چاپ

چه خبر -

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو، 16 ماه پيش شرکت بازرگاني دولتي ايران قراردادي 182 ميليارد توماني براي فروش انحصاري حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتي با يک شخص به‌نام "حسين پناه" امضا کرد که به‌دليل ابهامات گسترده بازتاب زيادي داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.

درپي افشاي متن اين قرارداد در رسانه‌ها، سرپرست گروه حسابرسي ديوان محاسبات کشور بهمن ماه سال 94 طي نامه‌اي به عباسي معروفان معاون بازرگاني داخلي شرکت بازرگاني دولتي به اين قرارداد واکنش انتقادي نشان داد و ضمن اعلام اينکه آن قرارداد مي‌تواند سبب ترويج دلالي و رانت‌خواري توسط يک ارگان دولتي گردد، خواستار اصلاح قرارداد در اسرع وقت شد.

در متن نامه ديوان محاسبات آمده بود: "احتراماً طي گزارشات واصله، مشاهدات عيني و مستندات در دسترس، مشترياني که براي خريد نقدي برنج طي چند روز اخير به شرکت بازرگاني دولتي مراجعه مي‌کنند توسط عوامل شرکت بازرگاني دولتي به شرکت «بازرگاني حسين‌پناه» هدايت و با پيش‌فاکتور جهت عرضه و فروش برنج با قيمت بالاتري از شرکت «بازرگاني حسين‌پناه» مواجه مي‌گردند (مستندات پيوست)، اين شيوه فروش، با توجه به قرارداد انحصاري فروش برنج به شخص حقوقي مذکور که عملاً واسطه فروش گرديده (با عنايت به اينکه انعقاد قرارداد انحصاري معنونه با توجه به عدم رعايت قوانين جاري جاي بسي تأمل دارد)، مي‌تواند‌ سبب فراهم نمودن بسترهاي لازم براي سفته‌بازي و دلال‌بازي در فروش کالاي دولتي و بيت‌المال توسط يک ارگان دولتي و ايجاد رانت براي افراد خاص گردد.

به‌منظور پيشگيري از بروز تخلفات آتي، مزيد امتنان است دستور فرمايند در اسرع وقت ضمن رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (9) قانون رفع موانع توليد، نسبت به اصلاح امر و شيوه فروش بدون واسطه و به‌طور مستقيم و با رعايت کليه قوانين و مقررات جاري مربوطه و ايجاد شرايط يکسان براي کليه متقاضيان به‌همراه اطلاع رساني شفاف و عمومي، اقدام و نتيجه اقدامات انجام شده به‌همراه تصوير مستندات مربوطه به اين گروه حسابرسي ارائه نمايند".

شش ماه پس از انتشار اين نامه، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور که اين روزها در تبليغات انتخابات رياست جمهوري مدعي است، عزمش را براي مبارزه با فاسد جزم کرده است، وارد اين پرونده شد ولي عليرغم اينکه گزارش مستندي از تخلفات عديده در اين پرونده به وي گزارش شده بود، الان با گذشت 9 ماه از اين گزارش رسمي، هنوز هيچ اقدامي در جهت احقاق حقوق بيت المال نشده و بدهي ها بابت فروش برنج دولتي تسويه نشده است.

اسحاق جهانگيري کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اوايل هفته جاري در برنامه گفتگوي ويژه خبري گفته بود: اگر کسي که فساد کرده از اطرافيان، نزديکان و هم‌گروهيان ما باشد و ما به اين دليل که او از نزديکان ما است با آن برخورد نکنيم روند خطرناکي را براي کشور رقم مي‌زنيم.