چه خبر - مخالفت مجدد فرمانداري با افزايش نرخ کرايه‌ها
احمد دنيا مالي (رئيس کميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران) درباره مخالفت مجدد فرمانداري با افزايش نرخ کرايه‌ها گفت: تعيين نرخ کرايه‌ها در شوراي شهر براساس ميزان افزايش تورم بوده است. افزايش نرخ کرايه هاسبب ارائه خدمات بيشتر و بهتر در زمينه حمل و نقل عمومي به شهروندان مي‌شود. وي افزود: در سال آينده 4 ميليارد تومان به بخش خصوصي اختصاص داده‌ايم تا بخش خصوصي بتواند از ظرفيت‌هاي خود بيشتر استفاده کند و بودجه خدمات اتوبوسراني را بالاتر برده‌ايم.
وي درباره عمده دلايل مخالفت فرمانداري با تصميم افزايش کرايه شوراي شهر گفت: بعضي از کرايه‌هاي وسايل نقليه عمومي بين 20 تا 25 درصد بالا رفته است، ولي اين افزايش قيمت‌ها از طرف شهرداري به خاطر پايين بودن پايه قيمت بليت‌ها است. متوسط قيمت‌ها براي افرادي که کارت استفاده مي‌کنند بين 400 تا 500 تومان تفاوت قيمت دارد و پيشنهادي که شورا در زمينه افزايش نرخ کرايه مصوب کرده معقول است.
دنيامالي گفت: در جلسه قبل از عيد اعضاي شورا راي به تصويب همان مصوبه قبلي داد. اکنون فرمانداري دوباره اين طرح را رد کرده است، پس طبق روال قانوني طرح براي تصميم گيري نهايي به شوراي حل اختلاف خواهد رفت.
وي افزود: فرمانداري بر اساس سياست‌هاي دولت با افزايش قيمت حمل و نقل عمومي موافق نيست. بيشتر از بحث هزينه‌ها کيفيت و فرواني وسايل حمل و نقل عمومي براي مردم اهميت دارد.اگر مردم در قبال مبلغي که پرداخت مي‌کنند خدمات بهتري بگيرند، مشکل چنداني با افزايش نرخ کرايه ها ندارند. قيمت پيشنهادي شورا براساس معادلات منطقي و عادلانه است.
اين عضو شوراي شهر افزود: علاوه بر هزينه‌هاي معمول در خدمات اتوبوسراني بحث نگهداري از اتوبوس‌ها و تجهيز و افزايش واگن‌هاي مترو را داريم. اتوبوس‌هاي ده ساله در سطح شهر داريم که آزادانه در حال تردد هستند و براي جايگزيني آن بايد تدابيري بينديشيم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا در نظر شوراي شهر يکي از راه‌هاي جايگزيني سيستم حمل و نقل عمومي فرسوده افزايش نرخ کرايه‌هاست، گفت: هزينه‌هايي که ما در زمان بهره‌برداري بايد از مردم بگيريم تقريبا يک سوم هزينه حمل و نقل است.
دنيا مالي گفت: دو راه حل براي حل اين موضوع وجود دارد، اول اينکه هزينه‌هاي بهره‌برداري خود را کاهش دهيم. در حال حاضر زير بيست درصد از هزينه‌هاي بهره برداري را از مردم مي‌گيريم و در حدود هشتاد درصد آن از منابع داخلي شهرداري پرداخت مي‌شود. يک سوم از هزينه‌هاي بهره برداري را هم بايد دولت پرداخت کند که دولت هم با توجه به محدوديت‌هايش نتوانسته در اين بخش کمک کند.
وي خاطرنشان کرد: متوسط هزينه‌هاي هر فردي در سفر بين 400 تا 500 تومان است و افزايش قيمت بين 120 تا 150 تومان داريم و بليت تک سفره به مبلغ 700 هزار تومان رسيده است ولي 90 درصد مردم از بليت تک سفره استفاده نمي‌کنند و کارت اعتباري مترو دارند. بيشتر از اين هم نمي‌توانيم افزايش قيمت داشته باشيم چرا که افزايش قيمت ما بايد تابعي از هزينه‌ها و درآمدهاي مردم باشد.
وي در پايان گفت: در بررسي سياست‌هاي کلان تلاش شده تا فشار مضاعفي بر مردم از اين لحاظ نيايد. به صورت مستقيم و غيرمستقيم هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شهرداري را مردم پرداخت مي‌کنند ولي در هزينه‌هاي بهره برداري ما بر اين اصل اتکا داريم که نبايد بيش از اين به مردم فشار بيايد.
منبع: ايلنا