چاپ

چه خبر - به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، دکتر رحماني فضلي وزير کشور امروز در يک نشست خبري با حضور اصلي ترين رسانه هاي کشور شرکت کرد و به پرسش هاي خبرنگاران به تفصيل پاسخ گفت.
بنا بر اين گزارش در اين نشست خبري که در آستانه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار شد گفت: ارزيابي ما اين است که کماکان امنيت، نظم و آرامش را در حوزه تبليغات انتخابات خواهيم داشت و حتي در محل ستادها در روزهاي آخر تبليغات اگر حضور پر جنب و جوش هواداران با رعايت چارچوب ها واقع شود، هيچ نگراني نداريم.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص راه اندازي يک سايت ثبت نام در مورد اشتغال از سوي يکي از نامزدها گفت: از نظر بخش حقوقي وزارت کشور، سامانه راه اندازي شده غير قانوني است؛ هم به نوعي تطميع هست و هم به نوعي شائبه خريد و فروش راي در آن وجود دارد. اگر همين نظر قطعيت پيدا کند، در اينصورت، حتماً برخورد خواهيم کرد.
دکتر رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي در خصوص تخلفات انتخاباتي رسانه ها گفت: مطابق قانون رسانه هايي که به هر مقدار از بودجه عمومي برخوردارند، نبايد له يا عليه نامزدها فعاليت تبليغي داشته باشند، اين روند از سوي وزارت بخش مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ستادهاي نامزدها و کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات کشور رصد مي شود و تا به امروز حدود 68 مورد تخلف خبرگزاري ها و روزنامه هاي برخوردار از منابع عمومي به مراجع قضايي ارائه شده است.
وزير کشور افزود: در هر حال، حتما مردم در مورد اين گونه عملکرد رسانه ها قضاوت خواهند کرد.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص شوراياري ها گفت: در خصوص شوراياري ها، يک مرجع نظارتي با توجه به خلاء قانوني، رسماً برگزاري اين انتخابات را ممنوع اعلام کرد؛ ما براي کمک به اين شوراها، پيگيري کرديم و با اخذ مجوز از دولت کمک کرديم تا اين روند به صورت قانوني انجام شود.
رئيس شوراي امنيت کشور در پاسخ به سؤالي در خصوص برخي برخوردهاي مطرح شده در فضاي تبليغات انتخابات گفت: باتصويب شوراي عالي امنيت ملي و در راستاي برگزاري انتخابات با مشارکت بالا، اقداماتي که آثار منفي در فضاي تبليغات انتخابات داشته باشد، ممنوع اعلام شده است و مسائلي از قبيل لغو سخنراني ها يا برخوردهاي محدود کننده در مورد افراد بر اساس اين مصوبه ممنوع است مگر موارد استثنائي که خدشه بر امنيت ملي باشد. و البته موارد متعددي هم در اين زمينه نداشته ايم.
وزير کشور در همين زمينه تصريح کرد: رعايت چارچوب هاي قانوني و خطوط قرمز امنيت ملي البته با تفسير غير موسع، بر همه لازم است و البته همزمان به استانداران هم ابلاغ شده که از فضاي مطلوب تبليغاتي صيانت کنند.
دکتر رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي در خصوص استمرار بازداشت ادمين کانال هاي تلگرامي گفت: در اين زمينه در بدو وقوع هم با رئيس قوه قضائيه جلسه داشتم، هم با دادستان کل 3 بار مذاکره کردم و هم با دادستان تهران صحبت کردم و بعلاوه پيگيري هاي مکتوب متعددي نيز داشته ايم. البته بنده از مدارک و مستنداتي که مطرح مي شود در اين خصوص موجود است اطلاعي ندارم. و اينکه بر اساس اين مستنداتي که اعلام مي شود، بازداشت هاي انجام شده قانوني است يا خير در اختيار و تشخيص قوه قضاييه است.
رئيس شوراي اجتماعي کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص تبليغات غير قانوني برخي رسانه هاي متعلق يا بهرمند از بيت المال، تصريح کرد: از مردم خواهش مي کنم در مورد کانديداهايي که در تبليغات به نفع آنها از رسانه هاي وابسته به بيت المال استفاده مي شود، توجه کنند که اين يک مقدمه غير قانوني است و در انتخابشان اين مساله را حتماً لحاظ کنند.
