مهمترين پروژه اقتصادي در دولت دوازدهم
چهارشنبه 3 خرداد 1396 - 5:16:06 PM
چه خبر - ترسيم نقشه راه مالياتي دولت در سال 96 به نقل از وزارت اقتصاد؛ علي طيب نيا در جمع مديران کل و روساي ادارات کل استاني سازمان امور مالياتي گفت: اعتماد مردم و بخش خصوصي رفته رفته به سازمان امور مالياتي افزايش يافته است و اين امر را به شخصه در جلسات مشترک با نمايندگان صنوف مختلف در جلسات «شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي»، ملاحظه کرده ام. طيب نيا با بيان اين مطلب افزود: اين يک سرمايه بسيار بزرگ در حال شکل گيري است و بايد با تلاش و خدمت رساني بيشتر، در صدد حفظ و تقويت آن برآييم. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به حماسه پرشکوه انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري و راي اعتماد مجدد مردم به دولت حاضر، تصريح کرد: بايد حواسمان به اين نکته جمع باشد که مردمي که به ما راي داده اند، از وعده هاي پر آب و تاب اضافه کردن يارانه ها چشم پوشي کرده و اکنون از ما توقع دارند آينده بهتري براي آنها فراهم بياوريم. وي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينکه تنها راه ايجاد اصلاحات ساختاري در اقتصاد و رهايي از اقتصاد نفتي، افرايش سهم تامين منابع بودجه اي دولت از طريق ارتقاي درآمدهاي مالياتي است، گفت: در اين خصوص ما بايد در دو جبهه تلاش کنيم که نخستين آن، کاستن از هزينه هاي غير ضروري دولت است و اينکار از طريق کوچک سازي دولت و رهايي از تصدي گري هاي زايد و افزايش بهره وري امکانپذير است. طيب نيا افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامين درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي به عنوان مهم ترين پروژه سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و همه بايد اين را بدانيم که بدون اتخاذ چنين سياستي و بدون افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، دست يابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار، به هيچ وجه ممکن نيست. وزير اقتصاد ادامه داد: البته بايد اذعان داشت که سازمان امور مالياتي با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بيش از 97 درصد درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي در سال 1395، مانع کسري بودجه احتمالي دولت در پايان سال شد و رييس محترم جمهور نيز موکداً از عملکرد مديريت و مجموعه وزارت اقتصاد و کارکنان اين سازمان تقدير و تشکر کرده اند. وزير اقتصاد در ادامه تصريح کرد: پياده سازي کامل طرح جامع مالياتي، به عنوان مهم ترين پروژه اقتصادي کشور به نحوي که امکان بهره مندي از يک بانک جامع اطلاعات اقتصادي موديان مالياتي را فراهم بياورد و به کمک آن بتوان اظهارنامه هاي مالياني را با سهولت و اطمينان بيشتري ارزيابي کرده و تمرکز اصلي را بر موديان داراي ريسک بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه کاري امسال اين سازمان است. منبع: ميزان
http://www.CheKhabar.ir/News/67089/مهمترين پروژه اقتصادي در دولت دوازدهم
بستن   چاپ