چه خبر - توضيح درباره ابهامات مالي درباره پرونده صادرات گاز ايران به ترکيه
بيژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به جزئيات قرارداد صادرات گاز ايران به ترکيه گفت: اين قرارداد فراز و نشيب‌هايي براي تعديل قيمت داشته و ترکيه، دوبار مسأله صادرات گاز به اين کشور و قيمت آن را در داوري بين‌المللي مطرح کرده است. وزير نفت با بيان اينکه "ايران توانسته با استفاده از ظرفيت‌ها و پيگيري‌هاي شرکت گاز درخواست و ادعاهاي ترکيه را در داوري تعديل کند"، افزود: قرارداد صادرات گاز ايران به ترکيه هم‌اکنون جريان دارد و ايران و شرکت ملي گاز در هيچ موردي جريمه يا مکلف به پرداخت خسارت به ترکيه نشده است.
ايران به کاهش ١٢.٥ درصدي قيمت گاز صادراتي گاز به ترکيه در سال ٩١ مکلف شده است
زنگنه ادامه داد: ايران در دو مرحله نخست در سال ٩١ و مجدداً در سال ٩٥ به کاهش قيمت مکلف شده بود که اين کاهش ١٢.٥ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩٥ بوده است.
وي با بيان اينکه "کاهش قيمت گاز از چند سال پيش مقرر شده بود که اعمال شود"، يادآور شد: بخشي از اين پول که طي اين سال‌ها مازاد دريافتي بوده بايد به ترکيه بازگردانده شود.
صادرات مجاني گاز به ترکيه به هيچ وجه صحت ندارد
وزير نفت افزود: ايران در طي اين دوره ١٤.٢ ميليارد دلار از ترکيه بابت صادرات گاز دريافت کرده است، که با تخفيفي ١٣.٣ درصدي که داوري بين‌الملي تصويب کرده بايد اين تخفيف ١٣.٣ درصدي از ١٤.٢ ميليارد دلار به ترکيه به عنوان اعمال کاهش قيمت بازپرداخت شود.
وي با بيان اينکه "اين موضوع در قراردادهاي بين‌الملي متعارف بوده و نوعي تسويه‌حساب محسوب مي‌شود"، ادامه داد: صادرات مجاني گاز به ترکيه به هيچ وجه صحت ندارد و گازي که به اين کشور صادر مي‌شود، براي آن صورتحساب صادر مي‌شود و رقم مشخصي براي تسويه‌حساب است.
وزير نفت در پايان تصريح کرد: ايران به‌جاي پرداخت نقدي بابت مازاد دريافتي، به قيمت روز گاز به ترکيه صادر مي‌کند.
منبع: isna.ir