چه خبر - کاهش يکساله معاينه فني خودروها از 5 به 4 سال درست نبود
سعيد قيصر در جمع خبرنگاران درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر کاهش يکساله معاينه فني خودروها از 5 به 4 سال،گفت: در صنعت، اقتصاد و کشاورزي از کشورهاي توسعه يافته الگو مي‌گيريم اما در موضوع مهمي همانند معاينه فني هيچ الگويي نداريم.وي ادامه داد: سن معاينه فني در کشورهاي دنيا متناسب با گارانتي خودرو نيست براي مثال در کشور آلمان گارانتي خودرو 5 سال است در حالي که سن معاينه فني دو سال است اما در ايران سن معاينه فني 4 سال و گارانتي خودروها يک يا دو سال است.
قيصر بيان داشت: اعتقاد دارم تغيير سن معاينه فني به 4 سال غير کارشناسي بوده اگر از بعد آلايندگي به اين موضوع نگاه کنيم تصميم درستي نبوده علاوه بر اين از بعد ايمني نيز اصلا مسئله مدنظر قرار نگرفته است.
وي با اشاره به اينکه در کشور آلمان به ازاي هر نفر يک خودرو وجود دارد افزود: اين نسبت در کشور ما به ازاي هر4.5 نفر يک خودرو است. تلفات جاده‌اي کشورمان نيز در مقايسه با کشورهاي آلمان و سنگاپور قابل مقايسه نيست.
مديرعامل اتحاديه سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني کشور تاکيد کرد: مجلس از دل مردم است لذا بايد در تصميمات حتما حقوق شهروندي را مدنظر قرار گيرد؛ در اين مصوبه حقوق شهروندي به درستي لحاظ نشده است. شايد اين تعبير ايجاد شود که منافع خودروسازي بيشتر مدنظر قرار گرفته است.
وي افزود: اگر به کيفيت خودروهاي توليدي خودمان اعتماد و اطمينان داريم سن معاينه فني را دوسال قرار دهيم و اگر اعتقادي نداريم بايد در جهت ارتقا کيفيت توليدات خودروسازها قدم برداريم بي‌ترديد نبايد در پي حذف صورت مسئله‌ها باشيم.
وي به نطق‌هاي پيش از دستور برخي از نمايندگان در جلسه بررسي کاهش سن معاينه فني اشاره کرد و ادامه داد: برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تخلف مراکز معاينه فني صحبت کردند اين موضوع راهکار دارد؛ مي‌توانيم قانون درستي وضع کنيم و در مقابل تخلف و عدول از آن نيز قانون محکمي داشته باشيم و با متخلفين برخورد کنيم.
قيصر تاکيد کرد: در دستور العمل ماده3 که توسط وزير کشور اواخر سال 1395 به استانداران ابلاغ شد مسئوليت عملکرد مراکز معاينه فني به استانداران و به طبع آن به شهرداري‌هاي شهر محول شده است و ستادهاي معاينه فني به رياست شهردار تشکيل و در استان به رياست معاونين عمراني استانداري ها تشکيل جلسه دهد و عملکرد مراکز را مورد بررسي و نظارت قرار دهد. البته در نظارت از سوي ديگر در مرکز نيز تشکيلاتي وجود دارد که به صورت شبانه روزي عملکرد مراکز معاينه فني را رصد مي کند.
مديرعامل اتحاديه سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني کشور بيان داشت: برخي از نمايندگان نيز به تشکيل صف‌هاي طولاني مقابل درب مراکز اشاره کرده‌اند و افزود: شايد اين ضعف از سوي ما باشد که فرهنگسازي نکرديم تا شهروندان در زمان و موعد مقرر به مراکز مراجعه کنند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در نظر مي‌گرفتند که در حال حاضر 14 تا 16 ميليون خودرو واجد شرايط مراجعه به مراکز داريم که تنها در سال 1395، هشت ميليون و 500 خودرو مراجعه کرده‌اند در حالي که در سال‌هاي گذشته حدود 4 ميليون مراجعه داشتيم.
وي افزود: در دوره‌اي قانوني اعمال مي‌شود و شهروندان براي قرار نگرفتن مقابل قانون به صورت پر تراکم به مراکز مراجعه مي‌کنند لذا صف‌هاي طولاني ايجاد مي‌شود. اگر هر شخصي در زمان لازم برود صفي مشاهده نخواهيم کرد و زمان ورود و خروج خودرو به مراکز بيش از 15 دقيقه نخواهد بود.
وي تاکيد کرد: معاينه فني يک موضوع اجتماعي است که مي‌تواند در حوزه ايمني و آلايندگي تاثير بسزايي داشته باشد که متاسفانه اين برخورد با سن معاينه فني نشد. حدود آلايندگي توسط شوراي عالي محيط زيست براي اجرا ابلاغ شده و همه ملزم به اجراي آن هستند. اين درحالي است که اگر اين قانون اجرا شود بيش از 80 درصد خودروهاي کشور در بحث آلايندگي رد خواهند شد و خودروهاي با عمر کمتر از 2 سال حتي حدود مجاز آلايندگي را هم نمي‌توانند پاس کنند.
وي ادامه داد: خودروساز بايد خود را به استانداردهاي توليد برساند چرا که امروز مراکز معاينه فني بر اساس استانداردهاي جهاني عمل مي‌کنند. البته اين موضوع تنها براي توليدات داخل نيست بلکه خودروهاي وارداتي نيز از لحاظ ايمني و آلايندگي در مراکز معاينه فني در هنگام مراجعه مردود مي‌شوند لذا بايد کيفيت واردات و توليدات داخلي بالا برود. البته مالکين خودرو نيز بايد در زمان مناسب با مراجعه به کلينيک‌هاي تخصصي خودرو نسبت به رفع نواقص خودرو خود اقدام کنند.
منبع: دانشجو