وزير کشور افزود: با مسئولان مربوطه همه دستگاه هايي که به نوعي در امر تبليغات هستند (مستقيم يا غير مستقيم رسانه دارند) در سطوح بالا صحبت کردم تا مانع تخلفات شوند. روز پنچ شنبه هفته قبل هم با جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان صحبت کردم و برخي تخلفات رسانه اي را توضيح دادم. ايشان هم البته نکاتي داشتند در خصوص برخي دخالت هاي اجرائي، بنده عرض کردم که اختيار تام دارم که با هر نوع تخلف در دستگاه اجرايي برخورد کنم و از لحظه وصول گزارش تا زمان برخورد، بيش از نيم ساعت طول نمي کشد.
وزير کشور تأکيد کرد، همچنين انتظار داريم مجموعه هاي خارج از دستگاه اجرايي، مانع از استمرار اين تخلفات رسانه اي شوند.
دکتر رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخابات الکترونيک گفت: در 142 شهر کشور و در مجموع در 9752 شعبه، اخذ و شمارش آراء انتخابات شوراها به صورت الکترونيک برگزار مي شود. بعلاوه در خصوص انتخابات رياست جمهوري، فقط تشخيص هويت راي دهندگان الکترونيکي خواهد بود.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي در مورد اطلاعيه هاي برخي دستگاه ها پس از مناظره دوم گفت: حق دستگاه هاي دولتي و غير دولتي است که هر جا ديدند اطلاعات غلطي در مورد آنها از سوي نامزدها مطرح مي شود، مسائل را براي مردم شفاف کنند و از عملکرد خود دفاع کنند.
وزير کشور در مورد موضوعات و شکايات مطرح شده توسط نامزدهاي انتخابات تأکيد کرد: در مورد رعايت زمان مناظره و برخي موضوعات ديگر که مورد شکايت نامزدها بود، در کميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات بحث شد و من به نامزدها نامه‌اي نوشتم و توصيه کردم که همه در قالب قانون عمل کنند که نتيجه آن را در مناظره ديشب ديديم. مردم هم چنين مناظره‌اي را مي‌پسنديدند. وقتي قرار شد مناظره‌ها زنده نباشد همه مردم و رسانه‌ها دنبال پخش زنده مناظره بودند. پخش زنده مناظره‌ها هم موجب شفاف‌سازي مسايل و هم موجب ايجاد شور و نشاط مي‌شود. شرايط امنيتي کشور هم به گونه‌اي است که سوء استفاده امنيتي از مناظره‌ها انجام نمي‌شود.
رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به شکايت دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش ، به او اجازه پاسخ به اتهاماتي که در برنامه و مناظره‌ تلويزيوني به وي وارد شد داده مي شود، گفت: توصيه ما اين است که نامزدها در بيان نظرات و برنامه‌هاي خودشان حقوق ديگران را ضايع نکنند. کساني که در خود اين آمادگي را مي‌بينند که مديريت اجرايي کشور را بر عهده بگيرند بايد اصول حاکم بر نظام جمهوري اسلامي ايران و اخلاق عمومي را رعايت کنند. در مورد اين موضوع، برخي نامزدها پاسخ اين مسايل را دادند. شکايتي هم از طرف آقاي دانش آشتياني رسيده که قرار است در کميسيون نظارت بر تبليغات بررسي شود.
رحماني فضلي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به اين پرسش که آيا موضوع ايجاد اخلال در سخنراني رييس جمهور در حرم امام (ره) پيگيري شده است،‌ اظهار کرد: همان روز به معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور دستور رسيدگي داده شد که اين موضوع از طريق دستگاههاي ذيربط دقيقا بررسي شود. توصيه ما اين است که هواداران همه نامزدها توجه کنند هر نوع اقدامي که نظم عمومي را برهم بزند، احتمال اقدام مشابه از طرف رقبا هم وجود دارد و موجب مي‌شود فضاي تبليغات تنش‌آلود شود. در اين موضوع ما منتظريم که دستگاه‌هاي متولي گزارش نهايي خود را ارايه کنند.
دکتر ر حماني فضلي در اين نشست همچنين با اشاره به تعامل موجود در زمينه برگزاري انتخابات گفت: از همه دستگاه‌هايي که در روند برگزاري انتخابات با وزارت کشور همکاري دارند، از جمله شوراي نگهبان، صدا و سيما ، قوه قضاييه ، نيروي هاي انتظامي و نظامي ، مجلس شوراي اسلامي به ويژه در بحث انتخابات شوراها و هيات مرکزي اجرايي انتخابات رياست جمهوري و به ويژه از رسانه هاي قانون مدار تشکر و قدرداني مي نمايم.

اين گزارش تکميل مي شود . ...