چاپ

چه خبر - پيشنهادات اتاقي‌ها به دولت دوازدهم

مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران که امروز (23 خرداد ماه) برگزار شد، عنوان کرد: انتظار ما اين است که تقويت بخش خصوصي در دولت دوازدهم عملي شود تا اقتصاد پويا تر شود. وي با اشاره به درخواست‌ها و پيشنهادات بخش خصوصي از دولت دوازدهم عنوان کرد: اولين پيشنهاد ما اين است دولت دوازدهم توانمندي‌ها و ظرفيت هاي اتاق بازرگاني را در زمينه فرصت هاي صادراتي لحاظ کنند چراکه در صورت رفع موانع پيچيده بخش خصوصي اين بخش مي‌تواند نقش اساسي در زمينه صادرات و به طور کلي در اقتصاد کشور ايفا کند.

رئيس اتاق بازرگاني ادامه داد: پيشنهاد ديگر ما به دولت دوازدهم اين است که بخش خصوصي به دولت در اجراي طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي استاني نقش بيشتري ايفا کند. از سوي ديگر تصدي گري هاي دولت با کوچک شدن دولت اتفاق خواهد افتاد که اين امر خود عاملي تأثيرگذار در توسعه اقتصاد است.

خوانساري افزود: پيشنهاد ديگر ما به دولت دوازدهم اين است که پيش از معرفي وزرا به مجلس از وزرا بخواهند در کوچک کردن وزارتخانه ها لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصي همکاري کنند و از نظر بخش خصوصي استفاده کنند. در اين صورت رئيس جمهور با نقشي که به بخش خصوصي مي دهد اختلال ناشي از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش مي دهد.

وي اضافه کرد: پيشنهاد ديگر ما اعلام آمادگي اتاق بازرگاني براي تامين رايزنان اقتصادي ايران در ديگر کشورها با همکاري وزارت خارجه است همچنين پيشنهاد ديگر ما اين است که براي عبور از رکود و رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد نياز به جذب سرمايه گذاري حداقل 100 ميليارد دلاري داريم که اين امر نيازمند به ايفاي نقش بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد است.

رئيس اتاق بازاري با اشاره به ديگر پيشنهادات بخش خصوصي به دولت دوازدهم گفت: پيشنهاد ديگر ما اعلام آمادگي اتاق بازرگاني با عنوان ديده بان گردش هاي اقتصادي به منظور شفاف‌سازي اقتصاد و مبارزه با فساد اقتصادي است معاون بخش خصوصي آمادگي داريم در تحقق دولت الکترونيک با دولت دوازدهم مشارکت کنيم پيشنهاد و تقاضاي ما اين است که دولت در موضوع لايحه تفکيک چند وزارتخانه به جاي شتاب در اجرا با بررسي و کارشناسي بيشتر عمل کنند، چراکه همانگونه که ادغام وزارتخانه ها با کارشناسي همراه نبود به نظر مي رسد تفکيک وزارتخانه ها هم کار کارشناسي لازم صورت نگرفته است.

وي افزود: سال 1391 که ادغام وزارتخانه ها اجرايي شد يک سال به طول انجاميد تا جابجايي ساختمان ها، تابلوها و سربرگ ها با هزينه‌هاي ميلياردي انجام شود و امروز هم معلوم نيست اين تفکيک چقدر هزينه خواهد داشت.

وي اضافه کرد: بايد به اين موضوع پرداخته شود که فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکيک چيست. از نظر بخش خصوصي بسياري از ما موريت هايي که اين وزارتخانه ها انجام مي دهند به بخش خصوصي مربوط است و امروز دولت آنها را انجام مي دهد. از اين رو اگر بدون نظر بخش خصوصي تفکيک وزارتخانه ها انجام شود مشخص نخواهد بود که چند سال بعد مجددا نظر دولت تغيير کند. از اين جهت خواست ما انجام کار کارشناسي بيشتر به جاي اقدام عجولانه است.

منبع: isna.ir