران حدود 500 هزار نفر درگير اين پروژه هستند. در حالي که فروش سهام به مردم خلاف قانون بود.

وي با اشاره به تخلفات متوليان پديده شانديز گفت: مجوز فروش 380 هزار متر مربع که تا سقف يک ميليون متر مربع زير بنا رفته است غيرقانوني بود. همچنين پروژه‌هاي عمراني زيادي توسط اين شرکت در حاشيه رودخانه‌ها ساخته شده است که با اعتراض وزارت نيرو روبروست. صاحبان اين شرکت 30 هکتار زمين که متعلق به جهاد کشاورزي است را به صورت غيرقانوني در تملک خود درآورده‌اند. علاوه بر آن مبالغ کلاني به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان امور مالياتي بدهکار بودند. دادگستري استان خراسان رضوي به دليل تخلفات دستور توقف فعاليت اين شرکت را صادر کرد.

وزير کشور دليل سپردن پرونده پديده شانديز به وزارت کشور را افزايش اعتراضات و تجمع‌هاي سهامداران اين شرکت در سراسر کشور اعلام کرد و افزود: اين موضوع در ابتدا هيچ ارتباطي با وزارت کشور نداشت اما به دليل موقعيت و توانايي اين وزارتخانه براي هماهنگ کردن دستگاه‌هاي مسئول پرونده به اين وزارتخانه محول شد و از طريق شوراي عالي امنيت ملي بسياري از مجوزهاي خاص که مورد نياز بود را اخذ کرديم.

رحماني فضلي با اشاره به عملکرد وزارت کشور در رسيدگي به تخلفات پديده شانديز، گفت: بدهي پديده شانديز به سازمان امور مالياتي را تقسيط و در صورت خوش حسابي شامل بخشودگي کرديم. همچنين تقسيط و بخشودگي بدهي اين شرکت به سازمان تأمين اجتماعي نيز انجام گرفت. تصرف 30 هکتار زمين متعلق به وزارت جهاد کشاورزي با جريمه 740 ميليارد توماني که به 610 ميليارد تومان کاهش يافت نيز به صورت اقساط پرداخت خواهد شد. با حل تصرفات و بدهي‌هاي اين شرکت موضوع سهامداران را در دستور قرار داديم. قيمت سهام به اين شرکت به صورت حبابي تا سه برابر ارزش واقعي توسط صاحبان شرکت افزايش داده شده بود که با همکاري قوه قضاييه از 70 درصد سهام در اختيار مالکان شرکت به ازاي هر سهم سهامداران 2.25 سهامداران اختصاص يافت تا ضرر افت قيمت سهام آنان جبران شود.

وي ادامه داد: به دليل بدهي‌ها و عدم شفافيت مالي شرکت،‌ شرکت در بورس پذيرفته نمي‌شد. وزارت کشور قبل از سال 96 اتاق تبادل شرکت را در مشهد تشکيل داد و به زودي مجوزهاي نهايي براي عرضه سهام آن در بورس اخذ مي‌شود. همچنين کنسرسيومي متشکل از پنج بانک با محوريت بانک صادرات تشکيل شد تا 20 درصد از مجموع بدهي اين شرکت که بالغ بر 500 ميليارد تومان بود را به سهامداران بازپس دهد.

اين شرکت 940 ميليارد تومان بابت پروانه ساخت و جواز پايان کار به شوراي شهر و شهرداري مشهد بدهکار بود که از ناحيه دارايي‌هاي اين شرکت،‌ بدهي‌ها تصفيه شد. بنابراين مردم و سهامداران اين شرکت نيم ميليون متر مربع واحد تجاري و مسکوني در اختيار دارند که مجوز پايان کار دارد. تبليغات قانوني شرکت نيز پس از رفع مشکلات از صداوسيما در حال پخش است.

رحماني فضلي در پايان تأکيد کرد: از نظر ما پرونده پديده شانديز مختومه است، به استاندار خراسان رضوي نيز ابلاغ شده است تا زمينه برگزاري انتخابات سالم به هيأت مديره پديده شانديز به دست سهامدارانش را به وجود آورد و اين شرکت بتواند به فعاليت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهد.

منبع: isna.ir