چه خبر -
معاون گردشگري استان تهران از ممنوع الخروج شدن يکي از مجريان متخلف تورهاي خارجي و اختصاص دادگاهي ويژه براي رسيدگي به شکايت هاي اين پرونده خبر داد.در پي انتشار گزارشي مبني بر مال باختگي شماري از مسافران تورهاي آفريقاي جنوبي، لبنان، ارمنستان و جمهوري آذربايجان در تعطيلات نوروزي و تخلف يک شرکت گردشگري که از يک سال پيش با حکم اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، لغو مجوز شده بود، اما کماکان به فعاليت خود ادامه مي داد، با هماهنگي مقامات قضايي و گردشگري، اين پرونده به طور ويژه در دستور رسيدگي قرار گرفت.
علي رفيعي ـ معاون گردشگري استان تهران در اين باره گفت: تا کنون 35 مورد شکايت از اين شرکت با خسارت مالي به ارزش 100 ميليون تومان ثبت شده که با مقام قضايي نيز هماهنگ شد از خروج فرد سودجو که در خيابان سهروردي و ميرداماد با عنوان آژانس مسافرتي فعاليت غيرقانوني داشته، جلوگيري شود تا دادگاه به پرونده آن رسيدگي کند.
وي اضافه کرد: ارزيابي ها نشان مي دهد تعداد شاکيان و همينطور اموال از دست رفته بيش از آنچه بوده که تا کنون ثبت شده است، براي همين دادگاه ويژه اي در نظر گرفته شده تا ساير شاکيان با مراجعه به دادسراي ناحيه 7 سيدخندان، طرح شکايت کنند. قرار شده اين شعبه خارج از نوبت و به صورت ويژه به اين پرونده رسيدگي کند. دادگستري استان تهران نيز اين موضوع را پي گيري مي کند.
رفيعي با تاکيد بر اين که اين آژانس گردشگري از حدود يک سال پيش لغو مجوز شده است و ادامه فعاليت آن غيرمجاز تلقي مي شود، اظهار کرد: اوايل سال گذشته اين آژانس گردشگري مطابق تخلف هايي که داشت، رسما پلمب شد، حتي به اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري تهران تعهد رسمي و محضري داده بود که هيچ فعاليتي در زمينه گردشگري نداشته باشند، اما زيرزميني اقدام کردند و يک بار هم آدرس خود را تغيير دادند که اين موضوع نيز به اداره اماکن اطلاع داده شد تا دوباره برخورد کند.
وي درباره علت ادامه فعاليت اين شرکت متخلف در مکاني که بايد پلمب مي شد، توضيح داد: پروانه اين شرکت سال پيش بعد از ابلاغ حکم نخيست باطل شده بود و هيچ وقت هم رفع توقيف نشد، اما مساله اين است که حکم پلمبي که ما صادر مي کنيم و اداره اماکن اجرا مي کند، بيشتر از يک ماه اعتبار ندارد و براي ادامه اين جريان، دستور قضايي يا دادستاني لازم است. بعد از اين دوره مدير درخواست داد در دوران فک پلمب براي جمع آوري وسايل و يا ادامه فعاليت در حوزه فروش بليت هواپيما که در حوزه اختيار سازمان هواپيمايي کشوري بوده، مراجعه کند و تعهد رسمي داد که در آن مکان فعاليت گردشگري نداشته باشد، اما ظاهرا سودجويي هاي گزارش شده در همين زمان اتفاق افتاده است.
معاون گردشگري تهران با تاکيد بر اين که به موضوع اين پرونده همانند ماجراي کلاهبرداري کارگزار تايلند رسيدگي مي شود، درباره پرونده دوم توضيح داد: از ابتداي تعطيلات نوروزي تا به حال دو شکايت از آژانس هاي گردشگري دريافت شده که پول گرفته اند، ولي هيچ نوع خدماتي نداده اند و موارد آن به نسبت ساير شکايت ها و تخلف ها سنگين تر بوده است.
او درباره کلاهبرداري کارگزار ايراني فعال در کشور تايلند که چندي پيش همين اداره درباره آن هشدار داده بود، توضيح داد: مجوز اين دفتر قبلا در ايران باطل شده بود، اما فرد خاطي فعاليت خود را به کشور تايلند منتقل و دفتري را همان جا ثبت کرد! خوشبختانه فعاليت غيرمجاز اين کارگزار دو ماه پيش از نوروز شناسايي و به تمام تشکل هاي گردشگري و مراجع ذي ربط اطلاع داده شد، ولي متاسفانه برخي ناآگاهانه از اين کارگزار خدمات گرفته بودند، تعدادي هم از طريق سايت اينترنتي اين کارگزار، بليت پرواز و هتل در تايلند خريده بودند، اما اتفاق زماني رخ داد که همه آن ها به فرودگاه مراجعه کردند و متوجه شدند اصلا چنين پروازي وجود خارجي ندارد.
رفيعي درباره اين که چرا با وجود پيشگيري و اطلاع رساني قبلي، اين کلاهبرداري همچنان جريان داشته، اظهار کرد: زماني که متخلف شناسايي شد به انجمن هاي صنفي گردشگري، دفاتر خدمات مسافرتي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاون گردشگري اطلاع داده شد، آن ها هم متعاقبا موضوع را به استان ها و دستگاه هاي ديگر اعلام کردند، اما متاسفانه برخي از مردم ناآگاهانه، مستقيم از وب سايت اين کارگزار خريد کرده بودند و در جريان و يا بي توجه به هشدارها بودند.
منبع: ايسنا