چه خبر - قانوني که فائقه آتشين به اقتصاد ايران تحميل کرد
يكي از عجيب ترين اتفاقاتي كه در تاريخ اقتصاد ايران رخ داده ماجراي قانوني است كه فائقه آتشين مشهور به گوگوش به اقتصاد ايران تحميل کرد. ماجرا به شيوه اي بر مي گردد که اين خواننده خارج نشين در اواخر دهه چهل براي پرداخت هزينه هاي خريد خود استفاده کرده است، برخي صدور اولين چک مدت دار يا استفاده از چک براي پرداخت آتي را به اين خواننده زن نسبت مي دهند.
آلبرت بغزيان، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه تهران در اين خصوص گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي ، استفاده از چک مدت دار سال ها به قانون گوگوش معروف بود.در حقيقت چک تا پايان دهه چهل،در جايگاه واقعي خود مورد استفاده قرار مي گرفت اما در سال 1347 يا 1348 بود که فائقه آتشين با چک، خريد مي کند و به فروشنده مي گويد فعلا پولي در حسابم ندارم و چند روز ديگر به بانک مراجعه کنيد.
او ادامه داد: گويا در موعد مقرر نيز پول در حساب وي نبوده يا اينکه خريدار زودتر از موعد به بانک مراجعه مي کند و هنوز پولي در حساب وي وجود نداشته است.کارمندان بانک با اطلاع از اينکه وي پولدار است، براي برگشت زدن چک دچار ترديد مي شوند و از دارنده آن مي خواهند که بعدا مراجعه کند .
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سئوال که آيا اين موضوع در آن سال ها خبري شد که ديگران نيز اين رويه را در پيش گرفتند، گفت: آن سال ها هم تعداد بانک هاي ايران کم بود و هم تعداد کارمندان بانک.درعين حال افراد بسيار کمي واجد شرايط دريافت دسته چک بودند و افراد کمي مي توانستند از بانک ها چک بگيرند. همين امر سبب شد کم کم خبر اين اتفاق بين اين تعداد کم بپيچد و در نتيجه برخي ديگر نيز استفاده از اين روش را مقبول تشخيص دادند.در گذشته نيز در وزارت امور اقتصادي و دارايي از موضوع تحت عنوان "قانون گوگوش" ياد مي کردند.
سال ها بعد چک کم کم به بحراني براي اقتصاد ايران تبديل شد . طبق آخرين آماري که از سوي مديرعامل ستاد ديه کشور در سال گذشته اعلام شده است بيش از 6579 نفر به خاطر کشيدن چک بلامحل تحمل حبس مي کنند .
پاي چک برگشتي در چهار دهه اخير به سينماي و تلويزيون ايران نيز باز شده و موضوع چک برگشتي يا شرخري محور قصه هاي فراواني را از آن خود کرده اين در حالي است که در فيلم هاي پيش از انقلاب هنوز پاي چک به زندگي قهرمانان داستان باز نشده و سفته همچنان محور سوء استفاده شخصيت هاي منفي فيلم ها از ديگران بود .
درحال حاضر در عرف معاملات ؛ از چك در قالب وعده دار، مشروط ، تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضا استفاده مي شود . برخي کارشناسان معتقدند ارزان بودن اوراق چک در قياس با سفته وبرات سبب سوء استفاده از اين سند شده است.اولين پيش بيني در خصوص چک در قانون تجارت ايران مصوب سال 1311 لحاظ شد. از آنجا كه قانون تجارت تكافوي مقتضيات چك در آن زمان را نمي داد، در سال 1312 ماده اي به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداري قرار گرفت.اولين قانون چک در ايران در اولين سال هاي دهه سي مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رسيده است.
منبع: isna.ir