چه خبر -
نمايندگان در نشست علني صبح امروز (يکشنبه 15 اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 20 ماده واحده اين لايحه با 191 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند الف تبصره 20 ؛ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تسهيل تأمين مالي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرحهاي نيمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشارکت با بخش خصوصي اقدام و به‌شرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد: 1- حداقل بيست درصد(20%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پيشرفت طرح پرداخت مي‌شود. 2- بيست و پنج درصد(25%) از محل اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني‌شده همان طرح يا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهاي عامل توديع مي‌شود. 3- بيست‌وپنج درصد(25%) تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي که نزد آن بانک سپرده‌گذاري نموده است. 4- مابقي منابع مورد نياز از محل منابع داخلي بانکها تأمين مي‌شود. 5- بانکهاي عامل وجوه توديعي صندوق توسعه ملي دولت را با منابع خود تلفيق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهيلات بانکي با نرخ سود ترجيحي به طرحهاي يادشده، متناسب با پيشرفت فيزيکي آنها پس از تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط پرداخت مي‌کنند. 6- دولت مجاز است به منظور تسهيل أخذ تسهيلات توسط بخش خصوصي براي تأمين مالي اين طرحها، نسبت به ارائه تضامين لازم از جمله خريد حداقلي از خدمات دوران بهره‌برداري از طرف مشارکت، موافقت با ترهين اموال محل اجراي طرح يا از طريق مندرج در قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب 5/4/1386 اقدام نمايد. 7- درصورت عدم تأمين منابع جزء(3) اين بند منابع مربوطه به نسبت مساوي بين طرف مشارکت دولت و بانک توزيع و تأمين مي‌گردد. 8- بانکهايي که اين منابع در آنها توزيع مي‌گردد مکلفند قراردادهاي مشارکت از قبيل خريد تضميني کالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي منعقدشده با طرف دولتي را به عنوان تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانکي به بخش خصوصي بپذيرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهيلات اعطائي از سوي بانکهاي عامل از طريق درآمدهاي طرح صورت مي‌گيرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصي، بانک جايگزين ايشان در قرارداد شده و درآمدهاي طرح را در قبال اقساط تسهيلات، تا زمان تسويه کامل دريافت مي‌نمايد. 9- مدت زمان لازم براي دوره سرمايه‌گذاري تا بهره‌برداري از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر يک‌سال و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطائي با احتساب مجموع دوره سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري و تنفس حداکثر ده سال تعيين مي‌گردد. آيين‌نامه اجرائي اين بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. منبع: ميزان